تهدد شركة الكهرباء (الإسرائيلية)، بإغراق مناطق في الضفة والقدس المحتلتين بالظلام، وقطع الكهرباء عنها لعدد من الساعات يوميا، بسبب تراكم الديون على سلطة رام الله.
وتأتي أزمة الكهرباء في وقت تعاني فيه السلطة من أزمة خانقة، وتبدو أن الأفق مسدودة ولا حلول في ظل توقف البنوك عن اقراض السلطة نتيجة ارتفاع المديونية.
ووفق بروتوكول باريس الاقتصادي، تجمع (إسرائيل) حوالي 600-700 مليون شيكل كل شهر كرسوم جمركية "أموال المقاصة"، والتي تفرض على البضائع المتجهة إلى الأسواق الفلسطينية التي تمر عبر المعابر (الإسرائيلية).
وتخصم سلطات الاحتلال، 100 مليون شيكل لتغطية نفقات مثل علاج الفلسطينيين في مستشفيات الاحتلال ومعالجة مياه الصرف الصحي وجزء من ديون الكهرباء، التي ظلت مستقرة إلى حد كبير في الأشهر الأخيرة.
أزمة مستفحلة
بدوره، قال الأكاديمي الدكتور نائل موسى إن أزمة الكهرباء "قديمة جديدة" وبقيت لسنوات طويلة دون حلول عملية.
وأوضح موسى في حديث لـ "الرسالة نت": أن الأزمة المالية تطول قطاع الخدمات الأساسية، "وهو ما ينذر بكارثة في حال استفحالها وعدم إيجاد حلول جذرية".
ودعا موسى لضرورة البحث عن طرق جدية لتقليل المديونية في ظل توقعات بوصول الدين العام إلى 30 مليار شيكل مع نهاية العام الجاري.
وأضاف: "المشكلة لن تتوقف عند قطاع الكهرباء فقط، فرواتب الموظفين والخدمات الأخرى معرضة لأزمات مستفحلة، والجميع ينتظر جولة اشتية".
ويُجري رئيس حكومة رام الله، محمد اشتية، جولته الخارجية لجلب الدعم المالي للسلطة التي تعاني من أزمة مالية خانقة.
ويرى مسؤولو السلطة في جولة اشتية، المنقذ الأخير في ظل نفاد كافة السبل من الاقتراض المحلي والخارجي ورفع الضرائب.
وجاءت أزمة السلطة نتيجة خصم (إسرائيل) أموال الضرائب الفلسطينية، وأزمة جائحة كورونا، وتراجع الدعم الخارجي، بالتزامن مع تضخم رواتب الموظفين والمصاريف التشغيلية المرتفعة، والأهم استفحال الفساد في مؤسساتها والذي ينهش الموازنات دون محاسبة أو مراقبة.
أبلغت (إسرائيل) السلطة، أنها ستفصل الكهرباء عن مناطق معينة في الضفة المحتلة، بدءًا من الأسبوع المقبل.
ووفق قناة "كان" العبرية، فإن ذلك يأتي بسبب تراكم الديون المستحقة إلى شركة الكهرباء (الإسرائيلية) وتلك المتعلقة بمنطقة شرق القدس.
وقالت "كان": "المبلغ تراكم ليبلغ نصف مليار شيكل، في وقت يسافر فيه رئيس وزراء السلطة محمد اشتية إلى الخارج بهدف الحصول على الأموال لتقليص الدين والعجز".
وتجدر الإشارة إلى أن السلطة تحصل على الكهرباء من (إسرائيل)، بصورة مباشرة عن طريق شركة الكهرباء، أو بصورة غير مباشرة عن طريق شركة كهرباء القدس التي تشتري الكهرباء من (إسرائيل) وتوفره للسلطة.
وفي السنوات الأخيرة، تراكمت ديون الكهرباء على السلطة حتى بلغت نصف مليار شيكل بعد عدم سدادها ثمن الكهرباء الذي حصلت عليه من (إسرائيل) خلال العامين الماضيين.
وكانت شركة الكهرباء (الإسرائيلية)، بعثت رسالة إنذار ثانية، قالت بموجبها إنه في حال لم يتم تسوية الدين، حتى الأربعاء المقبل ستبدأ الشركة بفصل الكهرباء أربع ساعات في كل يوم.
ومن المتوقع أن يتم فصل الكهرباء عن منطقة رام الله وبيت لحم وقرى في ضواحي القدس.
وتعاني محافظات الضفة من أزمة كهرباء متكررة، "فقبل شهرين اندلعت مواجهات في طولكرم بعد قطع الكهرباء، وهو ما ينذر بحالة غضب في حال تنفيذ قرار قطع الكهرباء".
وتجدر الإشارة إلى أنه قبل أربع سنوات بلغ الدين ملياري شيكل، "وتنازلت إسرائيل عن ربع المبلغ، وجزء آخر تم دفعه، فيما تم توزيع باقي المبلغ على عامين".
وتطلب شركة الكهرباء (الإسرائيلية)، من السلطة تسوية الدين، "في وقت تتراكم فيه الديون على السلطة.