رأى محللون عسكريون اليوم الخميس، أن قرار إسرائيل، أمس، بزيادة عدد التجار من قطاع غزة الذين بإمكانهم الدخول إلى إسرائيل من 7 آلاف إلى 10 آلاف، يإتي في إطار محاولة تهدئة الوضع الأمني في القطاع، واستبعدوا ارتباط ذلك بصفقة تبادل أسرى.
ووفقا للمحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، فإن "زيادة عدد التصاريح بثلاثة آلاف، هي جزء من المحاولات الإسرائيلية من أجل تهدئة الوضع الأمني عند حدود القطاع ومنع تصعيد عسكري جديد".
وأضاف هرئيل أن جهاز الأمن الإسرائيلي يدرس زيادة أخرى في عدد التصاريح في الأشهر المقبلة. وقال المحلل العسكري في صحيفة "معاريف"، طال ليف رام، لإذاعة 103FM، اليوم، إن عدد التصاريح قد يصل إلى 15 ألفا.
وأشار هرئيل إلى أن "الشاباك، رغم تحفظه في الماضي من توزيع تصاريح واسع، شريك في القرارات الأخيرة، وسيجري تدقيقا في الخلفية الأمنية قبل إصدار أي تصريح عمل". ويسري القرار بزيادة هذه التصاريح ابتداء من اليوم.
وتابع هرئيل أن "هذه الخطوات الإسرائيلية، التي تجري بالتنسيق مع مصر، غايتها كسب الوقت وإرجاء المواجهة العسكرية مع حماس بقدر الإمكان. ورغم ذلك، تعلن إسرائيل أنها تشترط المصادقة على مشاريع واسعة في مجال إعادة الإعمار في القطاع، بتقدم ملموس في المفاوضات حول الأسرى والمفقودين" أي صفقة تبادل أسرى.
وبحسبه، فإنه "بالرغم من تردد أنباء في الجانب الفلسطيني، يدّعون في جهاز الأمن الإسرائيلي أنه لم يطرأ اي تقارب في موقفي الجانبين بشأن استعادة المواطنين الإسرائيليين وجثتي الجنديين الإسرائيليين المحتجزين في القطاع. وتواصل حماس المطالبة بتحرير عشرات الأسرى الذين أدينوا بقتل إسرائيليين، وإسرائيل تواصل معارضة ذلك".
ولفت ليف رام إلى أن إسرائيل تصف الذين سيحصلون على التصاريح بأنهم تجار، "لكن معظمهم يعملون كعمال في إسرائيل. ومنذ خطة الانفصال عن غزة لم تكن هناك أرقاما كهذه. ويعملون على حل مسألة المال (من المنحة القطرية) لموظفي حماس. هل هذا مرتبط بالاسرى والمفقودين؟ لا أعتقد ذلك".
وأضاف ليف رام أن زيادة التصاريح تم "لأنهم ينظرون إلى صورة الوضع منذ ’حارس الأسوار’ (العدوان على غزة في أيار/مايو الماضي)، نصف سنة هادئة نسبيا لكن يبدو طوال الوقت أن شيئا ما سيحدث. ويولون في إسرائيل أهمية إلى الموضوع الاقتصادي ويحاولون اللعب بذلك قليلا. وحسبما أسمع، فإنهم يد يزيدون التصاريح بعدة آلاف أخرى، وربما نصل إلى 15 ألفا".
وأشار إلى أن الشاباك يعارض منح تصاريح لعمال من غزة، لكن معارضته أقل لدى الحديث عن تجار. لكن في نهاية الأمر يجب قول الحقيقة، هؤلاء عمال".
يشار غلى أن إسرائيل صادقت على زيادة عدد التصاريح إلى 7 آلاف، في بداية العام 2020، في إطار تفاهمات غير مباشرة مع حماس حول وقف المسيرات عند السياج الأمني المحيط بالقطاع. "لكن هذه التسهيلات لم تنفذ بالكامل، بسبب انتشار وباء كورونا. ودخول الغزيين توقف بالكامل إثر عملية ’حارس الأسوار’ العسكرية، لكن منذئذ تمت زيادة العدد تدريجيا".