ترقيات الفئات العليا مستمرة رغم أزمة السلطة المالية

32 ترقية دفعة واحدة وقعها رئيس سلطة رام الله محمود عباس قبل أيام، وصدرت القرارات في شكل مراسيم رئاسية نشرت جمعيها في الجريدة الرسمية "الوقائع" في عددها الجديد رقم 184، الأربعاء الماضي.

وتشمل القرارات 32 موظفاً، في وظائف عليا وتحديداً مجلس الوزراء والمؤسسات التابعة للسلطة، خمسة منهم تم ترقيتهم إلى درجة A1، وسبعة موظفين تم ترقيتهم إلى درجة A2، و13 موظفاً إلى درجة A3، وسبعة موظفين إلى درجة A4، جميعهم ينتمون لحركة فتح وأقارب لمسؤولين في السلطة.

هذه القرارات تأتي في الوقت الذي لا تتوقف فيه السلطة عن الشكوى والحديث عن أزمة مالية غير مسبوقة، ربما تجعلها عاجزة عن دفع رواتب موظفيها، وبعد أيام على جولة أوروبية يجريها رئيس حكومة رام الله محمد اشتيه تستهدف جلب الدعم السياسي والمالي للسلطة.

وقال المتحدث باسم حكومة رام الله إبراهيم ملحم، إن جولة أشتية ستشمل ثلاث دول، حيث من المقرر أن يشارك بمؤتمر المانحين في بروكسل، وسيزور لوكسمبورغ، كما سيحضر مؤتمر المناخ العالمي في مدينة غلاسكو الأسكوتلندية ببريطانيا، وسيحث الدول الأوروبية، على استئناف دعم موازنة الحكومة.

طلب الدعم المالي يأتي في وقت تقول فيه الحكومة، إنها تمر بأصعب وضع مالي منذ تأسيس السلطة، ووصف مستشار رئيس الوزراء، اسطفان سلامة، الوضع المالي للحكومة هذا العام، بأنه «الأصعب» منذ قيام السلطة الفلسطينية.

قرارات الترقيات بالعشرات تأتي لتؤكد على انعدام مصداقية السلطة التي تتحدث عن أزمة خانقة وتمتنع عن دفع شيكات الشئون الاجتماعية للفئات الأكثر فقراً وعوزاً، بينما تجري عملية ترقيات واسعة لموظفي الفئات العليا والتي تكلف خزينة السلطة مبالغ طائلة.

وتطالب السلطة المجتمع الدولي وخاصة الاتحاد الأوروبي الممول الأكبر لها بقرابة 300 مليون يورو سنويا، باستئناف الدعم المالي الذي توقف العام الجاري، وأحد أهم أسباب وقف المساعدات هو الفساد الكبير الذي ينهش مؤسسات السلطة، إلى جانب سوء الإدارة والفساد في إدارة المال العام.

وزيرة خارجية السويد آنا ليندي حذرت من تأثير تفشي الفساد في السلطة الفلسطينية على الدعم المقدم للفلسطينيين.

وقالت ليندي: “لن نكون قادرين على دعم التنمية الاقتصادية للفلسطينيين بشكل كامل في ظل مستوى الفساد الكبير الموجود حالياً في السلطة”.

وذكر تقرير لراديو السويد أن الكثيرين يتهمون السلطة الفلسطينية بالفساد.

ووفقاً لتحقيق سابق نشرته "الرسالة" فإن رواتب وامتيازات الفئات العليا تنهش أكثر من ثلث الموازنة، كما أصدر الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان، تقرير خاص بفجوة الرواتب في الوظيفة العمومية، حيث أكد التقرير أن الفئة العليا تستحوذ على نصيب الأسد من الرواتب والامتيازات وأن الفجوة بينها وبين الفئات الدنيا كبيرة جداً.

واعتبر التقرير الصادر في العام 2017 أن الأزمة المالية التي تعانيها السلطة الفلسطينية ستستمر طالما أن أحد أهم مسبباتها قائم والذي يتمثل بالخلل الهيكلي لبند الرواتب والأجور في موازنة السلطة.

 فبالإضافة إلى أنه لا زال يثقل كاهل السلطة بأعباء إضافية، فإنه يحمل أبعادا اجتماعية سلبية تؤثر على نسيج المجتمع وتماسكه.

النتائج تؤكد وجود تباين ملموس بين الرواتب والأجور والمكافآت للعاملين في القطاعين المدني الوزاري وغير الوزاري والأمني والعسكري.

 ولا تقتصر هذه الإشكالية على تباين الرواتب فقط، بل تتعداها الى قيمة الامتيازات والمكافأت المرافقة لهذه الرواتب والتي أحدثت قفزة في المجموع العام لما يتم الحصول عليه ماليا، الأمر الذي أدى الى هدر المال العام وتضخيم المبرر له لرواتب العديد من الوظائف.

وبحسب التقرير فهناك غياب لسياسة ومعايير تحديد الدرجات الوظيفية لرؤساء المؤسسات العامة غير الوزارية ودون تحديد سقف أعلى للرواتب مما أدى الى ارهاق خزينة الدولة، كما وأدى الى تقاضي بعض رؤساء هذه المؤسسات رواتب ومكافآت قد تصل في مجموعها الى أعلى مما يتقاضاه رئيس السلطة الفلسطينية وفق المنصوص في القانون، أي أكثر من 10 ألاف دولار.

عدا عن ذلك، يوجد غياب لسياسة واضحة لدى الحكومة أو معايير محددة ومعتمدة يتم بناء عليها تحديد رواتب ومكافآت رؤساء المؤسسات العامة.

ووفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية، فإن مجموع المنح والمساعدات التي تحصلت عليها السلطة منذ تأسيسها وحتى العام 2016 بلغ أكثر من 35 مليار دولار، منها حوالي 24 مليار دولار (حوالي 70% من إجمالي المساعدات) قدمت بين 2006 و2016، بمعدل سنوي يقدر بحوالي 2.2 مليار دولار، وبمعدل 560 دولار للشخص سنويا، وتضع هذه الأرقام الفلسطينيين في مقدمة المتلقين للمساعدات الدولية غير العسكرية على مستوى العالم.