أكدت حركة حماس أن إعلان وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل عن حركة حماس "تنظيما إرهابيا"، وتهديدها لكل من يناصر حركة حماس بعقوبة السجن التي قد تصل إلى عشر سنوات، باعتباره يناصر "تنظيماً إرهابياً"، يمثل "استمرارا في الغي القديم وارتهان للرواية والمشروع الصهيوني".
وقالت الحركة في بيان صحفي، مساء اليوم الجمعة، "إن بريطانيا تستمر في غيها القديم، فبدلا من الاعتذار وتصحيح خطيئتها التاريخية بحق الشعب الفلسطيني، سواء في وعد بلفور المشؤوم، أو الانتداب البريطاني الذي سلّم الأرض الفلسطينية للحركة الصهيونية، تناصر المعتدين على حساب الضحايا".
وأضافت "أن مقاومة الاحتلال، وبكل الوسائل المتاحة، بما فيها المقاومة المسلحة، حق مكفول للشعوب تحت الاحتلال في القانون الدولي، فالاحتلال هو الإرهاب؛ فقتل السكان الأصليين، وتهجيرهم بالقوة، وهدم بيوتهم وحبسهم هو الإرهاب، إن حصار أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة، معظمهم من الأطفال، لأكثر من ١٥ عاما هو الإرهاب، بل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية كما وصفتها الكثير من المنظمات الدولية والمؤسسات الحقوقية".
وطالبت حماس المجتمع الدولي وفي مقدمته بريطانيا، الدولة المؤسس في عصبة الأمم، والأمم المتحدة بعد ذلك، التوقف عما أسمته "الازدواجية والانتهاك الصارخ للقانون الدولي، الذين يدعون حمايته والالتزام به". وشددت الحركة على ضرورة "توقف بريطانيا عن الارتهان للرواية والمشروع الصهيوني، وأن تسارع للتكفير عن خطيئتها بحق شعبنا في وعد بلفور، بدعم نضاله من أجل الحرية والاستقلال والعودة".
ودعت كل قوى الشعب الفلسطيني وفصائله الحية والمناصرين لقضية فلسطين العادلة، في بريطانيا خاصة وأوروبا عامة، إلى إدانة هذا القرار واعتباره استمرارا للعدوان على الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة، والذي بدأ منذ أكثر من مائة عام. ونبّهت حماس إلى أن الشعب الفلسطيني ومن خلفه الأمتين العربية والإسلامية وكل أحرار العالم، "ماضون في طريقهم نحو الحرية والعودة، مهما بلغت التضحيات، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم، متيقنين أننا سنحقق أهدافنا وأقرب مما يتوقع الكثيرون، فهذا درس التاريخ الثابت الذي لا يحيد".
وكانت وزيرة الداخلية البريطانية، أعلنت أن حركة المقاومة الإسلامية حماس "منظمة إرهابية"، ويعاقب أنصارها بالسجن في بريطانيا، ويعتبر دعمها "جريمة" يعاقب عليها القانون.