قرر أسرى الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بالشروع بإضراب مفتوح عن الطعام وبدعم من كافة الفصائل، فيما نقلت إدارة سجون الاحتلال، الأسير زكريا الزبيدي المضرب عن الطعام منذ 7 أيام، إلى عيادة سجن بئر السبع بعد تدهور وضعه الصحي.
وحذر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، من تردي الوضع الصحي للأسير زبيدي، خاصة أنه مضرب أيضا عن تناول شرب الماء ما يشكل خطورة على حياته، مشيرا إلى أن محامي الهيئة يطالبون بزيارته، ولكن لا يسمح لهم.
وحمل أبو بكر سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة على حياته وحياة الأسرى المضربين عن الطعام والحركة الأسيرة، في ظل ما تقوم به سلطات الاحتلال من معاقبتهم وابتكار أساليب قمعية جديدة خاصة.
بدوره، قال شقيق زكريا، الأسير المحرر يحيى الزبيدي، إن الاحتلال وضع زكريا في عزلٍ انفرادي، في غرفة محاطة بكاميرات المراقبة، كما يتعرض في كل ربع ساعة لتفتيش همجي، مشيرا إلى أنه ونتيجة تردي وضعه الصحي تم نقله إلى عيادة سجن بئر السبع.
ومع مواصلة سلطات سجون الاحتلال التنكيل بالحركة الأسيرة، قرر أسرى الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال، بالشروع يوم غد الأربعاء، بإضراب مفتوح عن الطعام وبدعم من كافة الفصائل.
وسيشارك في الإضراب معظم أسرى الجهاد وعددهم نحو 400، وذلك رفضا لاستمرار إدارة سجون الاحتلال بإجراءاتها التنكيلية العقابية الممنهجة بحقّهم، ومحاولتها مؤخرا استهداف البنية التنظيمية لهم.
وأوضح نادي الأسير في بيان، أن هذه الخطوة هي جزء من البرنامج النضالي الذي أعلنت عنه لجنة الطوارئ الوطنية، مؤخرا، والذي ارتكز بشكل أساس على التمرد ورفض قوانين إدارة السجون، بمشاركة كافة الفصائل.
ومن المفترض أن يسلم أسرى الجهاد، اليوم الثلاثاء، رسالة لسلطات سجون الاحتلال تتضمن مطالبهم، وكذلك إبلاغ الإدارة بقرار الإضراب.
ونصرة لأسرى الجهاد، أعلنت منظمة الجبهة الشعبية في سجون الاحتلال، دعم أسراها لأسرى حركة الجهاد في خطوتهم بالإضراب المفتوح عن الطعام، من خلال خوض مجموعة منهم الإضراب، حتى وقف العدوان بحقهم من قبل مصلحة سجون الاحتلال.
وقالت منظمة الجبهة في السجون، إن الهدف الرئيس والمطلب الأساسي للحركة الأسيرة وأسرى الجهاد من خوض هذا الإضراب، هو وقف الهجمة المتواصلة من قبل ما تسمى إدارة مصلحة السجون وإلغاء العقوبات التي فرضت على الأسرى بعد عملية “نفق الحرية” وعودة الأمور إلى ما قبل هذه العملية.
يشار إلى أن إدارة سجون الاحتلال ومنذ السادس من أيلول/سبتمبر الماضي، تاريخ عملية "نفق الحرية"، شرعت بفرض جملة من الإجراءات التنكيلية، وسياسات التضييق المضاعفة على الأسرى، واستهدفت بشكلٍ خاص أسرى الجهاد من خلال عمليات نقلهم وعزلهم واحتجازهم في زنازين لا تتوفر فيها أدنى شروط الحياة الآدمية، عدا عن نقل مجموعة من القيادات إلى التحقيق.
ومن الجدير ذكره أنّ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى نهاية أيلول، بلغ نحو 4600 أسير/ ة، بينهم 35 أسيرة، ونحو 200 طفل.