أزمات متتالية تشهدها وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، منذ شهر يناير عام 2018 حين جمدت الإدارة الأمريكية مخصصاتها الممنوحة للوكالة بهدف التضيق على اللاجئين الفلسطينيين.
وبدوره أكد رئيس اللجان الشعبية رجائي عمر، أن الاحتلال يسعى إلى إنهاء قضية اللاجئين باتفاق الإطار، من خلال المضايقة على الأونروا ومحاولة ابتزازها مالياً وسياسياً.
وقال عمر خلال حديثه ل "الرسالة نت":" إن تقليص الخدمات التي تقدمها الأونروا للاجئين لا سيما في مجالات الإغاثة والمساعدات الإنسانية والتعليم والصحة، وهو ما خلق وضعاً لا يحتمل حال دون تمتعهم بأدنى حقوقهم ما يؤدي إلى تفجير الوضع داخلياً ".
وأوضح أن اللجان الشعبية وزعت رسائل إلى الأمين العام للأم المتحدة وإلى العديد من سفراء العرب المقيمين في الدول المانحة؛ للضغط على الأمم المتحدة والإيفاء بواجبها تجاه اللاجئين.
وطالب عمر بالحفاظ على وكالة الغوث والعمل على إسنادها في الأزمة التي تعاني منها وتوفير دعم مالي مستدام لها؛ للاستمرار بتقديم الخدمات التي وجدت من أجلها.
اتفاق مُنافٍ لصلاحيات الأونروا
ومن ناحيتهِ أكد الحقوقي صلاح عبد العاطي رئيس هيئة “حشد” لدعم حق الشعب الفلسطيني أن هذا الاتفاق مُنافٍ لصلاحيات ومهام وكالة الغوث والقانون الدولي العام والخاص والإنساني ولميثاق الأمم المتحدة ولحقوق اللاجئين كذلك.
وقال عبد العاطي خلال حديثه للرسالة نت:" إن الاتفاق يعد نوعاً من الابتزاز، إذ يحول الأونروا إلى شخص عليه أن يخبر الولايات المتحدة عن أوضاع اللاجئين والموظفين ومزودي الخدمات".
وأضاف أن هذا الاتفاق يتماشى بدوره مع الاتجاه الجديد للولايات المتحدة الذي يهدف إلى تقليص عدد اللاجئين وإعادة تعريف اللاجئين مستحقي الخدمات.
وأوضح أن الاتفاق يعمل على تبني الأونروا لمفهوم الإرهاب الأمريكي فالمقاومة لا يمكن أن تكون إرهاب تحت أي ظرف كان، مشيرًا أنه لا يجب أن تؤثر الازمة التي تمر بها الأونروا على الحقوق المنوطة فيها.
وبيّن عبد العاطي أن القوى السياسية ومجتمع اللاجئين يعملون جاهدين للتواصل مع المفوض العام لوكالة الغوث لوقف وتعليق العمل بالبنود المنافية لميثاق الأمم المتحدة وصلاحيات الوكالة.
وشدد أن على السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير التصدي لهذا الاتفاق بأي شكل من الأشكال، مشيرًا لضرورة مع جميع الهيئات والجهات الدولية لإبلاغها بخطورة الاتفاق.
ووقعت أونروا والولايات المتحدة، في يوليو/تموز الماضي، اتفاق إطار استأنفت بموجبه واشنطن الدعم المالي للوكالة الأممية، بعد توقفه منذ عام 2018 بقرار من الرئيس السابق دونالد ترامب.
ولم ينشر نص الاتفاق رسميا، ولكن بحسب تسريبات للمكتب التنفيذي للاجئين الفلسطينيين بالضفة الغربية، فإن أخطر بنوده "وقف مساعدة أونروا عن كل لاجئ ينتمي لجيش التحرير الفلسطيني أو أي منظمة من فئات العصابات ومن يشارك في عمل إرهابي" في إشارة إلى نشطاء فلسطينيين يشاركون في أعمال أو فعاليات مناهضة للاحتلال.
واشترط الاتفاق أيضا مراقبة المنهاج الدراسي الفلسطيني، وحذف وشطب أي محتوى تراه واشنطن وتل أبيب معاديا، إضافة إلى مراقبة مؤسسات أونروا كافة.
كما يعيد الاتفاق تعريف صفة اللاجئ بأنه الفلسطيني الذي ولد قبل عام 1948، وهم لا يتعدون 40 ألفا، وليس وفق تصنيف أونروا الحالي الذي تضم سجلاتها 5 ملايين و700 ألف لاجئ، وهو ما يعتبره الفلسطينيون خطوة على طريق "تصفية قضية اللاجئين نهائيا".