كشف مسؤول "إسرائيلي"، الاثنين، أن كلا من رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتفقا على التعامل مع قضية التجسس "بيغاسوس" بتكتم.
ويحقق الاحتلال فيما إذا كان برنامج بيغاسوس الخاص بشركة "إن.إس.أو" الإلكترونية، والذي يمكنه اختراق الهواتف، قد تم إساءة استخدامه على نطاق عالمي. وتشرف وزارة الدفاع الإسرائيلية على صادرات أدوات تستخدم في هجمات إلكترونية مثل بيغاسوس.
وفي تموز/ يوليو، أفادت عدة منظمات إعلامية دولية باستخدام بيغاسوس في اختراق الهواتف الذكية الخاصة بصحفيين ونشطاء حقوقيين ومسؤولين حكوميين في عدة دول.
وذكرت صحيفة لوموند الفرنسية أن هاتف ماكرون كان مدرجا في قائمة الأهداف المحتملة للمراقبة باستخدام برنامج بيغاسوس من المغرب. ونفى المغرب تلك المزاعم، قائلا إنه لا يمتلك هذا البرنامج.
ودعا ماكرون إلى فتح تحقيق.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن بينيت وماكرون التقيا في غلاسكو خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ وتحدثا عن التحديات العالمية، وكان البرنامج النووي الإيراني في صدارة الموضوعات التي بحثاها.
ويعارض الاحتلال بشدة إحياء اتفاق نووي وقعته إيران في 2015 مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا وألمانيا، لكن واشنطن انسحبت منه في 2018، وتقول إنه يجب صياغة خطة بديلة في حال عدم استئناف المحادثات النووية مع طهران قريبا.
من جانبها، نقلت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية عن مصدر سياسي لم تسمه، أن بينيت تطرق خلال لقائه مع ماكرون إلى قضية شركة NSO الإسرائيلية، التي تطور برنامج تجسس أشارت تقارير إلى استخدامه بما في ذلك لمراقبة كبار المسؤولين في فرنسا.
وقال المصدر السياسي إنه تم الاتفاق بين بينيت وماكرون على استمرار التعامل مع القضية "بتكتم ومهنية وبروح من الشفافية بين الطرفين".