دعا الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي إلى التظاهر ضد قرارات الرئيس الحالي قيس سعيد وعزله ومحاكمته هو ومعاونيه بتهمة "تدمير الدولة والانقلاب على الدستور والشرعية".

وقال المرزوقي -في كلمة على صفحته بموقع فيسبوك- إن سعيّد دمر دولة المؤسسات عبر إجراءاته الاستثنائية، وإنه الآن يعمل على تدمير تونس كدولة، وذلك من خلال سن قانون انتخابي ضمن ما تعرف بـ"الديمقراطية القاعدية" التي أثبتت التجارب فشلها، على حد تعبيره.

ودعا المرزوقي مؤسسات الدولة التونسية إلى إدراك خطورة فكرة ما تسمى الديمقراطية القاعدية التي يروج لها الرئيس قيس سعيد وأنصاره، حسب قوله.

ودعا إلى المقاومة المدنية السلمية، وعودة الشعب إلى الشارع لإزاحة سعيد ومحاسبته مع معاونيه، مؤكدا أن الاستفتاء الذي ينوي سعيد القيام به هو "إمضاء على شهادة وفاة دولة القانون والمؤسسات".

وشدد المرزوقي على ضرورة "ضرورة ترك الخلافات السياسية جانبا بين مختلف الأحزاب والنقابات والتوحد بهدف إنقاذ دولة القانون والمؤسسات والدستور".

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعيش تونس أزمة سياسية حادة، حين بدأ سعيد سلسلة قرارات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه النيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السّلطة التّنفيذية بمعاونة حكومة عيَّن رئيستها.

وترفض غالبية القوى السياسية قرارات سعيد الاستثنائية، وتعدها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011″، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وجائحة كورونا.

وفي أكثر من مناسبة، قال سعيد -الذي بدأ في 2019 ولاية رئاسية من 5 سنوات- إن قراراته الاستثنائية ليست انقلابا، وإنما هي تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من "خطر داهم"، وفق تقديره.

المصدر : الجزيرة + الأناضول