ليس بصدقة أو منة حين يحصل الأسرى والمحررون على رواتبهم من سلطة رام الله، فهي حق مشروع لمن أفنى حياته في الدفاع عن وطنه وقضى سنوات طوال في السجون الإسرائيلية، لكن السلطة تضرب كل القيم الوطنية بعرض الحائط فتقطع راتب كل من يخالفها الانتماء السياسي أو يتحدث عبر وسائل الاعلام وينتقدها.
في غزة وضمن وقفة تضامنية وقف العشرات من المحررين وعوائل الاسرى المقطوعة رواتبهم استنكارا لما يرتكبه رئيس السلطة محمود عباس بحقهم، فبدلا من مؤازرتهم وسندهم يحرمهم قوت يومهم وتلبية أدنى احتياجاتهم الأساسية.
الحال ليس في قطاع غزة فقط بل بالضفة المحتلة أيضا، فمن حين لآخر ينصب المحررين خياما للاحتجاج على ممارسات السلطة ضدهم، فبدلا من تهنئتهم واستيعابهم تقطع رواتبهم حتى قبل الافراج عنهم.
تقول الاسيرة المحررة بشرى الطويل لـ "الرسالة نت":" الراتب حق الأسير اثناء اعتقاله وبعد حريته، على الأقل ليتابع التزاماته الشخصية لاسيما في الشهور الأولى من الإفراج عنه كون لا عمل له بسبب اعتقاله".
وتابعت:" هناك قرارات عليا من الأجهزة الأمنية لحرماني الراتب"، معقبة: لم انصدم لان هؤلاء يريدون التضييق على الشخص الحر، ويعتبرون مساره يخالفهم ويلاحقونه في كل شيء حتى رزقه وعمله".
وذكرت الطويل أنه منذ 2018 بعد اعتصامها مع أسري محرومين رواتبهم، تلقوا وعود متكررة من الجانب الأمني والسياسي وحتى المؤسساتي كهيئة شؤون الأسرى للحصول على مستحقاتهم وانتظام رواتبهم لكن الأخيرة لا تمتلك قرار الصرف، مشيرة إلى أن وزارة المالية ومخابرات السلطة هي من تمتلك القرار.
وأكدت أنه لو بقي لها خمسة شواكل ستستمر بالمطالبة بهم كون ذلك حقها، لافتة إلى أن من يتحمل
هذه التضييقات أو سرقة الحقوق هي شخصيات أمنية، لكن بتعنتهم وحقدهم سيستمر الأسرى والمحررين بالمطالبة برواتبهم كونه ليس منة من أحد.
أما والدة الأسير رامي أبو مصطفى – 33 عاما- ومحكوم 14 سنة أمضى ثمانية منهم، ذكرت "للرسالة" أن ابنها قطع راتبه قبل أربع سنوات ولديه طفلين بحاجة إلى مصاريف، موضحة أن قطع راتب والدهم أثر على ظروفهم الحياتية وعليه داخل السجن.
وتحدثت الأم بأن أشقاء الأسير يجمعون مبلغ بسيط من بعضهم شهريا ليحول لأخيهم في السجن من أجل الكنتينة، مشيرة إلى أن حتى ملابسه يحصل عليها من ذوي أسرى الضفة.
وتتمنى الأم أن تنتهي هذه الأزمة ويعود الراتب لإعالة ابنها الأسير وعائلته، كون ذلك حق لمن ضحى من أجل بلده.
وكانت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية في غزة، أعلنت عن تصعيد حملة إسناد الأسرى المقطوعة رواتبهم، داعية السلطة الفلسطينية إلى التراجع الفوري عن هذا "القرار الظالم".
وشارك في الوقفة الاحتجاجية العشرات أمام مقر نقابة المحامين غربي مدينة غزة، تنديدا باستمرار السلطة قطع مخصصات الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
ورفع المشاركون لافتات كتب عليها عبارات منها "أسير قابع وراتب ضائع" و "لا لقطع رواتب الأسرى في سجون الاحتلال"، لاسيما وأن هناك 85 أسير مقطوعة رواتبهم على مستوى الوطن، منهم 63 من قطاع غزة.
وأكد اللجنة خلال الوقفة التضامنية أن قطع رواتب الأسرى له تبعات خطيرة على أوضاع الأسرى وذويهم، مشيرة إلى أن قطع رواتب الأسرى هو استهداف للحركة الأسيرة والحركة الوطنية وعائلات الأسرى جميعا.
ودعت اللجنة السلطة للاحتكام إلى نداءات المجتمع الوطني وعذابات الأسرى ومعاناة ذويهم والتراجع عن هذا القرار وهو ما يستوجب ضغط شعبي لوقف هذه السياسية.