قال مركز حماية لحقوق الإنسان إنه يتابع بقلق شديد قرار وزيرة الداخلية البريطانية (بريتي باتيل)، سعيها الحثيث من أجل تقديم تعديل قانون للبرلمان البريطاني الأسبوع المقبل يعتبر حركة حماس "تنظيما إرهابيا"، ويهدّد كل من يناصر الحركة بعقوبة السجن التي قد تصل إلى عشر سنوات.
وأضاف مركز حماية: "قرار وزارة الداخلية البريطانية جاء في وقت قريب من ذكري وعد بلفور والذي لا زال الشعب الفلسطيني في شتى أماكن تواجده يعاني ويلاته والذي منح بموجبه رئيس الوزراء البريطاني في حينه (آرثر بلفور) اليهود وطن قومي في فلسطي.
ووفق بيان حماية: "لا شك أن خطورة هذا القرار تتمثل في تشجيع قوات الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب مزيداً من الجرائم بحق الفلسطينيين بحجة مكافحة الإرهاب".
وأدان مركز حماية سياسة الانحياز البريطاني للاحتلال الإسرائيلي، كما ويستهجن موقف الإدارة البريطانية التي لم تتخذ أي إجراء بحق قادة جيش الاحتلال الذين ارتكبوا أفظع جرائم الحرب بحق نساء وأطفال الشعب الفلسطيني.
وتابع البيان: "كما لم تبدي بريطانيا أي أسف تجاه استمرار سلطات الاحتلال في مصادرة الأراضي الفلسطينية لبناء المستوطنات غير الشرعية، واستمرار احتجازها آلاف الفلسطينيين في سجونها، ضاربة بعرض الحائط كافة القرارات الدولية المنددة بسياستها في الأراضي المحتلة".