أكد تجمع المهنيين السودانيين مضيه قدما في التصعيد ضد ما سماه "الانقلاب العسكري"، ودعا في بيان له إلى الخروج خلال الأيام القادمة في مواكب تحضيرية لمليونية السبت المقبل التي دعت إليها لجان المقاومة في الخرطوم.
كما أعلنت "اللجنة التسييرية للعاملين بالهيئة القضائية" في السودان الإضراب عن العمل والعصيان المدني يومي الثلاثاء والأربعاء، رفضا لانقلاب الجيش على الحكومة الانتقالية.
وأفادت اللجنة في بيان بأنها "ستنفذ الثلاثاء والأربعاء إضرابا وعصيانا عن العمل، والخميس وقفة احتجاجية".
وأكدت أن "العصيان المدني حق مكفول وفق القانون، ويعبر عن رفض القرارات الجائرة التي أصدرها قائد الجيش وانقلابه على سلطة الفترة الانتقالية".
وهذا أول إعلان للعصيان والإضراب من قبل اللجنة التسييرية للعاملين بالهيئة القضائية التي تشكلت عقب سقوط نظام عمر البشير في أبريل/نيسان 2019.
وبعد الإطاحة بنظام عمر البشير، تم حل مجالس إدارة النقابات المهنية في ديسمبر/كانون الأول من العام ذاته، على اعتبار أنها كانت تحت سيطرته، ولاحقا تم تشكيل لجان تسييرية لإدارة هذه النقابات.
الاستفادة من الأخطاء
ودعا القيادي في تحالف "قوى نداء البرنامج الوطني" ناجي مصطفى الجيش السوداني إلى الاستفادة من أخطاء الماضي وتسليم السلطة بكل فروعها لحكومة مدنية.
كما شدد ناجي مصطفى -في مؤتمر صحفي للتحالف- على ضرورة أن يقتصر دور الجيش السوداني على القضايا الأمنية وضمان المرحلة الانتقالية في البلاد.
في حين صرح القيادي في تحالف "قوى نداء البرنامج الوطني" التجاني السيسي بأن التأخير في تشكيل حكومة جديدة يفتح الباب أمام التدخلات الخارجية.
ودعا في مؤتمر صحفي للتحالف في الخرطوم قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إلى الإسراع في تعيين رئيس جديد للوزراء في أقرب وقت ممكن.
الولايات المتحدة
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس أن الموقف المشترك لواشنطن وحلفائها وشركائها تجاه السودان هو استعادة الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية.
وردا على سؤال لمراسل الجزيرة بشأن إن كانت واشنطن ستقبل حلا لا يشمل إلغاء القرارات التي اتخذها الجيش السوداني في 25 من الشهر الماضي؛ أكد برايس أن الموقف الأميركي يعبر عن تطلعات الشعب السوداني.
وسبق لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن أوضح أن بلاده ومصر لهما مصلحة مشتركة في عودة الانتقال الديمقراطي في السودان إلى مساره.
وشدد وزير الخارجية الأميركي -على هامش الحوار الإستراتيجي المصري الأميركي الذي انطلقت أعماله أمس الاثنين في واشنطن- على ضرورة وقف العنف ضد المتظاهرين في السودان وإعادة الحكومة الانتقالية.
وقال "أكدنا أهمية انخراط الأطراف السودانية في مفاوضات للوصول إلى حل للأزمة"، مضيفا أن غياب الاستقرار في السودان أثّر على منطقة القرن الأفريقي.
لا تراجع
وكان القائد العام للجيش السوداني قال إنه لن يتراجع عن قرار حلّ الحكومة وإعلان حالة الطوارئ، مشددا على أن المعضلة في السودان ليست في شخص رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك.
وأشار البرهان -في تصريحات خاصة للجزيرة- إلى أن المشكلة في بلاده تكمن في طريقة إدارة الدولة في المرحلة السابقة، وفي محتويات الوثيقة الدستورية نفسها، وكذلك في طريقة تعامل القوى السياسية مع الجهاز التنفيذي.
ووصف قائد قوات الدعم السريع في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) -في أول تصريح له منذ 25 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي- قرارات القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان بأنها جاءت لتصحيح مسار الثورة والمحافظة على أمن واستقرار البلاد.
وفي كلمة مسجلة له، قال حميدتي إن قرارات 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي "سببها تعثر الإصلاح لتمسك فئة قليلة بالحكم"، مؤكدا الالتزام بالتحول الديمقراطي وإقامة الانتخابات عام 2023 وتشكيل حكومة مدنية مستقلة.
خطوات عملية
وقال الناطق باسم قوى الحرية والتغيير الواثق البرير إن حديث البرهان عن الالتزام بالانتقال الديمقراطي خطوة مهمة يجب أن تتبعها خطوات عملية، وفي مقدمتها رفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
وطالب بوقف حملات الاعتقال وما وصفها بالإجراءات غير الشرعية التي ناهز عدد قراراتها 400 قرار منذ الاستيلاء على السلطة.
وأكد البرير أن المجلس المركزي يرغب في شراكة مع المكون العسكري لإدارة الفترة الانتقالية، وفقا لمرجعية دستورية متفق عليها.
وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، وفي المقابل خرجت احتجاجات رافضة ودعوة متكررة للعصيان المدني، وأعلنت انتقادات دولية تطالب بعودة الحكومة الانتقالية. وفي اليوم التالي أصدر البرهان قرارا بحل اللجان التسييرية للنقابات والاتحادات المهنية.