تحدثت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة عن أسباب ارتفاع أسعار السلع الغذائية خلال الفترة الحالية.
وقالت الوزارة خلال مؤتمر صحفي إن ارتفاع الأسعار لم يقتصر على قطاع غزة فقط إنما موجودة في كل العالم نتيجة صعوبة في إمدادات الغذاء وانخفاض معدل النمو جراء جائحة كورونا.
وأوضحت أن العالم شهد ارتفاعًا في أسعار الغذاء بنسبة 16٪ وهذا انعكس على الاقتصاد في قطاع غزة.
وأضافت: "طواقمنا في جميع محافظات غزة تجري حملات تفتيش لمنع الاحتكار والاستغلال ورفع الأسعار، وأمس قمنا بعمل 30 محضر ضبط وتوقيف 3 تجار قاموا برفع الأسعار".
وبينت أن "هناك ارتفاع أسعار عالمي ولكن نحن قلنا للتجار منذ تفشي جائحة كورونا أنه لا يجوز رفع سعر أي سلعة دون العودة للوزارة واعطاء مبررات لذلك".
وشددت "سنضرب بيد من حديد كل من يحاول رفع الأسعار على أبناء شعبنا بمزاجه ودون العودة للوزارة".
وتابعت: "إذا كان هناك استيراد من التجار بسعر جديد نحن نتفهم هذا السعر وعندها يمكن أن يبيع به التاجر، أما أن يكون هناك بضائع قديمة في مخازن وتباع بسعر استغلالي واحتكار فلن نقف مكتوفي الأيدي تجاه ذلك".
وأكدت "سنقوم بتحويل كل من تسول نفسه برفع الأسعار إلى النيابة العامة لأخذ المقتضى القانوني بحقه".