رام الله- الرسالة نت
تستعد هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية الأسبوع المقبل للبدء بعمليات تحقيق واسعة النطاق مع عدد من المسؤولين الفلسطينيين السابقين المتواجدين في دول خارجية، بعد أن شرعت تلك الهيئة في الفترة الماضية بإجراء تحقيقات بقضايا فساد مع "شخصيات كبيرة" على مستوى وزراء سابقين وحاليين حول وجود مخالفات حدثت خلال عملهم.
وبحسب ما كشف رفيق النتشة رئيس هيئة مكافحة الفساد فقد توعد في تصريحات إذاعية بفتح قضايا الفساد التي اقترفت في الماضي، وقال ان الهيئة "ستلاحق الفاسدين منذ قيام الكيان الفلسطيني"، مشيراً إلى أن الكيان يعني منظمة التحرير الفلسطينية.
وأشار النتشة الى ان الهيئة معنية بملاحقة جميع أنواع الفساد الذي يثبت أنه قد حصل بالماضي إضافة إلى ملاحقة قضايا الفساد الحالية.
وحملت تصريحات المسؤول الفلسطيني الرفيع الذي يرأس هذه الهيئة التي تعمل بشكل مستقل وفق تكليف من رئيس السلطة المنتهية ولايته محمود عباس في طياتها تهديدات لمسؤولين فلسطينيين غادروا المناطق الفلسطينية وأقاموا في الخارج عقب انتهاء عملهم الرسمي في المؤسسات الحكومية، حيث قال ان الهيئة ستستعين بجهاز الشرطة الدولية "الانتربول" لإحضار من وصفهم بـ’الفاسدين’ من الخارج.
وأكد النتشة أن الأسبوع المقبل سيشهد التحقيق مع شخصيات كبيرة ومسؤولين كبار خارج الوطن، وأكد ان عملية الحقيق معهم ستجرى حتى في حال تعذر قدومهم للضفة الغربية، من خلال السفارات الفلسطينية، وقال "إذا تعذر ذلك (عدم حضور المتهمين للضفة) تقوم سفاراتنا في الخارج بهذا الأمر ونذهب نحن له ونحقق معه".
وكشف أنه تم استدعاء شخصيات كبيرة على مستوى وزراء سابقين وحاليين تم التحقيق معهم في الأمور التي حصلت أثناء عملهم.
وفي رده عما إذا كانت القرارات الرئاسية التي صدرت بحق مسؤولين تشكل أرضية للتحقيق في قضايا فساد، قال النتشة ’أي ملف يتعلق بالفساد يحوله الرئيس لنا، وكثير من القرارات تم تحويلها لنا ونحن نحقق وما زلنا نحقق، فلقد حققنا مع وزراء سابقين وحاليين’. وكان الرئيس عباس شكل في 26 من حزيران (يونيو) الماضي هيئة مكافحة الفساد، التي تعتبر الأولى من نوعها على صعيد العمل في السلطة وذلك بهدف بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية.
إلى ذلك تطرق النتشة إلى طبيعة عمل هيئته، وقال انها تتلقى يوميا شكاوى واتهامات ووثائق تتعلق بتهم فساد، لافتاً الى ان الهيئة تقوم بدراستها.
وأوضح ان بعضها تم الانتهاء منه، وأحيلت إلى محكمة الفساد التي تنظر بها حالياً، مبيناً أن تلك المحكمة لم تشكل إلا منذ أسابيع، وأشار أنه ’اكتملت منظومة الهيئات والمؤسسات التي يجب أن تتوفر لعمل الهيئة’.
وأشار رئيس هيئة مكافحة الفساد ان النائب العام الفلسطيني حول للهيئة أكثر من 70 ملفا كانت بحوزة النيابة منذ مدة طويلة، وقال ان الهيئة بدأت بدراستها، وأرجعت منها 20 شكوى ودت أنها ليست من اختصاصها.