ينتظر الاقتصاد الغزي بعض التحسن بعد الاتفاق القطري المصري على ادخال الجزء الثالث من المنحة القطرية، كوقود ومواد بناء.

ويأتي ادخال الجزء الثالث من المنحة القطرية والبالغ قيمتها 10 مليون دولار، بعد شهور من تعنت الاحتلال على إدخالها والاتفاق مؤخرا على توريد وقود ومواد بناء من مصر بقيمتها.

وينتظر الغزيون تحسّن على القدرة الشرائية بعد ضخ هذا المبلغ في الأسواق، والذي سيكون على هيئة زيادة في رواتب موظفي الحكومة في غزة -وفق وعودات سابقة-.

وقالت اللجنة الحكومة مؤخرا، إن زيادة نسبة صرف الموظفين من 55% إلى 60% مرهون بدخول الجزء الثالث من المنحة القطرية.

  حلحلة اقتصادية

بدوره، قال المختص في الشأن الاقتصادي، الدكتور أسامة نوفل إن الآلية الجديدة التي تتمثل بشراء الوقود ومواد البناء من مصر وبيعها لدفع رواتب الموظفين، مهمة للاقتصاد الغزي وستعمل على تحسين بعض المؤشرات الاقتصادية.

وأوضح نوفل في حديث لـ "الرسالة نت" أن قطاع غزة مع أي انفتاح تجاري مع الخارجي يقلل من حدة الحصار المفروض منذ أكثر من 15 عاما.

وأشار إلى أن "الأفضل ادخال المنحة القطرية أموالا، لأنها تعتبر رصيد من النقد الأجنبي وهذه الأموال ستزاحم القطاع الخاص، ولكن إدخالها أفضل من لا شيء".

وبيّن أن انعكاساتها ستكون إيجابية على الموظف وستعمل على تحسين القدرة الشرائية، والتخفيف الانفاق العام وتقليل العجز من موازنة الحكومة بغزة.

وفي تصريح صحفي، قال نقيب موظفي غزة كمال موسى، إن نسبة صرف رواتب الموظفين ستصل إلى 60% وبحد أدنى 1600 شيقل، بعد دخول المنحة القطرية.

وأكد موسى، أن النقابة تلقت وعودا بشأن زيادة نسبة صرف رواتب الموظفين حال دخول المنحة القطرية، مشيرا إلى أن هناك بعض الإشكاليات الفنية العالقة بشأن دخول المنحة للقطاع.

وخلال الفترة الماضية كانت ترفض (إسرائيل) نقل الأموال بشكل مباشر عبر البنوك إلى غزة، وكانت تريد آلية أكثر رقابة.

كما وتوقع رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة‏ سلامة معروف، أن ينعكس الاتفاق المصري القطري الأخير، إيجابا على المنحة المالية القطرية الخاصة بالموظفين العموميين.

وقال معروف إن المنحة القطرية وفق الآلية التي تم الإعلان عنها أصبحت من خلال إدخال الوقود، "وبعد ذلك سيتاح لوزارة المالية بغزة صرف قيمة المنحة للموظفين".

وأشار إلى أنه سيتم صرف المنحة حال تنفيذ الآلية وفق الاتفاق، و"يفترض أن يبدأ الضخ خلال الأيام القريبة القادمة".

ويعاني قطاع غزة المحاصر من تردي الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والمعيشية جراء حصار الاحتلال المتواصل والمشدد، والعقوبات التي فرضتها السلطة، وهو ما تسبب في تفاقم الفقر والبطالة، واستمرار مشكلة انقطاع التيار الكهربائي التي تزيد من معاناة مختلف الفئات.

وتعتبر المنحة القطرية كالمنقذ في ظل انعدام السيولة من الأسواق الغزية، خصوصا بعد عقوبات السلطة التي قلّصت الأموال التي تدخل للقطاع.