نشرت الجريدة الرسمية الوقائع، عددا جديدا (رقم 184)، حمل عشرات القرارات الرئاسية بترقية موظفين عموميين. وبحسب الوقائع، فإن القرارات شملت 32 موظفا، منهم خمس موظفين تمت ترقيتهم إلى درجة A1، وهم: خالد دودين نائب محافظ الخليل، هيثم الوحيدي رئيس هيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية، حيدر حجة مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس، كمال أبو الرب نائب محافظ محافظة جنين، حمدان يعقوب نائب محافظ محافظة رام الله والبيرة. كما وتمت ترقية 7 موظفين إلى درجة A2، من بينهم موظف يعمل لدى الصندوق القومي الفلسطيني، وموظفون في وزارتي المالية والعمل. بالإضافة إلى ترقية 13 موظفا بدرجة A3، و7 موظفين بدرجة A4.
وتأتي القرارات على الرغم من الشكاية المستمرة للسلطة ولحكومة اشتية من الوضع المالي المنهار وسط انتشار الفساد في مؤسسات السلطة وتوقف الدعم الأوروبي والعربي للسلطة.
وأظهر تقرير لديوان الرقابة المالية والإدارية عن خروقات وتجاوزات وشبهات فساد في عدة وزارات حكومية ومؤسسات تابعة للسلطة في العديد من الملفات، خاصة في مخصصات "وقفة عز"، وملف الحج، وفي وزارة المالية، مما أثار موجة كبيرة من الغضب والاستهجان.