رام الله-الرسالة نت
كشف التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية لعام 2020، أن المحكمة الدستورية ارتكبت عددًا من التجاوزات، من بينها أنها قامت بصرف بدل هاتف نقّال لـ52 موظفًا في المحكمة.
وأوضح التقرير أن صرف بدل الهواتف للموظفين في "الدستورية" تم دون وجود ما يثبت أن مصلحة العمل تقتضي إبقاء الإتصال بينهم، وذلك خلافًا لما نصّت عليه الفقرة 2 من المادة 59 من النظام المالي الفلسطيني.
"الترا فلسطين" تواصل مع رئيس المحكمة الدستورية العليا د. محمد الحاج قاسم، والذي رفض التعقيب على ما ورد في التقرير، لكنه أشار إلى أن المحكمة قامت بالرد على تقرير الديوان.
وتأسست المحكمة الدستورية العليا بقرار من الرئيس محمود عباس في الأول من شهر نيسان/ إبريل 2016.
المصدر: الترا فلسطين