صنّف وزير أمن الاحتلال، بيني غانتس، ستّ مؤسسات حقوقيّة فلسطينية معروفة على أنها "إرهابية"، بحسب قائمة نشرتها وزارة القضاء الإسرائيلية، اليوم، الجمعة.
وزعم الاحتلال أنّ هذه المؤسّسات "مرتبطة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، وأنها حصلت بين عامي 2014 و2021 على أكثر من "200 مليون يورو" من عدّة دول أوروبية.
وادّعى بيان وزارة القضاء أن "عشرات المسؤولين في هذه المؤسسات مرتبطون بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بطرق مختلفة، حتى إن بعضهم كان متورطًا في قتل الشابة رينا شنراف. ومع ذلك، الحكومات المناحة تجاهلت لسنواتٍ الوقائع"، على حدّ زعم البيان.
وأوردت وزارة القضاء أسماء المؤسّسات، هي: وهي: الحق، مؤسسة الضمير، جمعية المرأة، الحركة العالمية للدفاع عن الطفل، مركز بيسان للأبحاث، واتحاد لجان العمل الزراعي
واستعان بيان وزارة القضاء الإسرائيلية بمعلومات قدّمتها جمعية "مراقب الجمعيات" (NGO Monitor)، المعروفة بمواقفها المتشدّدة تجاه المؤسسات الفلسطينية، في التحريض على المؤسسات الفلسطينية، وربط موظفين فيها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
ومنذ سنوات، يشن الاحتلال حملة تحريض واسعة على مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية في الاتحاد الأوروبي في محاولة لقطع تمويل هذه الجمعيات غير الربحية.
فسبق لوزير الأمن الداخلي الإسرائيلي الأسبق، غلعاد إردان، أن ادّعى أن الاتحاد الأوروبي يموّل حركة المقاطعة، وأنّ الاتحاد "يتجاهل أدلة واضحة على أن منظمات المقاطعة التي تتلقى تمويلا منها، مباشرة أو غير مباشرة، مرتبطة أو تتعاون مع منظمات إرهابية مثل حماس والجبهة الشعبية".
وفي العام 2018 أصدر إردان تقريرًا بعنوان "الملايين التي تمنحها مؤسسات الاتحاد الأوروبي لجمعيات لها صلات بالإرهاب والمقاطعات ضد إسرائيل"، وهو ما رفضه الاتحاد.
وادّعى إردان أن الاتحاد أوروبي موّل 14 جمعية أوروبية وفلسطينية تعمل بوضوح على الترويج لخدمات المقاطعة، في العام 2016.
وادعى إردان أيضا أن "بعض المنظمات التي حصلت على تمويل مباشر أو غير مباشر من الاتحاد مرتبطة بمنظمات إرهابية"، كما ادعى أن التمويل يضر بـ"إسرائيل" والاتحاد الأوروبي ويقوض فرص السلام.
وفي الرسالة التي بعث بها إلى مكتب إردان في الخامس من تموز/يوليو 2018، كتبت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي حينها، فيديريكا موغيريني، أنّ "الاتهامات حول دعم الاتحاد الأوروبي للتحريض أو الإرهاب لا أساس لها من الصحة وغير مقبولة، والتقرير نفسه غير مناسب ومضلل. إنه يمزج الإرهاب مع قضية المقاطعة، ويخلق حالة من الارتباك غير المقبول في نظر الجمهور".
وأضافت أن "المنظمة تعارض بشدة أي إشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي متورط في دعم الإرهاب، وأن الاتهامات غامضة وغير مثبتة، ولا تخدم سوى حملات التضليل".
وفي ما يتعلق بمسألة الدعم المزعوم لحركة المقاطعة ضد الاحتلال، كتبت موغيريني أن "الاتحاد الأوروبي لم يغير موقفه، فهو يؤيد التمييز الواضح بين أراضي دولة إسرائيل والأراضي المحتلة منذ عام 1967، ويرفض أي محاولة لعزل إسرائيل، ولا يدعو لمقاطعة إسرائيل، ولا يمول الأنشطة ذات الصلة".
ومع ذلك، لمجرد أن منظمة أو فردا مرتبط بحركة المقاطعة، تقول: "لا يعني أن الهيئة متورطة في التحريض على القيام بأنشطة غير قانونية أو يصبح من غير المقبول تلقي تمويل من الاتحاد الأوروبي الذي يقف في الدفاع عن حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والمبادئ والقوانين".
وفي ما يتعلق بادعاءات دعم "الإرهاب"، كتبت موغيريني أن "الاتحاد الأوروبي لديه قوانين صارمة للغاية لفحص ودراسة المستفيدين. نحن نأخذ على محمل الجد ادعاءات الاستخدام غير السليم لأموال الاتحاد الأوروبي، وملزمة بالتحقيق في أي ادعاء مدعوم بأدلة ملموسة. نحن على يقين من أن أموال الاتحاد الأوروبي ليست لدعم مقاطعة إسرائيل أو أنشطة المقاطعة، وبالتأكيد عدم تمويل الإرهاب".