حذر خالد زبارقة محامي الشيخ رائد صلاح، من السياسة الإسرائيلية الممنهجة التي تهدف للتنكيل بموكله.
وقال زبارقة لـ"الرسالة نت" إنّ الاحتلال الإسرائيلي يعتقل الشيخ رائد صلاح في ظروفٍ قاسيةٍ في العزل الانفرادي؛ بهدف الانتقام منه وليس كإجراء قانوني وقضائي.
وتحدث عن الظروف الصحية للشيخ "صلاح"، موضحًا أنه نُقل قبل ثلاثة أسابيع إلى عيادة سجن رامون بعد أن شعر بأوجاع في الرأس.
ولفت إلى أن الزيارة جاءت للاطمئنان على صحته، وللاطلاع على ظروف اعتقاله، خاصة وأنه نُقل قبل أيام من العزل الانفرادي في سجن "رامون"، إلى عزل سجن "شيكما".
وقررت المحكمة العليا الإسرائيلية، إبقاء الشيخ رائد صلاح في العزل الانفرادي، حتى نهاية محكوميته في 13 ديسمبر القادم.
شهادة زبارقة ترافقت مع تأكيد نائب رئيس الحركة الإسلامية كمال الخطيب، تعمد المؤسسة الإسرائيلية التنكيل بالشيخ صلاح.
وقال الخطيب لـ"الرسالة نت" إنّ المؤسسة الإسرائيلية تتعمد التنكيل بشيخ المسجد الأقصى رائد صلاح والتضييق عليه، عبر وضعه في العزل الانفرادي.
وأوضح "الخطيب" أن الشيخ "صلاح" نُقل لعزل عسقلان، ومكث فيه قرابة 18 شهرًا في العزل الانفرادي، بهدف منع احتكاكه بأي أحد آخر في السجن.
وأكد أن هذا الإجراء يشكل ضغطا نفسيا على الشيخ، مشيرًا إلى أنه نقل لعيادة السجن بسبب صداع في الرأس".
وعن حالته الصحية، بين "الخطيب" أن حالته الصحية بخير، آملًا ألا تطول مدة اعتقاله".
وأصدرت الحركة الاسلامية في بيت المقدس في وقت سابق، بيانا قالت فيه إن استمرار العزل الانفرادي للشيخ رائد صلاح في ظروف قاسية في سجون الاحتلال الإسرائيلي، يهدف لكسر إرادته والانتقام منه.
وحذرت الحركة في بيان وصل "الرسالة نت"، "من أن يكون ذلك ضمن الخطوات الإجرامية لاغتياله في ظل تراجع حالته الصحية".
ودعت أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة والقدس والداخل المحتل للتحرك نُصرةً للأسرى وانتصارًا للأقصى والشيخ رائد صلاح.
واعتقل الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر، في السادس عشر من أغسطس الماضي وحُكم عليه بالسجن الفعلي 28 شهرا.
وفي 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، أدانت محكمة الصلح في حيفا الشيخ صلاح بتهمة "التحريض على الإرهاب"، و"تأييد منظمة محظورة".
وحظرت إسرائيل الحركة الإسلامية برئاسة صلاح، في 27 نوفمبر 2015.
وطوال 40 عاما قضى الشيخ أحكاما مختلفة في السجون الإسرائيلية، ومنذ عام 2017 وهو ملاحق ضمن ما يعرف بـ"ملف الثوابت"، وتعرض لمحاولتي اغتيال.
وبدأ الشيخ رائد صلاح (63 عاما) تجربته في العمل السياسي مبكرا وهو على مقاعد الدراسة، ثم في كلية الشريعة في الخليل، وسرعان ما سطع نجمه بانضمامه للحركة الإسلامية داخل أراضي 48 التي يترأس شقها الشمالي منذ 1996.
وفي عام 1981 سجن رائد صلاح بعد إدانته بالانتماء لمنظمة عسكرية تدعى "أسرة الجهاد" شارك بعضويتها 21 ناشطا، من بينهم مؤسس الحركة الإسلامية في البلاد الشيخ عبد الله نمر درويش.
ثم بعد خروجه وضع تحت الإقامة الجبرية، وكان خلالها ممنوعا من مغادرة المدينة ومن مغادرة بيته خلال الليل، وكان ملزما بإثبات وجوده مرة أو مرتين يوميا في مركز الشرطة.
ومنذ انضمامه للحركة الإسلامية عارض الشيخ صلاح المشاركة في انتخابات الكنيست، لذا قاد ونائبه الشيخ كمال خطيب انفصالا عن الحركة الأم بعد اتخاذها قرارا بخوض انتخابات الكنيست عام 1996، فانقسمت لشقين: شمالي بقيادته، وجنوبي بقيادة حماد أبو دعابس.
وفي عام 1996: انتخب رئيسا للحركة الإسلامية، وكذلك تقلده رئاسة مؤسسة الأقصى لإعمار المقدسات الإسلامية إلى عام 2002، وأصبح كذلك رئيسا لمؤسسة الإغاثة الإنسانية.
تعرض عام 2000 لمحاولة اغتيال وأصيب بطلق ناري في رأسه من القوات الإسرائيلية.
وفي عام 2003 اعتقل الشيخ رائد صلاح وبعض رفاقه في الحركة الإسلامية لمدة عامين بعد إدانتهم بتهم "اتصال مع عدو وتبييض أموال" لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وبرئ من تهمة الإخلال بالنظام العام لكنه بقي منتظرا مقاضاته في ملفات أخرى مرتبطة بدفاعه عن الأقصى.
وفي عام 2009 منعه الاحتلال من دخول القدس، كما منعه الأردن من دخول أراضيه حيث كان متوجها لأداء العمرة.
وتعرض في 31 مايو/أيار 2010 لمحاولة اغتيال إثر وصول أسطول الحرية الهادف لفك الحصار عن قطاع غزة لميناء أسدود، وذلك بعد عملية قرصنة بحرية للقوات الإسرائيلية في المياه الدولية.