قالت وزارة الطاقة الإسرائيلية إن إسرائيل تدرس مد خط أنابيب بري جديد إلى مصر لزيادة صادراتها من الغاز الطبيعي لها بسرعة؛ وذلك في أعقاب انخفاض المعروض من الغاز على المستوى العالمي. وسيربط الخط شبكتي الغاز الطبيعي المصرية والإسرائيلية عن طريق شمال شبه جزيرة سيناء.
وقالت مصادر مختصة بصناعة الغاز -مطلعة على المباحثات الجارية- إن التقديرات تشير إلى أن خط الأنابيب سيكلف حوالي 200 مليون دولار، وقد يصبح جاهزا لتشغيله خلال 24 شهرا.
ومن شأن الخط البري الجديد -واقترانه بخطط لمد خط أنابيب ثان تحت سطح البحر إلى مصر- أن يعزز وضع إسرائيل كمركز رئيسي للطاقة في
شرق البحر المتوسط؛ وهو ما قلب العلاقات الدبلوماسية رأسا على عقب مع دول في السنوات الأخيرة.
وقد أصبحت إسرائيل موردا رئيسيا للغاز الطبيعي إلى مصر المتعطشة للطاقة في يناير/كانون الثاني 2020، بعد البدء في الإنتاج من حقلي "تمار" و"ليفياثان" البحريين للغاز. ويتم توريد حوالي 5 مليارات متر مكعب سنويا من الغاز عبر خط أنابيب تحت سطح البحر يربط إسرائيل بشبه جزيرة سيناء المصرية.
وقالت وزارة الطاقة -في تصريح لرويترز- إن "إسرائيل ومصر تجريان محادثات حول إمكانية التعاون في توريد الغاز الطبيعي. وأحد الخيارات التي تجري دراستها -في أعقاب طلب من مصر لزيادة الإمدادات من الغاز الطبيعي- هو مد خط أنابيب بري".
وأضافت أن خط الأنابيب ستملكه شركة خطوط الغاز الطبيعي الإسرائيلية ويجري العمل للحصول على الموافقات الخاصة بمساره من السلطات المحلية.
وقالت المصادر إن خط الأنابيب الجديد سيسمح بزيادة الإمدادات إلى مصر بما يتراوح بين 3 و5 مليارات متر مكعب سنويا. وستستخدم هذه الإمدادات في تغذية شبكة الكهرباء المصرية وزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال من مصر إلى أوروبا وآسيا.
وقال "يوسي أبو" -الرئيس التنفيذي لشركة "ديليك" (DELEK) للحفر- لرويترز "ما من شك أن مصر تملك كل الخصائص والظروف لكي تصبح مركزا عالميا، وهو ما سيتطلب كميات إضافية من الغاز من إسرائيل وقبرص والمناطق المحيطة ليكون بؤرة لتجارة الغاز على المستويين الإقليمي والعالمي".
وبداية العام الجاري 2021، اتفق وزير البترول المصري طارق الملا مع وزير الطاقة الإسرائيلي حينها يوفال شتاينتز -خلال لقاء بينهما في تل أبيب- على العمل حول اتفاقية حكومية لربط حقل غاز "ليفياثان" الإسرائيلي -الواقع في البحر المتوسط شمال حيفا- بوحدات إسالة الغاز الطبيعي في مصر عن طريق خط الأنابيب البحري.
المصدر : رويترز