الجزائر- الرسالة نت
أوصى المشاركون في ملتقى نصرة الأسرى العربي الدولي بتدويل الحملة لنصرة الأسرى انطلاقا من ضرورة تفعيل الاهتمام بالقضية بمختلف جوانبها وأبعادها الإنسانية والقضائية بما يفيد في إنهاء معاناة الأسرى والإسراع بالإفراج عنهم كما في استرداد جثامين الشهداء كافة وكشف مصير المفقودين عبر المنظمات الدولية المختصة.
ودعا الملتقى في "إعلان الجزائر" الذي صدر خلال الحفل الكبير في اختتام الملتقى والذي حضره وتولى عرافته الأمين العام لحزب جبهة التحرير الجزائرية عبد العزيز بلخادم، المنظمات والاتحادات والهيئات الحقوقية والقانونية إلى إطلاق آلية للتحقيق والتقصي في الجرائم التي ترتكب بحق الأسرى والمعتقلين وفي التجاوزات للمواثيق الدولية وشرعية حقوق الإنسان والعمل على ملاحقة كل مرتكبي هذه الجرائم كافة والمشاركين والمساهمين معهم واتخاذ كل المبادرات القانونية المتاحة بهدف الإفراج عنهم.
الجدير بالذكر أن مسؤول ملف العلاقات الدولية في حركة حماس اسامة حمدان والنائب الأول لرئيس المجلس التشريعي لحركة حماس أحمد بحر، ومئات الشخصيات الفلسطينية والعربية والعالمية شاركت في أعمال الملتقى الذي اختتم اعماله في ساعة متأخر من يوم أمس الاثنين.
وأوصى الملتقى على المستوى الإعلامي بضرورة الاستفادة القصوى من سلاح الإعلام بما يخدم القضية انطلاقا من توحيد المصطلحات الإعلامية ويعزز حضور رموز المقاومة الأسرى وتخصيص مساحة خاصة بهم وبمعاناتهم بما يحفظ أسرهم ليقدمها إلى الرأي العام عبر مختلف القنوات العربية والأجنبية المساندة والداعمة مستفيدة في ذلك من مختلف التقنيات والبرمجيات الإعلامية الحديثة.
كما أوصى الملتقى بالإسراع في إنشاء صندوق دعم مالي يسهم في تحمل الأعباء المالية المترتبة على ملاحقة قضاياهم من جهة، وفي انتشال عوائلهم من الواقع المزري الذي يواجهونه من جهة ثانية.
أما على مستوى التحركات الشعبية: فدعو الملتقى اللجنة التحضيرية إلى تبني العمل من أجل تخصيص أيام للاحتجاج ضد الأسر ومعاناة الأسرى بتنظيم مختلف أشكال التنديد الممكنة من تظاهرات واعتصامات واحتجاجات أمام البعثات الدبلوماسية والهيئات ذات الصلة.
كما أوصي الملتقى اللجنة التحضيرية بدراسة جميع المقترحات والتوصيات التي قدمت أثناء الجلسات العامة وجلسات الورش والعمل على بلورتها وتنفيذ ما يمكن منها.
وكان الحفل- الذي جاء بعد انتهاء فعاليات الملتقى العربي الدولي لنصرة الأسرى في سجون الاحتلال على مدار يومين متتاليين بقصر الصنوبر بالعاصمة الجزائرية- قد بدأ بعزف النشيدين الوطنيين الفلسطيني والجزائري وتبعه كلمات مقتضبة لكل من رئيس اللجنة التحضيرية للملتقى عبد العزيز السيد، ولرئيس مركز التواصل العربي والدولي معن بشور، وتم التصويت على "إعلان الجزائر" وإقراره، كما تبع ذلك تلاوة التوصيات وتم إقرارها كذلك بالتصويت.
وجاء في إعلان الجزائر: "على أرض البطولات والتضحيات في الجزائر، بلد المليون ونصف المليون شهيد انعقد الملتقى العربي الدولي لنصرة الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال يومي الخامس والسادس من ديسمبر كانون الأول 2010 بحضور أكثر من ألف شخصية عربية ودولية بينهم العشرات من الأسرى الفلسطينيين والعرب المحررين وعدد من ذوي الأسرى القابعين في سجون الاحتلال".
وبعد مداخلات معمقة ومناقشات مستفيضة والاستماع إلى شهادات حية وموثقة عن معاناة الأسرى والمعتقلين وذويهم أصدر المجتمعون "إعلان الجزائر" الآتي نصه:
إن قضية الأسرى والمعتقلين هي من نتائج وإفرازات الاحتلال الصهيوني ومخططاته العدوانية بما يؤكد على أن المقاومة هي حق مشروع للشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية وواجب ديني ووطني وقومي وإنساني يفرض على الأمة تبنيه واحتضانه ودعمه من أجل تحرير الأرض والإنسان والمقدسات واسترداد الحقوق كاملة.
إن الأسير في ظل الاحتلال مقاومة ورمز لنضال الأمة ما يتطلب الاستماتة في النضال من أجل سلامته الجسدية والنفسية والعقلية وكرامته الشخصية وان التكفل بحقوقه وحقوق ذويه من أكبر الواجبات المطلوبة من كل الهيئات والمنظمات الوطنية والإقليمية والدولية للدفاع عنه بكل الأساليب والطرق.
إن الأسرى المقدسيين وأسرى فلسطين المحتلة عام 1948 وأسرى الجولان العربي المحتل الذين يفصلهم الكيان الصهيوني عن سائر الأسرى في سجونه يقعون في قلب قضية الأسر والاعتقال لدى الاحتلال وفي معركة لتحرير الأسرى كافة.
في ضوء هذه الحقيقة الساطعة، على القوى المساندة والمتواطئة مع الاحتلال التي تدعي حرصها على حقوق الإنسان أن تسارع لمراجعة مواقفها وسلوكها الذي يشكل خرقا فاضحا لقيم حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ومبادئهما.
إن قرابة 8000 آلاف أسير وأسيرة فلسطيني وعربي ومسلم في مراكز الاحتلال والتوقيف الإداري والتحقيق والمعسكرات بما يشكلونه من عناوين شامخة لإصرار الأمة على مواجهة الاحتلال الصهيوني وبكل ما يواجهونه من سف وتعذيب وسوء معاملة واعتقال بمن فيهم النساء والأطفال تبقى قضية سياسية وطنية وأخلاقية وإنسانية تتطلب من كل أبناء الأمة وأحرار العالم في جميع المواقع الرسمية والشعبية العمل الدؤوب عنهم وتعويضهم واحتضان أسرهم وذويهم.
إن الأساليب التي يتعامل بها المجتمع الدولي مع قضايا الأسرى والمعتقلين والمفقودين لدى سلطات الاحتلال والتي تتميز بالتجاهل واللامبالاة وأحيانا بتبرير ما لا يبرر من الاعتقالات والانتهاكات المرافقة هي ممارسات غير قانونية وغير أخلاقية تفضح المزاعم الإسرائيلية حول احترام القانون والدعاية التي تروج لهذا الكيان على أنه واحة للديمقراطية.
إن ربط قضية الأسرى والمعتقلين ومجهولي المصير في سجون الاحتلال بأية أجندة سياسية أخرى يعتبر انتهاكا فاضحا للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وكل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ولميثاق الأمم المتحدة والشرعية العالمية لحقوق الإنسان.
إن القوى الحية في الأمة والعالم بما فيها منظمات حقوق الإنسان المحلية والعربية والعالمية مدعوة إلى أن تضع على رأس اهتماماتها وجداول أعمالها قضية الأسرى والمعتقلين وما يعيشونه من معاناة مريرة في سجون الاحتلال ومعتقلاته العلنية منها والسرية لكي تصبح هذه القضية بكل أبعادها الوطنية والقومية والإنسانية شأنا يوميا رئيسا من شؤون الاهتمام العربي والعالمي واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
إن المنظمات العربية والإقليمية والدولية، الرسمية منها والشعبية، مدعوة لتأسيس وكالات وصناديق ومؤسسات وهيئات خاصة بمتابعة الاهتمام القانوني والإنساني والاجتماعي والحياتي لهؤلاء الأسرى ولأسرهم وعائلاتهم وإقرار مبدأ التكافل الأسري بين عائلات الأسرى والعائلات المناصرة لهم على امتداد الأمة والعالم.
ضرورة تأسيس شبكة عالمية لدعم الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني على أن تمثل اللجنة التحضيرية للملتقى من أجل إيجاد الترجمة العملية لهذه الآلية وتنفيذها.
يتوجه المشاركون في الملتقى بتحية إكبار وإجلال لكل الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال وعهدا منا لهم على مواصلة درب الكفاح والنضال والجهاد من أجل أن تبقى قضيتهم حية في الضمير العالمي إلى أن يتحرر آخر سجين في سجون الاحتلال.