دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين لإجراء تحقيق جدي واضح وشفاف في قضايا الفساد وهدر المال العام التي تضمنها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للسلطة الفلسطينية لعام 2020.
كما طالبت الجبهة في بيان لها الاثنين أن يكون التحقيق لتغليب المصالح الفردية على المصالح العامة، والكشف عن نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة المسؤولين عن أية تجاوزات.
وقالت الجبهة إن "الفساد يقوّض الديمقراطية وينتهك سيادة القانون». وأضافت أن «النضال الفلسطيني لطرد الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة بعاصمتها القدس يحتم التصدي للفساد بكافة أشكاله، والذي لا يليق بشعبنا وحركته الوطنية الذي يخوض غمار تحرره الوطني".
وأوضحت أن ما كشفه التقرير يظهر الفساد الإداري والسطو على أموال الفقراء وحرمان أصحاب الكفاءات من الحصول على التعيينات في الوظائف الرسمية، والذي يضاف إلى الأخطاء السياسية التي ارتكبتها قيادة السلطة الفلسطينية وألحقت أضراراً وكوارثاً بالمصالح الوطنية العليا وبالقضايا الحياتية والاجتماعية لشعبنا.
وختمت بيانها مطالبة المؤسسات النقابية ومؤسسات المجتمع المدني بتطوير آليات رقابتها على أداء السلطة الفلسطينية وكشف نواقصها وثغراتها في قضايا الفساد بما يخدم مصالح شعبنا الوطنية والاجتماعية.