أكدّ غسان بنات شقيق الشهيد الناشط نزار، أن العائلة قررت بشكل قاطع "انسحاب المحامي من جلسات المحكمة ولا عوده لها بعد ان ثبت انحيازها وعدم جديتها وأصبحت مسرحا للفوضى والتهريج وهذا يدلل ان هناك صفقة او ترتيب ما يجري خلف الكواليس".

وقال بنات في مقابلة خاصة بـ"الرسالة نت" إن ّ"المحكمة ان أرادت أن تثبت نزاهتها عليها إعادة الحق لأصحابه بإرغام محامي المتهمين على الاعتذار من الشاهد حسين بنات والمحامي غاندي امين على الملأ وان يتم تسجيل ما ورد على لسان محامي الطرف الاخر في محاضر الضبط الخاصة بجلسات المحكمة".

وذكر أن هناك مساعي لتشكيل لجنه وطنيه عليا تمثل الكل الفلسطيني داخل الوطن وخارجه تكون مرجعيه للعائلة ومسانده لها في اداره قضية الشهيد نزار بنات على مبدأ ان نزار بنات هو ابن للشعب العربي الفلسطيني وان قضيته قضية وطنيه بامتياز وسيعلن عن أسماء أعضاء اللجنة خلال الأيام القادمة بعد الانتهاء من المشاورات اللازمة".

ولفت الى شواهد محاولة تغييب الحقيقة، عديدة من بينها " قيام محامي المجرمين في قضية اغتيال المناضل الشهيد نزار بنات بالتهجم على المحامي غاندي امين، مبينا أن ما يجري يدلل أنه ليس لديه أي دليل يدفع به للمحكمة للدفاع عن المتهمين لأنه الجريمة واضحة وموثقه ومصوره وليس لديه الا التصرفات الصبيانية التي قام بها امام المحكمة دون تدخل من قبل المحكمة لحماية نظامها وعدالتها المفترضة".

وأشار كذلك لاعتقال حسين بنات الشاهد الرئيسي من قبل المباحث العامة على مدار 11 يوم دون وجهه حق ورفض عرضه على الطبيب الخاص به

كما جرى ملاحقه الشهود من خلال اصدار مذكرات جلب واحضار صادره عن نيابة الخليل "محمد مجدي بنات، إسماعيل محمد بنات، عمار مجدي بنات، إلى جانب الضغط المستمر على العائلة وتسجيل 9 عمليات اقتحام لمنازل العائلة خلال 11 يوم وتخريب الممتلكات خلال الليل، وفق ما رصده غسان.

ولفت لاستمرار اعتقال ابن العائلة عرفات مجدي بنات دون وجهه حق ودون ادله ودون تهمه حقيقيه مع العلم انه تم توفير اثنين من الشهود للتأكيد على براءته الا انهم استمرو باحتجازه.

وأوضح بنات أنه جرى التطاول على حسين بنات اثناء الادلاء بشهادته وتهديده داخل قاعه المحكمة من قبل محامي الطرف الاخر ووصفه بشاهد الزور واستخدم بحقه الالفاظ النابية والخارجة عن اخلاق ومبادئ شعبنا.

وعددّ بنات شواهد أخرى في محاولة تغييب الحقيقة، من بينها استبعاد السلطة ل نائب مدير الجهاز "ماهر سعدي أبو الحلاوة دون تحقيق واضح ودون أدني محاسبه عن المسؤولية الإدارية والأمنية بحكم الوظيفة التي يشغلها".

كما غيرّ "مدير العمليات المدعو محمد إسماعيل السويطي افادته امام القضاة والادلاء بشهادة مليئة بالتناقضات والاكاذيب تهدف الى تضليل العدالة .