طالب البرلمان العربي المقاومة الفلسطينية بضم الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال والبالغ عددهم 21 في أول صفقة تبادل مقبلة.
ودعا البرلمان، في بيانه الختامي، لتشكيل لجنة تقصي حقائق من الأمم المتحدة لزيارة سجون الاحتلال والوقوف على الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون ومنهم المضربون عن الطعام والأسرى الفارون الذين تم القبض عليهم مجددا ويتعرضون لأسوأ أنواع التعذيب والقسوة.
كما دعا البرلمان العربي للتحقيق في احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين وعدم تسليمها لذويهم وهو عمل غير مشروع إنسانياً وقانونياً، وجريمة دولية تستوجب المتابعة والعقاب، حسب نص البيان.
وأشار البرلمان العربي في بيانه إلى أن الاحتلال "ما زال يحتجز حوالي 68 جثماناً منذ عام 2016، ونحو 254 جثمانا بمقابر الأرقام الجماعية".
ودعا البرلمان العربي برلمانات العالم والبرلمانات الإقليمية والاتحاد البرلماني الدولي والأمين العام للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمات حقوق الإنسان ذات الصلة، للتحرك العاجل لإنقاذ حياة الأسرى والمعتقلين.
من جهة أخرى طالب البرلمان العربي الأمم المتحدة بتسهيل عمل لجنة تقصي الحقائق الدولية للتحقيق في جرائم القوة القائمة بالاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وإزالة أي عقبات تضعها القوة القائمة بالاحتلال أمامها.
كما دعا برلمانات الدول الأطراف في اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة لعام 1949 لحث حكوماتهم على عقد مؤتمر عاجل لبحث قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
كما حث البرلمان العربي برلمانات الدول الأوربية على الطلب من حكوماتهم استكمال الاعتراف بدولة فلسطين باعتبارها أصبحت عضوا مراقبا في الأمم المتحدة.
ويقبع 450 أسيرا فلسطينيا بينهم 43 سيدة و225 طفلا داخل سجون الاحتلال، وسط معاناة كبيرة جراء الانتهاكات التي يتعرضون لها.