ندد نواب المجلس التشريعي "بوعد بلفور" بمناسبة مرور "104" سنوات على صدوره، معتبرين أنه جريمة العصر وخطيئة كبرى يجب على بريطانيا المبادرة لمحو آثارها. ونوه النواب إلى أن الوعد المشؤوم الذي منحت بموجبه "بريطانيا" الحق لليهود في إقامة وطنٍ قوميٍّ لهم في أرض فلسطين جاء بعد أن سجّل تاريخ العالم إرثًا تاريخيًّا بكراهية اليهود، وطردهم طردًا كاملًا من مختلف البلدان بسبب فسادهم المالي والأخلاقي للشعوب، معتبرين أن الوعد أنتج واحدةً من أعظم مآسي القرن العشرين.
واستهل النائب الأول لرئيس التشريعي د. أحمد بحر الجلسة بقوله : "نعيش اليوم الذكرى السنوية الرابعة بعد المائة لوعد بلفور المشؤوم الذي أطلقه اللورد آرثر بلفور وزير خارجية بريطانيا، ومنح بموجبه وعدا للصهاينة بتخصيص فلسطين وطنا قوميا لليهود، في انتهاك فاضح لكل القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية، والأعراف والمواثيق الناظمة للعلاقات بين الدول والشعوب".
وأضاف : "تتزامن هذه الذكرى السوداء مع الأحوال والظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني بسبب مخططات التوسع الاستيطاني وتهويد القدس وتهجير أهلها والسيطرة على المسجد الأقصى وتقسيمه، وتشديد الحصار المفروض على قطاع غزة وأهله الصامدين، والعدوان الصهيوني اليومي على أرضنا وشعبنا ومقدراتنا الوطنية، بالإضافة إلى الهجمة المسعورة التي يشنها الاحتلال الصهيوني ضد أسرانا الأبطال في السجون، ولا يزال ستة من أسرانا الأبطال يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام منذ عدة أشهر بهدف كسر سياسة الاعتقال الإداري التي تشكل سيفا مسلطا على رقاب أبناء شعبنا".
وحمّل بحر، بريطانيا المسؤولية الكاملة عما لحق بشعبنا من كوارث ومصائب وويلات منذ إطلاق وعد بلفور وحتى اليوم، مطالبا إياها بالاعتذار والتعويض سياسيا وماليا واقتصاديا عن كل ما ترتّب على الاحتلال من وقائع وإجراءات، "فهذا أبسط حقوق شعبنا، ولن يسقط هذا الحق مهما طال الزمن أو قصر".
وقال إن مسار التطبيع الخياني الذي تورطت به بعض الأنظمة العربية مع الاحتلال يُعزّز ويدعم الاحتلال الصهيوني لأرضنا ومقدساتنا، ويشجعه على مزيد من الإجرام والعدوان بحق شعبنا، ويشكل الوجه الآخر لوعد بلفور المشؤوم وما ترتب عليه من وقائع سياسية، وهو ما يقتضي من هذه الأنظمة التراجع فورا عن اتفاقيات التطبيع والانسجام مع قيم وثوابت وإجماع الأمة.
وأكد أن حق العودة يشكل أحد ثوابت قضيتنا التي لا تقبل النقاش أو المساومة بأي حال من الأحوال، وسيبقى حيّا نابضا في أفئدة كل أبناء شعبنا، وأن قضية اللاجئين الفلسطينيين الذين تشردوا في مخيمات اللجوء والشتات أكثر من ستة ملايين لاجئ هي قضية سياسية بالدرجة الأولى، وهو حق طبيعي فردي وجماعي، مدني وسياسي ينتقل من الآباء إلى الأبناء ولا يسقط بمرور الزمن أو بالتوقيع على أية اتفاقية، ولا يجوز التصرف به أو التنازل عنه بأي وجه كان كما جاء في المادة (3) من قانون حق العودة للاجئين الفلسطينيين الذي أقره المجلس التشريعي رقم (1) لسنة 2008م.
وشدد على أن معركة سيف القدس لم يُغمد سيفها بعد، وأن الإجراءات القمعية والسلوك الصهيوني العدواني اليومي الذي يرتكبه الصهاينة بحق أهلنا المرابطين في القدس والمسجد الأقصى والشيخ جراح، ومحاولات تقسيم الأقصى زمانيا ومكانيا، فضلا عن العدوان اليومي على أهلنا في الضفة الغربية، واستمرار الحصار الخانق على قطاع غزة، وما يتسبب به من آلام ومعاناة، من شأنه أن يقود الأوضاع نحو الانفجار المحتّم الذي سيدفع ثمنه الاحتلال غاليا.
كما أكد رفض عائلات الشيخ جراح بالإجماع عرض التسوية الذي قدمته محكمة الاحتلال العليا بشأن تهجيرها من منازلها في الحي لصالح المستوطنين باعتبار أنهم مستأجرون عند المستوطنين لمدة خمسة عشر عاماً، وندعو العائلات إلى التمسك برفض هذا الاقتراح المجحف بحقهم، ونؤكد أن هذا الرفض هو واجب وطني وديني وشرعي وسياسي، وعلى الشعب الفلسطيني أن يقف صفاً واحداً في مواجهة هذا الإجرام الصهيوني.
وذكر بحر أن قضية الأسرى في سجون الاحتلال تتصدّر سلّم أولويات المجلس التشريعي والكلّ الوطني الفلسطيني، مضيفا "إننا نتابع بشكل حثيث المستجدات والوقائع المتعلقة بظروفهم الاعتقالية، ولن نتركهم أو نتخلى عنهم، وسنبذل كل ما في وسعنا من أجل الانتصار لقضيتهم وضمان تحررهم من قيد السجن والسجان وعودتهم سالمين غانمين ظافرين إلى أحضان عائلاتهم وأبناء شعبهم بإذن الله".
وجدد التأكيد على أن "أقصر الطرق نحو حلّ وتفكيك الأزمة الفلسطينية الداخلية وإنهاء الانقسام بهدف التفرغ لمواجهة الاحتلال، ولن يتم ذلك إلا بالتوافق على تشكيل قيادة وطنية موحدة تُرسي استراتيجية فلسطينية جامعة وبرنامجا وطنيا كفاحياً لإدارة الصراع مع الاحتلال والتحلل من أوسلو والتنسيق الأمني والاتفاقيات الاقتصادية مع الكيان، لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس وطنية وديمقراطية".
هذا وتلا رئيس اللجنة السياسية بالمجلس التشريعي النائب د. محمود الزهار؛ تقرير لجنته بمناسبة مرور "104" سنوات على صدور "وعد بلفور"، مشددًا أن بريطانيا ارتكبت جريمة سياسية وخطيئة تاريخية بسماحها لمئات الآلاف من اليهود بالهجرة إلى بلادنا بناءً على مقولة كاذبة "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض" وجاء التقرير على النحو التالي:
وقال الزهار في تقريره:" إن الجريمة السياسية التي ارتكبتها الحكومة البريطانية قبل "104" سنوات بحق الشعب الفلسطيني والعربي والمسلم بإصدارها "وعد بلفور" المشئوم، الذي أفضى إلى إقامة دولةً لليهود فوق أرض فلسطين، شكّلت ذروة الظلم التاريخي ضدّ الشعب الفلسطيني".
وأشار التقرير لتاريخ اليهود القديم في الغرب؛ وما فعلته الحكومات الأوروبية باليهود بسبب خيانتهم فقد قام "تيتوس" الروماني بهدم معبد اليهود عام 70 ميلادي، بعد التمرّد اليهودي في الفترة 66-70 ميلادي، كما استخدم الفرسُ اليهودَ كخَدَمٍ في الفترة منذ عام 614 ميلادي احتقارًا لهم، كما أنّ الملك ريتشارد الأول الملقّب "قلب الأسد" قام بحملةٍ ضدّ اليهود عام 1198 ميلادي بسبب فسادهم المالي.
ودعا التقرير الحكومة البريطانية للتحلّي بشجاعةٍ أخلاقيةٍ وقانونيةٍ وتقديم اعتذارٍ علنيٍّ عن "وعد بلفور"، وتعويض الشعب الفلسطيني عمّا لحقه من معاناةٍ، مضيفًا:" يجب على الحكومة البريطانية التراجع عن تقديم الدعم السياسي لكيان الاحتلال، والضغط لإنهاء الاحتلال الذي غرسته "بريطانيا" في أرضنا فلسطين، والذي قام بشن حروبٍ إجرامية ضدّ الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة العربية عام 1948، وعام 1956، وعام 1967، وعام 2002، وعام 2004، وعام 2008، وعام 2012، وعام 2014، وعام 2021، وحتى اليوم".
وأكد الزهار؛ أنّ "وعد بلفور" المشئوم مُنعدمُ الشرعية قانوناً لعدم شرعية احتلاله لأرض الغير، منوهاً أنه يتناقض بشكلٍ صارخٍ مع مبدأ تقرير المصير الذي أقرته المواثيق الدولية لشعوب الأرض كافّة، لافتاً إلى أن بريطانيا لم يكن لها حين أصدرت وعدها المشئوم أيّة صلة أو ولاية قانونية أو سياسية على الأراضي الفلسطينية، كما لم يكن للحركة الصهيونية أيّة حقوق قانونية أو أخلاقية أو تاريخية في فلسطين التي كان الفلسطينيين يشكلون نسبة "92%" من اجمالي سكانها عام 1917م في حين أن الوجود اليهودي فيها تنتفي عنه عِلّة الوجود القانوني.
ولفت أنّ الوعد المشئوم يتناقض مع المواد الواردة في صكّ الانتداب البريطاني على أرض فلسطين، وتحديداً مع المادة الخامسة التي تُلزم الدولة المنتدبة بضمان عدم التنازل عن أيّ جزءٍ من أراضي فلسطين، وعدم تأجيرها، أو وضعها تحت تصرّف أي جهةٍ أجنبيةٍ.
وقال:" إنّنا وفي ظل الذكرى 104 لوعد بلفور نؤكد بأنّ تحرير أرض فلسطين، وعودة أبناء الشعب الفلسطيني إلى ديارهم التي شُرّدوا منها هو حقٌّ ثابتٌ وراسخٌ كفلته المواثيق الدولية، ولا يسقط بالتقادم أو بتغيّر الظروف السياسية أو الجغرافية، كما أنّ أحدًا لا يملك حق التنازل عنه، فهو حقٌ فرديٌّ وجماعيٌّ لا تنازل ولا تفاوض عليه مهما طال الزمن".
التوصيات
وطالب الزهار، الحكومة البريطانية بتحمّل التبعات السياسية الناشئة عن "وعد بلفور" المشئوم، أولًا بردّ الاعتبار المعنوي للشعب الفلسطيني واستعادة الحقوق، وعودة اللاجئين، وإزالة جميع الآثار المترتبة على هذا الوعد واعتباره جريمة دولية ارتكبتها "بريطانيا" بحق الشعب الفلسطيني. نُطالب "بريطانيا" بقطع علاقتها مع الكيان الصهيوني.
كما طالب، جميع الدول والكيانات التي ساندت وأيّدت ووفرت الدعم السياسي والإعلامي والزيف القانوني للاحتلال الصهيوني بالتوقف عن ذلك، وتحمّل مسئولياتها القانونية والأخلاقية اتجاه ضحايا هذا الوعد المشئوم. ودعا الحكومة البريطانية إلى تحمّل مسئولياتها في سبيل إنهاء الاحتلال الصهيوني، وتعويض كلّ مَن تضرّر من "وعد بلفور" المشئوم، عملاً بقرارات الأمم المتحدة بالخصوص، وكذلك المادة 91 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977، التي تُوجب التعويض المادي عن كلّ عملٍ فيه مخالفة للقانون الدولي الإنساني وسبَّب ضرراً للغير.
نطالب الأنظمة العربية التي وقّعت اتفاقيات تطبيع مع كيان الاحتلال، بالتراجع عن الاستمرار في ارتكاب هذه الجريمة السياسية التي تتنافى مع مبادئ العروبة والإسلام، وتتعارض مع الرغبة السياسية والإرادة الحرّة لجميع الشعوب العربية في المنطقة. وحث السلطة الفلسطينية على التراجع عن جريمة التنسيق الأمني مع الاحتلال، داعيا المؤسسات الحقوقية العربية والإسلامية والدولية إلى رفع دعاوى قضائية ضدّ الحكومة البريطانية، ومطالبتها بالتعويض عن الآثار المدمرة التي سببتها "بريطانيا" لأجيال الشعب الفلسطيني طيلة القرن الماضي.
وطالب الزهار، المجتمع الدولي بالعمل على تطبيق المواثيق والاتفاقيات الدولية، والعمل الفعلي لإجبار الكيان الصهيوني على إنهاء احتلاله لفلسطين وتطبيق قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بإنهاء الاحتلال الصهيوني لفلسطين، داعيا الشعب الفلسطيني إلى التمسّك بخيار المقاومة بكلّ الوسائل، وعدم التساوق مع المخططات الرامية إلى التطبيع، أو التنازل عن حق العودة.
ندعو علماء المسلمين والمسيحيين إلى تدشين حملة دولية واسعة لفضح الآثار الكارثية التي خلّفها "وعد بلفور".
كما دعا المؤسسات الحقوقية الفلسطينية إلى إطلاق حملات قانونية وإعلامية تستهدف مجلس العموم البريطاني، والاتحاد الأوربي والبرلمانات العربية والأوروبية والمؤسسات الحقوقية الغربية والشخصيات الدولية المؤثرة، لإحاطتهم بما آلت إليه أوضاع الشعب الفلسطيني نتيجة "وعد بلفور" المشئوم، والتنويه إلى مسئولية "بريطانيا" عن استمرار معاناة اللاجئين الفلسطينيين.
وطالب، قيادة السلطة الفلسطينية بالانسحاب الفوري من اتفاقية أوسلو المُذِلّة، وما تبعها من اتفاقياتٍ أمنيةٍ واقتصاديةٍ مُدنسة عقدتها مع كيان الاحتلال، وسحب اعترافها المُهين بتواجد الصهاينة في أرض فلسطين، وإقرارها بفشلها السياسي المتواصل منذ أكثر من ربع قرن من الزمن.
وفي السياق ذاته، دعا الزهار، وزارات التربية والتعليم العالي في فلسطين والدول العربية والإسلامية، إلى تضمين المناهج الدراسية المواضيع التي توضّح الدور البريطاني في تسهيل وصول العصابات الصهيونية لفلسطين، ومساعدتها على الاستيطان وسلب الأراضي من خلال الامتيازات التي منحتها "بريطانيا" لهم والتأكيد على رسوخ الحق الفلسطيني وعدم سقوطه بمرور الزمن.
كما دعا كلًّا من وزارة التربية والتعليم العالي ووزارة الأوقاف والشئون الدينية، ووزارة الإعلام، والهيئة العامة للشباب والثقافة في فلسطين إلى بذل الجهود اللازمة لتبصير المجتمع بحقيقة "وعد بلفور" والدور الإجرامي لبريطانيا من خلال إنتاج الأفلام التصويرية الوثائقية، والخطب والمطبوعات.
النائب د. سالم سلامة
من جهته؛ قال النائب د. سالم سلامة :"إن 104 سنة مرت على وعد بلفور، ولكن نحن لدينا وعد صادق من الله يبشر بعودة أرض فلسطين وطرد الاحتلال، ونقول اليوم أن الكبار يموتون شهداء وأن الصغار لم ولن ينسوا وانهم اليوم يقاتلونكم". وأضاف "الاحتلال لا يأخذ الدرس من التاريخ، فكل احتلال لفلسطين أزيل بأيادي المجاهدين"، موضحاً أن ما تعرض له الشعب الفلسطيني ليست بريطانيا فقط المسؤولة عنه بل كل الدول التي تواطأت لتنفيذ هذا الوعد المشؤوم أو ضمان بقاء الاحتلال.
وتطرق النائب سلامة إلى خطورة اتفاق أوسلو التي قد تفوق خطورة وعد بلفور، إضافة إلى خطورة التطبيع التي تقوم به بعض الأنظمة العربية، والتي من شأنها أن تشجع الاحتلال للمزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني. وأكد النائب سلامة على أن المقاومة بكل أشكالها مشروعة وقانونية للشعب الفلسطيني، وهي قادرة على افشال مخططات الاحتلال وكنسه من فلسطين، موجهاً التحية للأسرى في سجون الاحتلال خاصة المضربين عن الطعام، محملاً الاحتلال المسؤولية عن حياتهم.
النائب د. يونس الأسطل بدوره؛ قال النائب د. يونس الأسطل :"إن الله عز وجل وعد بزوال الاحتلال من خلال عباد الله ذوي بأس شديد، وأن الاحتلال مهما علا فهو إلى زوال"، مؤكداً على ضرورة إعادة القضية الفلسطينية إلى بعدها الإسلامي وعدم اختزالها في جهة معينة.
وأوضح د. الأسطل أن احتلال فلسطين على مر التاريخ لم يتجاوز المائة عام، مشيراً إلى قرب تحرير فلسطين كما وعد الله، لافتاً إلى أن مبشرات التحرير واضحة لذا فإنه بات قريباً.
النائب إبراهيم المصدر
من ناحيته؛ اقترح النائب إبراهيم مصدر أن يكون يوم الثاني من تشرين ثاني من كل عام يوم غضب واحتجاج لكل فلسطيني وحر في العالم، داعياً المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال وإجباره على احترام القانون الدولي والشرعية الدولية، ومهيباً بالمنظمات الحقوقية العالمية للسعي نحو محاكمة الاحتلال وقادته على انتهاكاتهم بحق شعبنا الفلسطيني.
النائب محمد فرج الغول
بدوره؛ طالب النائب محمد فرج الغول بضرورة التواصل مع البرلمانات العربية والإسلامية والدولية من اجل دفعها لمساعدة الشعب الفلسطيني وكشف جرائم الاحتلال. ودعا النائب الغول ترجمة التقرير الصادر عن اللجنة السياسية في المجلس التشريعي بمناسبة مرور 104 عام على وعد بلفور، واعتباره وثيقة رسمية ادرة عن المجلس وتوزيعها على نطاق واسع.