غزة – الرسالة نت
حملت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" سلطة فتح في رام الله المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقلين المضربين عن الطعام.
وطالبت الهيئة في بيان صحافي وصل "الرسالة نت" نسخة عنه الأربعاء بالإفراج الفوري عن جميع الموقوفين على ذمة القضاء العسكري في سجون سلطة فتح بالضفة.
ودعت إلى ضرورة إطلاق سراح الموقوفين الذين صدرت بحقهم قرارات تقضي بالإفراج عنهم صدرت عن محكمة العدل العليا.
وطالبت المنظمة الحقوقية بتمكينها من زيارة جميع مراكز التوقيف والاحتجاز التابعة لسلطة فتح في الضفة بشكل اعتيادي بهدف ضمان وصيانة حقوق الإنسان في فلسطين، ودعت للتماشي مع التفويض الدستوري الممنوح للهيئة في الرقابة والتفتيش على تلك المراكز.
وعبرت الهيئة عن قلقها العميق على حياة المختطفين الستة، مؤكدةً عدم تمكنها من زيارتهم طوال الشهر الماضي والاطلاع على ظروف احتجازهم، نظراً لمنع قيادة مخابرات عباس زيارة جميع السجون التابعة للجهاز في الضفة الغربية.
وقالت الهيئة في بيانها :" نتابع بقلق بالغ حالة ستة من المعتقلين السياسيين الذين يخوضون إضراباً عن الطعام منذ تاريخ 26/11/2010، ووفق الإفادات المقدمة للهيئة فإن المضربين هم من الموقوفين في سجن المخابرات بأريحا منذ أكثر من عامين".
وأشارت إلى أن المختطفين الستة في سجن أريحا حصلوا في أوقات سابقة على قرارات صادرة عن محكمة العدل العليا الفلسطينية تقضي بالإفراج عنهم، إلا انه لم يتم تنفيذ أيٍ من تلك القرارات حتى الآن.
وذكرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أن أهالي المختطفين تقدموا لها بإفادات تدلل دخول ابناءهم في إضراب مفتوح عن الطعام من أجل الإفراج عنهم، تنفيذاً لقرارات محكمة العدل العليا القاضية بالإفراج عنهم، باعتبارها قرارات قطعية غير قابلة للنقض أو الاستئناف بأي حال من الأحوال.
وأضافت :" إن منع الهيئة من هذه الزيارات يشكل مساساً خطيراً بدورها كهيئة وطنية رسمية ومشكلة بموجب الدستور مهمتها الرقابة على وضع حقوق الإنسان داخل فلسطين".
واعتبرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان استمرار عمليات الاختطاف في سجون سلطة فتح بالضفة "يشكل سابقة خطيرة في التضييق على عملها بالضفة".
وأكدت على ضرورة الإفراج عن جميع الموقوفين خلافاً لأحكام القانون، وبشكل خاص عن الذين حصلوا على قرارات إلزامية بالإفراج صادرة عن محكمة العدل العليا.
وسردت الهيئة في ختام بيانها أسماء المختطفين في سجون السلطة ممن يخوضون اضراباً مفتوحاً عن الطعام وهم :" المواطن مهند محمود نيروخ والموقوف منذ تاريخ 10/10/2008، وحاصل على قرار بالإفراج عنه من محكمة العدل العليا بتاريخ 19/1/2010، والمواطن وسام عزام القواسمة والموقوف منذ تاريخ 8/10/2008، وحاصل على قرار بالإفراج عنه من محكمة العدل العليا بتاريخ 19/1/2010.3".
كما طالبت بالإفراج عن المواطن مجد ماهر عبيد والموقوف منذ تاريخ 11/10/2009، وحاصل على قرار بالإفراج عنه من محكمة العدل العليا بتاريخ 3/2/2010.4، بالإضافة للمواطن أحمد محمد يسري العويوي والموقوف منذ تاريخ 15/9/2009 وحاصل على قرار بالإفراج عنه بتاريخ 3/2/2010.5 المواطن محمد سوقية والموقوف منذ تاريخ 6/2/2008 وحاصل على قرار بالإفراج عنه بتاريخ 10/1/2010.6، اضافة للمواطن وائل سعيد البيطار والموقوف منذ تاريخ 19/4/2009 في سجن المخابرات العامة في أريحا.