ضمن مساعي (إسرائيل) للسيطرة على أرض النقب وترحيل سكانها، أقرت الحكومة الإسرائيلية الاعتراف بثلاث قرى وهي " عبدة، خشم زنة ورخمة" القائمة قبل دولة الاحتلال، ووفقا ذلك ستقدم لهم الخدمات الأساسية وسيتم العمل على الأوضاع المعيشية واصلاح البنية التحتية بشكل عام.

لم يكن الاعتراف بريئا، فهو يشترط موافقة 70% من سكان القرية على الانتقال للسكن في إطار الحدود المستقبلية للقرى التي ستقام، علما أنه لم تحدد هذه الحدود، كما ويهدف الاحتلال من خلال اعترافه بتلك القرى دفع سكانها إلى الرحيل القصري ووضع اليد على أراضيهم.

وتجدر الإشارة إلى أنه يوجد في النقب 35 قرية ترفض السلطات الإسرائيلية الاعتراف بها، رغم أنها قائمة قبل قيام الدولة التي تسلبهم أراضيهم وتحرمهم أبسط الخدمات ومقومات الحياة.

وفي محاولة من السلطات الإسرائيلية لدفع سكان هذه القرى إلى الرحيل القسري ووضع اليد على أراضيهم، تمتنع السلطات عن تقديم وتوفير الخدمات لسكان هذه القرى البالغ تعدادهم نحو 150 ألف نسمة.

كما تنعدم في هذه القرى المتواجدة في منطقة "السياج"، مشاريع البنى التحتية، التخطيط، خارطة هيكلية، خدمات تعليمية، صحة ومواصلات واتصالات.

*****سرقة أراضي البدو

حالة من الرفض سادت بين سكان النقب بسبب مساعي الاحتلال سلب أراضيهم، وحذر نشطاء وحقوقيون بالنقب من الموافقة على مخطط الاعتراف بالقرى الثلاث، واصفين الاعتراف بالمنقوص والمجحف كونه يقضي بسحب الأراضي من مالكيها، وتقليص مساحتها مقابل الاعتراف بها من الحكومة الإسرائيلية.

ويرى سكان النقب أن الاعتراف يأتي من أجل اقتلاع الفلسطيني من أرضه مقابل سلك كهرباء أو شارع أو بنى تحتية.

عبر الفيسبوك، ذكر الناشط يونس بن ربيعة وهو صاحب أرض في النقب، أن الهدف من هذا المخطط هو سرقة أراضي البدو، إذ يقوم المخطط أوتوماتيكيًا بسلب الأرض وتقليص مساحتها، لافتا إلى أن النشطاء والأحزاب والحركات في النقب، ليسوا ضد الاعتراف وإنما ضد الاعتراف المنقوص، وهو الذي يتم التداول فيه حاليا وتباركه جمعيات يهودية متطرفة.

وأوضح أن الحكومة (الإسرائيلية) تريد مقابل الاعتراف تقليص مساحة القرى ونهب أراضيها ومصادرتها، لتصبح أرض دولة، مبينا أن الحكومة ذاتها منذ حزب العمل، لم تعترف بملكية فلسطيني في النقب لأرضه، ولا تختلف هذه الحكومة عن سابقاتها، فتستخدم الأسلوب ذاته لمصادرة أراضي البدو بأي طريقة كانت، لتجميعهم في قرى تختارها.

وأكد ربيعة على أن القرى والبلدات التي تم الاعتراف بها سابقا لم تحصل على الخدمات وإنما ازداد وضعها سوءا وأصبحت مليئة بالمشاكل.

وفي السياق ذاته أكد المحامي شحدة بن بري من النقب أن الاعتراف بالقرى الثلاث في النقب يعد مشروع اقتلاع وليس اعتراف، فالحكومة الإسرائيلية تشترط بأن يتم تقليص مساحة القرى المزمع الاعتراف بها من 13 ألف دونم إلى 3 آلاف دونمات، أي أن "إسرائيل" ستصادر 10 آلاف دونم من أراضي الأهالي بهذه القرى.

وأوضح بري أن (إسرائيل) تشترط في حال تم الاعتراف بهذه القرى، أن تستقبل البدو من خارج هذه القرى ليسكنوا فيها، ما يعني أنها تهدف لترحيلهم من أراضيهم وتوطينهم في القرية المزمع الاعتراف بها، وهي ذاتها التي سيتم تقليص مساحتها.

ونوه في حديث لوسائل الاعلام نقلته "الرسالة" إلى أنه في حال لم تتم هذه الشروط خلال 7 سنوات، فيصبح الاعتراف والمقترح لاغيا، مشيرا إلى أن الحكومة الإسرائيلية تعهدت بإقامة وحدات سكنية للفلسطينيين من هذه القرى حتى عام 2035 لكنها لم تحدد مساحة هذه الوحدات.

وأكد بري أن الفلسطينيين في القرى مسلوبة الاعتراف يريدون اعترافا كاملا بقراهم، دون شروط تعجيزية، مبينا أن الاعتراف الكامل يعني الاعتراف بملكية الفلسطيني على مساحة أرضه.

يذكر أن أكثر من 70 ألف مواطن يعيشون في قرى النقب المسلوبة، تعاني غالبيتها من عمليات هدم يومية أبرزها قرية العراقيب، فيما يخوض سكان قرى منطقة نقع بئر السبع صراعا مريرا للبقاء في أراضيهم.