يسعى رئيس وزراء السلطة، محمد اشتية، في جولته الخارجية التي يجريها هذه الأيام، إلى جلب الدعم المالي للسلطة التي تعاني من أزمة مالية خانقة.
ويرى مسؤولو السلطة في جولة اشتية، المنقذ الأخير في ظل نفاد كافة السبل من الاقتراض المحلي والخارجي ورفع الضرائب.
وتعاني السلطة من أزمة مالية خانقة بسبب خصم (إسرائيل) أموال الضرائب الفلسطينية، وأزمة جائحة كورونا، وتراجع الدعم الخارجي، بالتزامن مع تضخم رواتب الموظفين والمصاريف.
محكمة بالفشل
بدوره، توقع الأكاديمي والمحاضر في جامعة النجاح، الدكتور بكر اشتية، فشل جولة رئيس حكومة رام الله، "كما فشلت جميع الجولات خلال العامين الماضيين".
وقال اشتية في حديث لـ "الرسالة نت": "جمع الدعم المالي بحاجة لقرار أمريكي وإسرائيلي، فلا يمكن تحقيق الدعم دون إعطاء أمر من إدارة بايدن بذلك".
وأضاف: "السياسات الغربية تجاه السلطة لم تتغير، ولذلك أتوقع فشل الجولة ونجاحها مرهون بتقديم تنازلات وأن هناك شيئا ما تحت الطاولة تم تمريره".
ويخشى اشتية، تمرير الدعم ضمن قضية "المال مقابل بعض التنازلات"، مشيرا إلى الأزمة المالية ستضرب السلطة خلال الفترة المقبلة وستطال رواتب الموظفين".
وأكد أن الجولة ليست سياسية بل هي مالية بحتة، ويهدف شتيه من خلالها لإيصال رسالة بأن الأزمة المالية وصلت لطريق مسدود وبحاجة لتدخل عاجل".
وتطرق المحاضر الأكاديمي للحديث عن الفساد والتضخم في المصاريف، قائلا: "الاتحاد الأوروبي كثيرا ما يعرقل الدعم بسبب غياب المجلس التشريعي، ويطالب بضرورة إيجاد مؤسسات رقابية تحل محل المجلس التشريعي".
وأِشار إلى أن عدم تعاطي السلطة مع هذه المؤسسات يؤدي إلى عزوف الاتحاد الأوروبي عن الصرف والانفاق بسبب شكوك حول إمكانية وجود فساد مالي.
وختم حديثه: "للأسف القضية لا تحل بالترشيد والتقشف -رغم أهميته- ونحن بحل بحاجة لقرارات جذرية تنهي الأزمة بالكامل دون حقن البنج".
في حين، قال المتحدث باسم حكومة فتح، إبراهيم ملحم، إن جولة اشتية ستشمل ثلاث دول، حيث من المقرر أن يشارك بمؤتمر المانحين في بروكسل، وسيزور لوكسمبورغ، كما سيحضر مؤتمر المناخ العالمي في مدينة غلاسكو الأسكتلندية ببريطانيا.
وخلال جولته، سيحث رئيس الوزراء، الدول الأوروبية، على دعم عملية السلام واستئناف دعم موازنة الحكومة.
وأكد ملحم أن طلب الدعم المالي يأتي في وقت تقول فيه الحكومة، إنها تمر بأصعب وضع مالي منذ تأسيس السلطة.
ووفق بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية برام الله، فإن الدعم والمنح والمساعدات المالية المقدمة للخزينة العامة، تراجعت بنسبة 89.6%، بواقع 31.5 مليون دولار فقط خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري.
والأسبوع الماضي، قال مدير العلاقات العامة والاعلام في الاتحاد الأوروبي بالقدس، شادي عثمان، أن الاتحاد سيستمر في دعم مخصصات الشؤون الاجتماعية للعائلات الفلسطينية الفقيرة.
وقال عثمان: "أموال دعم مخصصات الشؤون الاجتماعية للأسر الفقيرة ستكون متوفرة في الجزء الأول من العام المقبل 2022".
وتوقع عثمان أن تكون الدفعات لهذا الملف منتظمة على غرار الأعوام الماضية دون تأخير.
وعزا تأخر دفع مساهمات الاتحاد الأوروبي لصالح مستحقات الشؤون الاجتماعية، إلى حاجة هذا الملف لمزيد من التدقيق والتحديث المستمر للأشخاص والعائلات المحتاجة، "في إشارة لضرورة ضبط النفقات والشفافية في أروقة السلطة قبل استئناف الدعم".