اتخذت الحكومة (الإسرائيلية)، قرارا باقتطاع ديون شركة الكهرباء المطلوبة من السلطة، من أموال المقاصة، لتعمّق الأزمة المالية للسلطة التي تمر بها منذ شهور.

وتعتمد السلطة على أموال المقاصة في توفير أكثر من 60% من ميزانية السلطة، وخصم الأموال منها يزيد من العجز المالي المتدهور خلال الفترة الماضية.

وأموال المقاصة هي الضرائب التي تجمعها (إسرائيل)، نيابة عن السلطة على البضائع الواردة من خلال الموانئ والمطارات الإسرائيلية، وفق بروتوكول باريس الاقتصادي.

أزمة عميقة

الأكاديمي الاقتصادي الدكتور نائل موسى أكد أن الخصم من أموال المقاصة سيضاعف أزمة السلطة المالية، "وهو ما قد يؤثر على رواتب الموظفين".

وقال موسى في حديث لـ "الرسالة نت إن أزمة الكهرباء والخصم من أموال المقاصة "قديمة جديدة" وبقيت لسنوات طويلة دون حلول جذرية.

وأشار إلى أن الأزمة المالية تطال قطاع الخدمات الأساسية، "وهو ما ينذر بكارثة في حال استفحالها وعدم إيجاد حلول جذرية".

ودعا لضرورة البحث عن طرق جدية لتقليل المديونية في ظل توقعات بوصول الدين العام إلى 30 مليار شيكل مع نهاية العام الجاري.

وحذّر من أن المشكلة لن تتوقف عند قطاع الكهرباء فقط، فرواتب الموظفين والخدمات الأخرى معرضة لأزمات مستفحلة.

وكثيرا ما تعجز السلطة عن دفع ديون شركة الكهرباء (الإسرائيلية) والتزامات أخرى، لتلجأ حكومة الاحتلال لخصم الديون المترتبة للشركات والموردين (الإسرائيليين) من أموال المقاصة.

وتعتبر الكهرباء التي تمدها الشركة (الإسرائيلية) لمناطق الضفة والقدس، من أهم مصادر السلطة في توفير الكهرباء للمواطنين والمؤسسات.

وقال حمد عمار، مسؤول بارز في وزير المالية (الإسرائيلية)، إن حكومته ستخصم ديون الكهرباء المتراكمة على السلطة الفلسطينية، من أموال المقاصة.

وأوضح عمار أن السلطة مَدينة بـ 400 مليون شيكل، لشركة الكهرباء (الإسرائيلية)، لفشلها في تحصيل مدفوعات من السكان.

وأكد عمار أنه أصدر تعليماته لمصلحة الضرائب "لتنسيق خطوط عريضة مع السلطة"، بغرض اقتطاع الدين من الأموال الضريبية المحوّلة إليها.

وفي السياق، ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم"، أنه بموجب الترتيبات بين (إسرائيل) والسلطة، فإن الأخيرة هي التي من المفترض أن تدفع مقابل استهلاك سكانها.

والأسبوع الماضي، قالت شركة الكهرباء (الإسرائيلية)، أنها ستقطع الكهرباء عن مناطق في الضفة الغربية، إثر تراكم الديون.

وتأتي أزمة الكهرباء في وقت تعاني فيه السلطة من أزمة مالية خانقة، ويبدو أن الأفق مسدود ولا حلول في ظل توقف البنوك عن إقراض السلطة بسبب ارتفاع المديونية.

ووفق بروتوكول باريس الاقتصادي، تجمع (إسرائيل) حوالي 600-700 مليون شيكل كل شهر كرسوم جمركية "أموال المقاصة"، والتي تفرض على البضائع المتجهة إلى الأسواق الفلسطينية التي تمر عبر المعابر (الإسرائيلية).

وتخصم سلطات الاحتلال 100 مليون شيكل لتغطية نفقات مثل علاج الفلسطينيين في المستشفيات (الإسرائيلية)، ومعالجة مياه الصرف الصحي وجزء من ديون الكهرباء، التي ظلت مستقرة إلى حد كبير في الأشهر الأخيرة.