تفق رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، ووزير الحرب، بيني غانتس، على أن تبحث الحكومة مقترحا قدمه الأخير اليوم، الأحد، لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في قضية الغواصات، بعد المصادقة على الميزانية .
وأفاد بيان صادر عن مكتب وزير الحرب بأن غانتس قدم إلى سكرتارية الحكومة، اليوم، مشروع قرار من أجل تشكيل لجنة تحقيق رسمية حول "شراء الغواصات والقطع البحرية"، التي صادق عليها رئيس الحكومة السابق، بنيامين نتنياهو، بشكل منفرد ومن دون علم وزارة الأمن أو وزير الأمن حينها، موشيه يعالون.
ووصف غانتس تشكيل لجنة تحقيق رسمية في هذه القضية بأنه "ضرورة قومية – موضوع موجود في صلب جهاز الأمن". ويشار إلى أنه يتعين على الكنيست المصادقة على ميزانية الدولة حتى موعد أقصاه 14 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وإلا فإن الحكومة ستسقط.
ويشار إلى أن نتنياهو صادق على شراء 3 غواصات جديدة من صنع حوض بناء السفن الألماني "تيسنكروب". وصرح مسؤولون أمنيون في أعقاب الصفقة بأن إسرائيل ليست بحاجة إلى مزيد من الغواصات، وأن بحوزتها 6 غواصات حديثة. وهذه الغواصات قادرة على إطلاق صواريخ تحمل رؤوس حربية نووية.
وتعالت شبهات ضد نتنياهو مفادها أن هذه الصفقة تنطوي على مخالفات فساد، وأصبحت تُعرف بـ"الملف 3000"، لتضاف إلى ملفات الفساد الثلاثة الأخرى المتهم بها نتنياهو. وأسفرت تحقيقات الشرطة الإسرائيلية عن توجيه لوائح اتهام إلى مندوب "تيسنكروب" في إسرائيل، وكذلك ضد محامي نتنياهو وقريبه، المحامي دافيد شيمرون، ومسؤولين آخرين مقربين من نتنياهو. لكن لم توجه اتهامات ضد نتنياهو في هذه القضية حتى الآن.
ووفق بيان مكتب غانتس، فإن تقديم مشروع القرار بتشكيل لجنة تحقيق رسمية تم بالتنسيق مع وزارة القضاء، إثر "عمل فريق شامل، لقاءات مع خبراء ومشاورات مهنية جرت حول هذا الموضوع".
وقال غانتس إن "تشكيل اللجنة ضروري بالنسبة لجهاز الأمن ودولة إسرائيل، وإذا لم نستوضح الحقيقة، لن نتمكن من استخلاص الدروس في المستقبل. وهذه ليست مسألة شخصية، وإنما ضرورة قومية. وهذا الموضوع يشكل ضرورة قومية من الدرجة الأولى من أجل الحفاظ على ثقة المواطنين بها وبصناع القرار".
والمأخذ الأساسي ضد نتنياهو في هذه القضية يتعلق بموافقته أمام المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، على بيع غواصات لمصر مقابل صفقة غواصات مع إسرائيل.
وكان مسؤولون في جهاز الأمن الإسرائيلي قدموا تصاريح مشفوعة بالقسم، وقال فيها مدراء عامون لوزارة الأمن، إنهم تعرضوا لضغوط من جانب مكتب رئيس الحكومة نتنياهو، الذي تجاهل معطيات ومعلومات في جهاز الأمن، وإخفاء معلومات وإقصاء مسؤولين أمنيين عن الصفقة، وفرض إنفاق مبالغ طائلة على جهاز الأمن من أجل شراء الغواصات وخلافا للاحتياجات العملاتية التي حددها سلاح البحرية.
عرب 48