أعلنت السلطة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، تسلمها موافقات على "لم شمل" 4 آلاف فلسطيني، من سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وقال رئيس هيئة الشؤون المدنية (الجهة المسؤول على التنسيق مع الاحتلال) حسين الشيخ، في بيان صحفي: "تم تسلم الدفعة الأولى من موافقات الهويات لمن دخلوا إلى فلسطين ولم يحصلوا على الهوية الفلسطينية، وذلك تبعاً للتفاهمات التي تمت مع الاحتلال الإسرائيلي في 30 آب/ أغسطس الماضي، والتي بموجبها تم إعادة العمل بهذه الملفات".
وأضاف أن الموافقات ستشمل طلبات للمتقدمين من المحافظات الشمالية والجنوبية للحصول على الهوية وجواز السفر الفلسطيني، وموافقات على تغيير العنوان من المحافظات الجنوبية للمحافظات الشمالية.
كما ستشمل الموافقات أبناء المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 16 عامًا، ولم يكونوا مسجلين في هويات ذويهم، بحسب البيان.
وأكد الشيخ أن مكاتب الهيئة العامة للشؤون المدنية ومديرياتها في المحافظات الجنوبية والشمالية مفتوحة اعتبارًا من غدٍ الأربعاء، لتسليم رسائل الموافقة الخاصة بالفئة المعلن عنها، لإتمام إجراءات استصدار الهوية وجواز السفر الفلسطيني.
وبيّن أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا للتفاهمات التي تمت مع الاحتلال الإسرائيلي، والتي بموجبها أعيد العمل بملفات "جمع الشمل" بعد انقطاع دام لما يزيد على 12 عامًا.
وأعلن "الشيخ" في آب/أغسطس الماضي أن حكومة الاحتلال وافقت على منح 5 آلاف جمع شمل لعائلات فلسطينية، دفعةً أولى.
وتعاني آلاف العائلات الفلسطينية على مدى العقدين الماضيين من القانون الذي يُجبر بموجبه أفرادها على العيش منفصلين بين الأراضي الفلسطينية والداخل الفلسطيني المحتل، ويتهددهم التهجير في حال السفر، والملاحقة والإبعاد في حال بقائهم داخل الأراضي المحتلة عام 1948.
وسُنّ القانون إبان الانتفاضة الفلسطينية الثانية "انتفاضة الأقصى" عام 2000، بتوصية من الجهات الأمنية؛ لمعاقبة الفلسطينيين من أهالي الضفة الغربية وقطاع غزة، الذين يحملون الهوية الإسرائيلية؛ بدعوى مشاركتهم بالانتفاضة.
وبرغم سنّ القانون عام 2003، إلا أن تطبيقه بدأ فعليًّا قبل ذلك بسنوات، عبر سياسة انتهجتها الحكومة، بوقف التعامل مع طلبات لم الشمل للعائلات الفلسطينية.