انطلق صباح اليوم الأحد، "التمرين القطري الوطني" للجبهة الداخلية في (إسرائيل) بمشاركة وزارة الأمن الإسرائيلية، والعديد من الوزارات الحكومية، ويحاكي التمرين الذي يستمر حتى الخميس، عدة سيناريوهات لحرب شاملة على عدة جبهات مع اندلاع اضطرابات في بلدات الداخل المحتل.
وتأتي هذه المناورات، التي تشرف عليها المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تحت ما يسمى "أسبوع الجبهة الوطنية الداخلية"، وخلال المناورات سيتم اعتماد حالات طوارئ قصوى في سيناريو يحاكي حربا شاملة مع تعرض الجبهة الداخلية إلى قصف إيراني بالصواريخ.
وتستمر التدريبات طوال أيام الأسبوع حتى الخميس المقبل، بمشاركة آلاف الجنود من الجيش وقوات الأمن، وستشمل، إجلاء السكان من خط الصراع وجبهة المواجهة، والتصدي لهجمات إلكترونية والصواريخ التي ستعطل الحياة.
وستتدرب قوات الأمن على إخلاء السكان من البلدات والتجمعات السكنية بالقرب من الحدود ومناطق المواجهة، كما سيتم إجلاء الجرحى إلى مستشفيات في مركز البلاد، كجزء من الدروس واستخلاص العبر من حرب لبنان الثانية.
ولأول مرة سيشمل التدريب على الجبهة الداخلية، تفريق ما سمي بـ"احتجاجات واضطرابات" قد تندلع في بلدات عربية والمدن الساحلية المختلطة خلال حرب شاملة على عدة جبهات، وذلك على غرار الاحتجاجات التي شهدتها البلدات العربية خلال العدوان الأخير على قطاع غزة واعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين خلال هبة الكرامة في أيار/مايو الماضي.
وخلال المناورات التي تأتي لفحص جهوزية الجبهة الداخلية والحفاظ على استعداد الجيش للتعامل مع أي طوارئ، سيتم إطلاق صافرات الإنذار في العديد من المناطق بالبلاد، والتدريب على الدخول للملاجئ والغرف الأمنة وفقا للتعليمات التي تحديثها عقب العدوان الأخير على غزة، كما سيلاحظ حركة نشطة لسيارات الجيش وقوات الأمن.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم إجراء تمرين لسيناريو تؤدي فيه الهجمات الإلكترونية إلى انقطاع التيار الكهربائي على مستوى البلاد لمدة 24 ساعة وانقطاع التيار الكهربائي المحلي لمدة ثلاثة أيام، بالإضافة إلى مشاكل في التغطية والاتصالات عبر الهواتف الخليوية نتيجة الضرر المحتمل في مجال الطاقة.
ولأول مرة، سيتم نشر كتيبة لوجستية في تمرين يتمثل في دعم وإسناد المدنيين، وتمكينهم من الإقامة لفترات طويلة في الملاجئ.
ومن التهديدات التي سيتم التدريب عليها، إطلاق صواريخ دقيقة يمكن أن تعرض مصانع المواد الخطرة في منطقة خليج حيفا للخطر، وهو تهديد تم عرضه على وزارة الأمن الإسرائيلية كسيناريو محتمل، إذ تتلخص المخاوف بشكل أساسي من الإضرار بالمنشآت الصناعية التي تحتوي على الأمونيا.