كشف تقرير عن أن حجم الإنفاق المتحقق للأجهزة الأمنية في الضفة الغربية خلال النصف الأول من العام الجاري فاق 518 مليون دولار.
وأوضح تقرير النصف سنوي للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" الأربعاء حول أداء الموازنة العامة لسنة 2021 للحكومة خلال مؤتمر برام الله أن أكثر من 1.6 مليار شيكل تم إنفاقها على الأجهزة الأمنية في الضفة خلال 6 أشهر فقط.
وأشار التقرير أن النصف الأول من العام الحالي سجّل زيادة في الدين بواقع 316 مليون شيكل، لافتًا إلى أن وزارة الداخلية وقطاع الأمن حاز على النصيب الأكبر من الموازنة العامة للحكومة.
وسجلت فاتورة الرواتب للأجهزة الأمنية زيادة عن العام الماضي قدرها 115 مليون شيقل.
كما كشف التقرير عن ارتفاع النفقات الرأسمالية خلال النصف الأول مقارنة بذات الفترة من الأعوام السابقة، وتعود إلى شراء 184 سيارة لضباط في الأمن الوقائي، و85 في المخابرات دون وضوح المبررات"."
وبين التقرير إنفاق 20 مليون شيقل من الخزينة العامة على بندي إعادة تأهيل الأجهزة الأمنية ودعم البرنامج السياسي والأمني لرئيس السلطة، إضافة إلى 7 مليون شيقل تحت بند تنفيذ انتخابات رئاسية وتشريعية.
كما بلغ الإنفاق التطويري من الخزينة العامة والمنح والمساعدة على بندي إعادة تأهيل الأجهزة الأمنية ودعم البرنامج السياسي والأمني للرئيس 50 مليون شيقل.
وقال التقرير إن الحكومة توجهت إلى زيادة مخصصات قطاع الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم ضمن الموازنة، والاستعداد لإدارة الدين العام والحد من التهرب الضريبي وخطة التعافي الاقتصادي لمواجهة كورونا، كما أعلنت بداية العام عن الترشيد والتقشف في مجال النفقات، إلا أن بيانات التقرير لم تُشر إلى ذلك مطلقًا، ولم يتم ملاحظة ضبط الإنفاق، ولم يحدث تعديل على النظام الضريبي مسجلاً ضعفًا في الشفافية.
وأشارت إلى أن الحكومة أقرّت موازنة عام 2021 بشكل سري، وتم نشرها بشكل مختصر دون نشر البنود التفصيلية.
وكشف التقرير عن أنه تم تقدير إجمالي الإيرادات 13.5 مليار شيقل، حيث بلغت الإيرادات المتحققة 6.7 مليار منها 4.7 من المقاصة، ما يعكس تحسن الجباية الضريبية.
كما تم تقدير النفقات والإقراض بـ17.1 مليار شيكل، حيث بلغت النفقات المتحققة 8 مليار شيكل على أساس الالتزام منها على الأساس النقدي 5.7 مليار بفارق 2.2 مليار، ما يعني استمرار سياسة مماطلة وزارة المالية في تسديد قيمة النفقات والتي تؤدي إلى تراكم الديون والمتأخرات.
وأظهر التقرير أن الرواتب والأجور المتحققة بلغت 2.9 مليار.
وأفصح التقرير عن تقدير النفقات التطويرية بـ 2.4 مليار، منها 1.5 مليار سيتم تمويلها من الخزينة و858 من المساعدات الخارجية والمنح، لكن ما تحقق خلال النصف عام 178 مليون أي بنسبة 7%.
وبين التقرير أن العجز الإجمالي قبل التمويل بلغ 5.9 مليار، في حين قدر التمويل الخارجي 2.3 مليار، حيث بلغت الفجوة التمويلية 3.6 مليار.
وأظهر التقرير أن العجز المالي في الموازنة العامة في النصف الأول من العام بلغت 1.5 مليار شيقل، فيما بلغ الدين العام مطلع العام 11.7 مليار، في حين وصل في نهاية يونيو الماضي 12 مليار، بزيادة 316 مليون، منها 7.7 مليار محلي، و4.2 مليار دين خارجي.