دان الاتحاد الأفريقي اليوم الأربعاء ما وصفه باستيلاء الجيش السوداني على السلطة، فيما علق البنك الدولي مساعداته للخرطوم، وسط ضغوط أميركية وأوروبية للتراجع عن القرارات الأخيرة، وانقسام داخل السودان بين رافض ومؤيد.
وقال إنه يرفض التغيير غير الدستوري للحكومة، ويعبر عن قلقه العميق إزاء الانقلاب العسكري في البلاد.
وقرر مجلس السلم والأمن الأفريقي تعليق مشاركة السودان في جميع الأنشطة حتى عودة السلطة التي يقودها المدنيون، واعتبر أن إجراءات البرهان تهدد بعرقلة تقدم العملية الانتقالية، وإغراق السودان في دوامة عنف، وتمثل إهانة للقيم المشتركة والمعايير الديمقراطية للاتحاد الأفريقي.
كما قرر المجلس إيفاد بعثة إلى السودان بهدف إيجاد حل للأزمة السياسية، وحث الجيش السوداني على احترام تفويضه الدستوري وخلق ظروف مواتية لانتقال ناجح، كما حث الأطراف السودانية على الالتزام بتنفيذ جميع أحكام الإعلان الدستوري واتفاقية جوبا.
وناشد المجلس كل الأطراف السودانية إعطاء الأولوية للمصالح العليا للبلاد وشعبها والتزام الهدوء، والامتناع عن التحريض على العنف واستئناف الحوار فورا، وإنقاذ التحول الديمقراطي والتوصل لحل مستدام للتحديات.
وشدد مجلس السلم الأفريقي على أن الإعلان السياسي والمرسوم الدستوري يمثلان النهج الوحيد القابل للتطبيق في السودان، وأكد على ضرورة إجراء انتقال بقيادة مدنية وتوافقية في البلاد.
ورحب بالإفراج عن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ودعا للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين.
وفي وقت سابق، رُفعت جلسة عقدها مجلس السلم والأمن الأفريقي بشأن السودان دون التوصل إلى اتفاق، وتَقرر أن تُستكمل في وقت لاحق من بعد ظهر اليوم الأربعاء.
وذكرت مصادر للجزيرة أن الجلسة شهدت تباينا في المواقف بين مؤيدين لتعليق عضوية السودان، ومطالبين بمزيد من التشاور والتواصل مع السلطة الجديدة بالخرطوم.
ويطالب الطرف الأول بتعليق العضوية لأنه يعتبر ما حدث في السودان انقلابا يخرِق مواثيق الاتحاد الأفريقي، وبالتالي يجب تعليق العضوية فورا وفرضُ العقوبات وعدم التعامل مع منفذيه، ومطالبةُ المجتمع الدولي بعزل النظام في السودان.
أما الطرف الثاني فيقول إنه من الضروري التواصلُ والحوار، والاستماع إلى الجانب السوداني قبل اتخاذ أي قرار.
البنك الدولي
من جهته، أعلن البنك الدولي الأربعاء تعليق مساعدته للسودان بعد الانقلاب الذي نفّذه العسكريون وأطاح بالحكومة المدنية.
وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس في إعلان مكتوب إن "مجموعة البنك الدولي علّقت الاثنين صرف أموال كافة عملياتها في السودان وتوقفت عن البتّ بأي عملية جديدة في وقت نراقب ونقيّم الوضع عن كثب". وكان البنك الدولي يشارك خصوصاً في آلية تخفيف دين السودان.
وقال مالباس الذي زار السودان مؤخراً للقاء السلطات، "أنا قلق للغاية إزاء التطوّرات الأخيرة في السودان وأخشى التأثير الخطير لذلك على التعافي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد".
وذكّر بأن البنك الدولي كان شريكاً مقرباً من السودان وعمل إلى جانب شركاء آخرين لتطبيق برنامج دعم عائلات السودان ودعم نشر التلقيح ضد كوفيد في البلاد.
احتجاجات متواصلة
ميدانيا، يواصل السودانيون احتجاجاتهم ضد قرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان التي أطاحت بالشركاء المدنيين في العملية الانتقالية من الحكم.
وبعد أن تعالت أصوات في العالم خلال الساعات الأخيرة للمطالبة بالإفراج الفوري عن رئيس الوزراء السوداني المقال عبد الله حمدوك، أعلن مكتبه أمس الثلاثاء أنه عاد إلى منزله بعد أن كان معتقلا في مكان مجهول مع زوجته، وأنه "تحت حراسة مشددة".
لكنه أشار إلى أن "عددا من الوزراء والقادة السياسيين لا يزالون قيد الاعتقال في أماكن مجهولة".
وكان البرهان أعلن الاثنين حل مجلس السيادة والحكومة وفرض حالة الطوارئ، كما تضمنت قراراته حلّ جميع الكيانات النقابية والاتحادات المهنية.
وأثارت قرارات البرهان موجة رفض واحتجاجات واسعة في الداخل والخارج، ولا يزال المتظاهرون لليوم الثالث على التوالي في الشارع، وقد أغلقوا العديد من الطرق بالحجارة وجذوع الأشجار.
وحاولت الشرطة السودانية اليوم الأربعاء إزالة العوائق التي أقامها المتظاهرون من شارع الستين، أحد أبرز الشوارع في شرق العاصمة، ونفذت حملة توقيفات شملت عددا من الشباب الذين كانوا في المكان.
وقال مراسل الجزيرة إن شوارع في وسط العاصمة السودانية الخرطوم شهدت عودة نسبية للحركة وهدوءا حذرا، بعد يومين من الاحتجاجات التي عاشتها المدينة.
وبينما ظلت أغلب المحال التجارية مغلقة، فتحت بعضها أبوابها. وقد انتشرت قوات الأمن والجيش في الشوارع المحيطة بالقيادة العامة والقصر الرئاسي، وسط ترقب لتطورات الأمور ومسار الأحداث في البلاد.
ومساء أمس الثلاثاء، أطلقت الشرطة السودانية الغاز المدمع على المتظاهرين في منطقة بحري شرق الخرطوم في محاولة لتفريقهم وإزالة العوائق من الشوارع.
وهتف المحتجون بشعارات تنادي بمدنيّة السلطة وترفض الحكم العسكري، كما هتفوا بسلمية حراكهم، والاستمرار في التصعيد إلى حين تحقيق مطالبهم.
وفي وقت سابق أمس الثلاثاء، واصل آلاف السودانيين احتجاجهم على سيطرة العسكريين على السلطة، وإخراجهم شركاءهم المدنيين من الحكم، بعدما قتل 4 أشخاص وأصيب أكثر من 40 بجروح في الخرطوم برصاص الجيش خلال مظاهرات مناهضة لخطوته.
ودعا تجمع المهنيين السودانيين إلى استخدام ما وصفها بأدوات المقاومة السلمية المجرّبة في الإضراب السياسي العام والعصيان المدني الشامل والمفتوح، واعتبر أن قرارات البرهان انقلاب عسكري مكتمل الأركان يقطع الطريق أمام الفترة الانتقالية.
وقال الناطق الرسمي باسم تجمع المهنيين السودانيين الوليد علي إن قرارات القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان هي انقلاب عسكري مكتمل الأركان يقطع الطريق على الفترة الانتقالية.
وأضاف، في بيان مسجل، أن قرارات البرهان تمثل عودة كاملة للحركة الإسلامية إلى رأس السلطة.
ومن جهته، قال عضو مجلس السيادة في السودان محمد التعايشي للجزيرة إن الإجراءات التي اتخذها القائد العام للجيش انقلابية.
وقد نددت شبكة الصحفيين السودانيين بما قالت إنها إجراءات السلطة الانقلابية في البلاد وقطعها خدمة الإنترنت.
وضمن المواقف الاحتجاجية، قال مصدر دبلوماسي إن سفراء السودان في 12 دولة، منها الولايات المتحدة والإمارات والصين وفرنسا، رفضوا في بيان الانقلاب العسكري.
قرارات شجاعة
بالمقابل، قالت قوى "الحرية والتغيير- مجموعة الميثاق الوطني" إن ما جرى في البلاد قرارات شجاعة تمثل خطوة أولى لتحقيق جميع المطالب.
ودعت مجموعة الميثاق الوطني، في بيان، جميع الأطراف إلى تقليل حدة التوترات السياسية، والمساهمةِ في استقرار الحكومة للخروج من الأزمة.
وأضاف البيان أن أحد الحلول أمام الشعب هو توسيع دائرة المشاورات والمشاركات لتشكيل حكومة كفاءات مستقلة ديمقراطية.
كما شدد على ضرورة قيام الحوار الوطني الفعال من أجل الوفاق مع المجموعات التي ترفض العودة لمنصة التأسيس، والوصولِ إلى صيغ مشاركة أوسع لكل الأطراف.
المطار وموانئ الشرق
على صعيد آخر، أعلن مدير الطيران المدني إبراهيم عدلان استئناف العمل بمطار الخرطوم اليوم الأربعاء عند الساعة 16:00 (14:00 ت.غ). وكانت السلطات قررت أمس الثلاثاء تعليق جميع الرحلات من وإلى البلاد حتى نهاية الشهر الجاري بسبب الاضطرابات.
كما أعلن تجمع المهنيين، في بيان صدر اليوم الأربعاء، أن عمال شركة سودابت النفطية الحكومية سينضمون إلى حركة العصيان المدني على مستوى البلاد، والتي أعلنتها النقابات الأخرى ردا على الإطاحة بالحكومة من قبل الجيش.
وفي الشرق، واصل المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات لليوم الأربعين عزل شرق السودان عن باقي البلاد. وشدد المجلس على إبقاء الإغلاق التام لشرق السودان وقفل الموانئ والطريق القومي الرابط بين العاصمة والميناء حتى تحقيق مطالبهم، وعلى رأسها إصدار قرار بإلغاء مسار شرق السودان المضمن في اتفاقية جوبا للسلام.
مواقف منددة
وفي أول تواصل معلن له مع الخارج منذ الاثنين الماضي، تلقى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.
وقالت الخارجية الأميركية إن بلينكن تحدث في اتصال هاتفي مع حمدوك، ورحب بإطلاق سراحه، وجدد المطالبة بإطلاق بقية المعتقلين.
وأضافت أن الوزير أعرب عن قلقه العميق إزاء استمرار استيلاء الجيش على السلطة في السودان، وكرر ضرورة ضبط النفس وتجنب العنف في الرد على المتظاهرين، مشيرا إلى الدعوات الدولية المتزايدة لإدانة ما وصفه بالاستيلاء العسكري على السلطة في هذا البلد، مجددا تأييده لمطالب السودانيين بالقيادة المدنية والديمقراطية والسلام.
وقد طالبت دول أوروبية والولايات المتحدة اليوم الأربعاء الجيش السوداني بضمان الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، واحترام حق المواطنين في التظاهر.
وعبرت الخارجية الفرنسية عن قلقها البالغ إزاء مصير الانفتاح الديمقراطي في السودان وتطلعات شعبه، ودعت إلى استئناف الحوار بين القوى السياسية، واحترام توازنات المرحلة الانتقالية. وقالت في بيان، إن الوثيقة الدستورية هي الإطار الوحيد الذي يسمح بمواصلة الحوار، ودعم المجتمع الدولي للسودان.
من جانبها، وصفت الخارجية الألمانية ما حدث في السودان بأنه انقلاب عسكري، وتطور كارثي يضع البلاد على حافة المخاطر. وذكرت، في بيان، إنه في حال لم يتم إنهاء الانقلاب العسكري فورا، فإن العواقب ستكون وخيمة.
وأضافت أن الوزير أعرب عن قلقه العميق إزاء استمرار استيلاء الجيش على السلطة في السودان، وكرر ضرورة ضبط النفس وتجنب العنف في الرد على المتظاهرين، مشيرا إلى الدعوات الدولية المتزايدة لإدانة ما وصفه بالاستيلاء العسكري على السلطة في هذا البلد، مجددا تأييده لمطالب السودانيين بالقيادة المدنية والديمقراطية والسلام.
وقد طالبت دول أوروبية والولايات المتحدة اليوم الأربعاء الجيش السوداني بضمان الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، واحترام حق المواطنين في التظاهر.
وعبرت الخارجية الفرنسية عن قلقها البالغ إزاء مصير الانفتاح الديمقراطي في السودان وتطلعات شعبه، ودعت إلى استئناف الحوار بين القوى السياسية، واحترام توازنات المرحلة الانتقالية. وقالت في بيان، إن الوثيقة الدستورية هي الإطار الوحيد الذي يسمح بمواصلة الحوار، ودعم المجتمع الدولي للسودان.
من جانبها، وصفت الخارجية الألمانية ما حدث في السودان بأنه انقلاب عسكري، وتطور كارثي يضع البلاد على حافة المخاطر. وذكرت، في بيان، إنه في حال لم يتم إنهاء الانقلاب العسكري فورا، فإن العواقب ستكون وخيمة.