أدان مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، قرار الاحتلال والذي صدر أمس الجمعة، عن وزير الحرب في حكومة الاحتلال "بيني غانتس"، باعتبار "6" مؤسسات فلسطينية تعمل في المجال الحقوقي والإنساني للدفاع عن حقوق الفلسطينيين وقضيتهم العادلة.
وصدر قرار عن سلطات الاحتلال باعتبار كلا من: "الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، ومؤسسة الحق واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة العربية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء".
وقال مركز الإنسان إن هذا القرار السياسي يأتي ضمن المخططات التي يسعى لها الاحتلال، من خلال تقويض عمل مثل هذه المؤسسات الحقوقية والإنسانية، ومحاربتها ومحاولة إسكاتها وإنهاء عملها في مواجهة اعتداءات الاحتلال وانتهاكاته ضد الفلسطينيين.
وحذرت من أن يسمح القرار، لسلطات الاحتلال بإغلاق مثل هذه المؤسسات ومصادرتها واعتقال موظفيها، "الأمر الذي ينذر بخطورة القرار وعليه لا بد من ضرورة توحيد الجهود واتخاذ ما يلزم لصده ومنع تطبيقه والوقوف بجانب هذه المؤسسات ودعمها".
وأشارت المؤسسة الحقوقية إلى أن مزاعم الاحتلال وتبريراته لمثل هذا القرار لا صحة لها، "وأنها تعمل في مجال حقوق الإنسان المشروعة وتدافع عن حقوق الفلسطينيين".
وشددت على أن القرار مخالف لكافة المعايير القانونية والأخلاقية وللقانون الدولي الإنساني، خاصة العهدين الدوليين، واللذان كفلا الحق في إنشاء المؤسسات وحرية التعبير والرأي.
كما أنها تعمل وفق القانون الأساسي الفلسطيني ولا تخالفه، ولها علاقات وارتباطات مع مؤسسات دولية عاملة في ذات المجال.
ويحذر مركز الإنسان من تبعات القرار لذا توجب الوقوف بجانب هذه المؤسسات ومحاربته على كافة الأصعدة المحلية والدولية.