أجرى المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اتصالا مع الرئيس التونسي قيس سعيّد تناول فيه التطورات بتونس، حيث تلقي أزمة سياسية حادة بظلالها على البلاد منذ 25 يوليو/تموز الماضي.
وجاء في بيان للرئاسة التونسية أن الرئيس سعيّد شرح لبوريل الأسباب التي دعته إلى اتخاذ التدابير الاستثنائية وشرح الأوضاع الحالية في تونس من وجهة نظره.
وأشار البيان إلى تعهد بوريل بإبلاغ المعطيات التي أعطاه إياها قيس سعيّد لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ولأعضاء البرلمان الأوروبي.
في المقابل كشف بيان للمفوضية الأوربية أن بوريل شدد خلال الاتصال على أهمية وضع جدول زمني محدد جيدا للعودة إلى النظام الدستوري في تونس يقوم على الفصل بين السلطات واحترام سيادة القانون والديمقراطية البرلمانية وحماية الحريات الأساسية.
وأضاف بيان المفوضية الأوروبية أن بوريل أكد أنه يتعين على الرئيس سعيّد التصدي للتحديات الاقتصادية والصحية الملحة في البلد.
وأعرب عن أمله في أن يكون تشكيل الحكومة الجديدة خطوة أولى مهمة نحو الحفاظ على المكتسبات الديمقراطية.
وأشار بوريل إلى أن الاتحاد الأوروبي سيحدد على أساس إجراءات وتدابير ملموسة تتخذها السلطات التونسية أفضل السبل لدعم الديمقراطية والاستقرار والازدهار في تونس.
واختتم حديثه قائلا إن الاتحاد الأوروبي سيواصل بأقصى قدر من الاهتمام متابعة الحالة في البلد.
أزمة سياسية
ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس من أزمة سياسية حادة، إذ بدأ الرئيس قيس سعيّد سلسلة قرارات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه النيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة
وفي 22 سبتمبر/أيلول الماضي، أصدر سعيّد تدابير "استثنائية" أصبحت بمقتضاها الحكومة مسؤولة أمامه فيما يتولى بنفسه إصدار التشريعات بمراسيم عوضا عن البرلمان، ما اعتبره خبراء تمهيدا لتغيير النظام السياسي البرلماني في البلاد الذي نص عليه دستور 2014.
ورفضت أغلب القوى السياسية -من بينها حركة "النهضة"- قرارات سعيّد الاستثنائية، وعدتها انقلابا على الدستور، في حين أيدتها قوى أخرى رأت فيها تصحيحا لمسار ثورة 2011، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).
ويوم الاثنين الماضي كشف الرئيس التونسي النقاب عن الحكومة الجديدة برئاسة نجلاء بودن التي ستركّز على "إنقاذ البلاد" ومكافحة الفساد.