دعت حركة "السلام الآن" (الإسرائيلية) وزير الحرب بيني غانتس إلى رفع الغطاء عن المستوطنين، ووقف جرائمهم وانتهاكاتهم بحق الفلسطينيين العزل وأراضيهم ومزروعاتهم.
وقالت "السلام الآن"، في تقرير لها: "ليست هناك حاجة لتشغيل نظام متطور لجمع المعلومات الاستخباراتية لمعرفة أن يوم السبت سيشهد عنفاً من قبل مجموعات استيطانية مسلحة. ويوم الثلاثاء الماضي، شن مستوطنون مسلحون مرة أخرى هجومهم على الفلسطينيين في جنوب جبال الخليل، ومن الواضح أن هذه مجرد مقطورة في عطلة نهاية الأسبوع القادمة، ستتكرر كل سبت".
وأضاف التقرير: "إنها اعتداءات بحماية الجيش يا بيني غانتس، مثل المذبحة التي قام بها المستوطنون في قرية منحلة في سمشات طرة، ومثل الغارة العنيفة على ساحة ملعب الأطفال في سوسيا السبت الماضي - كما هو معروف اليوم (السبت) أنه سيكون هناك عنف من قبل المستوطنين يستهدف الشريحة الضعيفة من الفلسطينيين في القرى والحقول وخلال زراعة أراضيهم أو قطف ثمار الزيتون.
وجاء في التقرير أن غانتس "أعلن أنه سيجري مناقشة خاصة في هذا الشأن، لكن المشاغبين من البؤر الاستيطانية لا يعملون وفق جدول الوزير. في الوقت الحالي المنطقة مهجورة. لا يوجد جيش ولا توجد شرطة لحماية المواطنين الفلسطينيين العزل في أراضيهم وجبالهم".
وأكد التقرير أن "عنف المستوطنين في الأشهر الأخيرة، حطم الأرقام القياسية وتجاوز الخطوط الحمراء. بالأمس، خاطبنا مع عدد من المنظمات الأخرى، غانتس، لتذكيره بأن مسؤولية منع المزيد من الضحايا يوم السبت القادم تقع على عاتقه".
ودعت الحركة الجميع للعمل على وقف هذا العنف، مؤكدة أنه يمكن وقف عنف المستوطنين. بل يجب وقفه.
وأشارت إلى تقرير أعدته منظمة حقوق الآنسان "بتسيلم" يوضح أن عنف المستوطنين (وأحياناً عنف عموم الإسرائيليّين) ضدّ الفلسطينيين منذ فترة طويلة، بات جزءاً لا يتجزأ من روتين الاحتلال في الضفة الغربيّة الذي يتضمن مجموعة واسعة من الممارسات، بدءاً من إغلاق الطّرقات ورشق الحجارة على السيارات والمنازل، مروراً بمداهمة القرى والأراضي وإحراق حقول الزيتون والمحاصيل وتدمير وإتلاف الممتلكات، وصولاً إلى الاعتداءات الجسدية، وأحياناً إلقاء الزجاجات الحارقة (المولوتوف) وإطلاق النار.
وأكدت "بتسيلم" أن عنف المستوطنين يمكن وقفه بقرار من غانتس، وقالت: "يقع على عاتق إسرائيل واجب حماية الفلسطينيين في الضّفة الغربيّة من أعمال العنف هذه، لكن قوّات الأمن وأجهزة تطبيق القانون لا تقوم بواجبها، حتى في الحالات التي يمكن فيها التكهّن بحدوث مثل هذه الاعتداءات".