ترافقا مع الذكرى المئة والأربعة لوعد بلفور المشؤوم، وقعت الولايات المتحدة اتفاقا تكبل بموجبه وكالة الغوث بوصفها الشاهد السياسي على قضية العودة.
الاتفاق الذي وقعه مكتب الهجرة الامريكية بوزارة الخارجية، يمنح واشنطن حق التدخل في عمل المنظمة الدولية وتحديد تمويلها، لقاء عدم منح أي شيء من هذه الأموال لأشخاص متهمون بالإرهاب.
فصائليا ووطنيا عدّ الاتفاق بمنزلة تفريغ للاونروا من محتواها الرئيسي، وتحويلها لأداة ضغط على اللاجئين، في محاولة لتصفية واقعهم السياسي.
وأنشئت أونروا كوكالة تابعة للأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة عام 1949 وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية لحوالي 5.7 ملايين لاجئ من فلسطين مسجلين لديها حاليا في مناطق عملياتها الخمس، وهي: الضفة الغربية وقطاع غزة ومخيمات لبنان وسوريا والأردن.
وتشتمل خدماتها على التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والحماية والإقراض الصغير.
اتفاق الاطار!
ووقع اتفاق الاطار في 14-7-2021 وينتهي 30-12-2022، وخلال تلك الفترة يحظر على الفلسطينيين تعليم أبنائهم في المنهاج ما له علاقة بالقضية الفلسطينية، في أولها تجريم الخارطة.
ما قبل هذا الاتفاق، بدا الهجوم الأمريكي واضحا على الاونروا، في محاولة لشطبها إذ أعلنت الخارجية الامريكية بعهد الرئيس الراحل المتطرف دونالد ترامب قطع تمويل المؤسسة الامريكية في 31 آب/أغسطس 2018.
كما سبق ذلك مطالبات في عام 2005 بتغيير المناهج، وعام 2017 قدمّت اتفاقا مماثلا لاتفاق الاطار.
ومع وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن لكرسي الرئاسة أعلن عن استئناف التمويل في 26 كانون الثاني/يناير 2021، لقاء شروط تمثلت في اتفاق الاطار.
وتقدر الحصة الأمريكية بـ360 مليون دولار، من مليار و200 دولار هي موازنة الأونروا.
وبعيد إعادة التمويل الأمريكي في الـتاسع والعشرين من آذار/مارس 2021 أدان المفوض العام الجديد لـ «الأونروا» فيليب لازاريني "جميع مظاهر التعصب الديني أو التحريض أو المضايقة".
وأكد لازيني أن “الأونروا” "تستوفي شروط المساهمات الأمريكية وفقاً للمادة 301(ج) من «قانون المساعدات الخارجية لعام 1961» وتطبّق المبادئ الإنسانية للأمم المتحدة، أي الحياد والإنسانية والاستقلالية وعدم التحيز.
وألزم «الأونروا» "بالحفاظ على حيادها في سلوك موظفيها، وموادها التعليمية، ومراجعة مناهج الدولة المضيفة، وإدارة أبنيتها، وضمان الاستخدام السليم لأصولها.
كما يعيد الاتفاق تعريف صفة اللاجئ بأنه الفلسطيني الذي ولد قبل عام 1948، وهم لا يتعدون 40 ألفا، وليس وفق تصنيف أونروا الحالي الذي تضم سجلاتها 5 ملايين و700 ألف لاجئ، وهو ما يعتبره الفلسطينيون خطوة على طريق "تصفية قضية اللاجئين نهائيا".
جريمة مركبة!
وبناء على الاتفاق، يجري تحويل الأونروا لأداة تتحكم بها الإدارة الامريكية، إلى جانب تحييد موظفي الاونروا والمتعاقدين معها عن القضية الفلسطينية، وتهديد اللاجئين من منع استمرار المساعدات، بحسب اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة.
ويقول محمود خلف منسق اللجنة المشتركة للاجئين، وتضم في عضويتها القوى السياسية وهيئات ممثلة عن الموظفين واللاجئين، إن واشنطن تسعى من وراء هذا الاتفاق وعن طريق "الابتزاز المالي" إلى "تصفية ملف اللاجئين، وهو جوهر القضية الوطنية والشاهد على جريمة النكبة".
ويرى في حديثه لـ"الرسالة نت" أن هذا الاتفاق يجعل من أونروا "وكيلا أمنيا" لواشنطن، ويفرض عليها تقديم تقارير مالية وأمنية للخارجية الأميركية، مقابل استئناف التمويل.
ووصف خلف بنود الاتفاق بالخطيرة، كونها تهدف إلى "سلخ" اللاجئ الفلسطيني عن قضيته الوطنية، عبر تقييد حريته بالتعبير عن رأيه، مثلما حدث مع موظفين تعرضوا للفصل من الوظيفة في أونروا بسبب مواقفهم السياسية، وكذلك يهدف الاتفاق إلى تفريغ المنهاج من مضمونه الوطني.
وعزا رئيس "الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني" (حشد) المحامي صلاح عبد العاطي، هذه الإجراءات من جانب أونروا في سياق اتفاقها مع واشنطن لضمان استمرارية التمويل الأميركي.
وقال عبد العاطي لـ"الرسالة نت" إن أونروا بهذه الإجراءات ضد موظفين فلسطينيين "تنتهك معايير حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير وحرية المشاركة السياسية التي نصت عليها القوانين والمواثيق الدولية".
وأضاف: "تريد أونروا موظفين بلا مواقف.. موظفا منعزلا عن دوره الوطني والمجتمعي".