تتجه حكومة اشتية، لاقتطاع جزء من رواتب الموظفين خلال الشهور المقبلة، في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تعصف بها، وعجزها على تأمين موارد دخل بديلة.
وترى مصادر حكومية، أنه لا "ملجأ أمام الحكومة في إدارة الأزمة المالية" إلا باقتطاع جزء من رواتب الموظفين بعد انسداد الأفق أمامها.
وتعصف أزمة مالية شديد بالسلطة، في ظل اقتطاع سلطات الاحتلال لأموال المقاصة وقلة الإيرادات بسبب جائحة كورونا، وامتناع الدول العربية والدولية عن دفع المنح والمساعدات للسلطة.
وتأتي الأسباب سابقة الذكر في ظل حالة فساد مستشري في أروقة السلطة، أدت لامتناع بعض المانحين مثل الاتحاد الأوروبي عن دفع المنح والمساعدات السنوية.
** وضع متأزم
بدوره، قال المحاضر في قسم الاقتصاد بكلية النجاح، بكر اشتية إن السلطة تعاني من عجز كبير في دفع متأخرات القطاع الخاص للشركات الصحية والمقاولين وغيرها.
وذكر اشتية في حديث لـ "الرسالة نت" أن هناك ديون ومتأخرات على السلطة، مستحقة للقطاع الخاص تفوق الـ 15 مليار شيكل، "وبالتالي السلطة ملزمة بتحويل جزء من رواتب الموظفين إلى القطاع الخاص".
وأوضح أن الاقتطاعات خلال الفترة الحالية "لن تتجاوز 20% من الراتب ولذلك لن يكون الأثر كبير، ولكن هناك تخوفات من زيادة النسبة خلال الفترة المقبلة".
ولفت إلى أن الحلول الاقتصادية تكاد تكون معدومة عند السلطة، خلال الفترة الحالية، "ولذلك نجد أن الحل سياسي بالدرجة الأولى عبر تفاهمات مع الإدارة الأمريكية والإسرائيلية".
وتطرق للحديث عن القطاع المصرفي الذي توقف عن اقراض السلطة بسبب الوصول للحد الأعلى، قائلا: "على السلطة البحث عن بدائل أخرى قد تكون خارجية رغم أنها أكثر تكلفة".
وشدد اشتية على ضرورة إيجاد بدائل للوضع الراهن من تقليل الفساد والتضخم في المصاريف والبحث عن طرق تنموية تدر دخلا.
وقالت مصادر حكومية في السلطة، إن هناك توجه لاتخاذ إجراءات لخفض الإنفاق في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تواجهها جراء الاقتطاعات (الإسرائيلية) من المقاصة، والتراجع الحاد في المساعدات الخارجية.
ووصف رئيس حكومة فتح، محمد اشتية، الأوضاع المالية الحالية بـ"الأصعب منذ أعوام".
في حين، قال أمين عام مجلس الوزراء أمجد غانم، إن الحكومة ناقشت خلال الاجتماع جملة من الإجراءات للخروج من الأزمة المالية الحالية، "بما فيها اقتطاع جزء من رواتب الموظفين على مدى الأشهر المقبلة".
وأضاف غانم: "في حال اتخاذ مثل هذا القرار سيكون الاقتطاع بسيطا خلال الأشهر المقبلة، وذلك للإيفاء بكافة الالتزامات ومنها الرواتب".
وأشار إلى أن حكومته تهدف حاليا لتعظيم الإيرادات، "وتدرس عدة طرق لتحقيق ذلك".
واستدرك قائلا: "تعظيم الإيرادات لا يقصد به زيادة الضرائب أو فرض ضرائب جديدة، وإنما توسيع القاعدة الضريبية، سواء في ضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة، على أن يكون الهدف الأساسي تحسين مستويات الجباية فقط".
وفي سياق متصل، أكد مسؤول حكومي -لم يذكر اسمه- توجه الحكومة لاقتطاع نسبة من الرواتب خلال الأشهر المقبلة، ضمن جملة من الإجراءات للتعامل مع الأزمة المالية.
وقال المسؤول الحكومي إن الحديث يدور عن نسبة تتراوح (20 – 30) بالمئة".
وأضاف: "الحديث يدور أيضا عن تخفيض في بند النفقات التشغيلية للوزارات والمؤسسات الحكومية، ووقف تام للعلاوات والبدلات، والترقيات وأي قرارات لها أثر مالي.
وقال اشتية في اجتماع حكومي منتصف الأسبوع الجاري: "سنجدد طلبنا من المانحين، خلال الاجتماع معهم، للضغط على إسرائيل لوقف اقتطاعاتها من المقاصة وتسوية ملفات مالية أخرى عالقة منذ سنوات، كما سنطلب استئناف المساعدات للخزينة العامة".