يترقب الفلسطينيون مصير موازنة عام 2022، في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها السلطة، وكيف يمكن إدارة الخزينة في ظل ضعف الموارد والأزمات المتلاحقة.
ويتخوف اقتصاديون من لجوء السلطة لموازنة طوارئ، "كطريقة سهلة للتخلص من الأعباء المالية، والتي تمثل بيئة خصبة للفساد والمحسوبية والتعيين خارج نطاق القانون".
وتعتبر موازنة الطوارئ البوابة الأسهل لتراكم الديون دون حسيب أو رقيب، وهو ما عاشته السلطة خلال السنوات الماضية، وخصوصا في ظل تفشي جائحة كورونا.
موازنة طوارئ
وفي الوقت الذي من المفترض أن تعرض السلطة القراءة الأولية للموازنة خلال الشهر الجاري على أن تعتمدها نهاية ديسمبر المقبل، "إلا أن لا حديث عن عرض لموازنة خلال العام الجاري".
في حين توقع مصدر من وزارة المالية برام الله، أن تنتهج السلطة "موازنة طوارئ" خلال العام المقبل، في ظل انعدام مصادر الدخل وعدم وجود أموال في الخزينة العام.
وقال المصدر في حديث لـ "الرسالة نت": "لا زلنا أمام خياران، الأول يتمثل في عودة المنح والمساعدات الخارجية ورصد موازنة مع نهاية شهر مارس من العام المقبل، أو البقاء على الوضع الحالي واعتماد موازنة طوارئ".
وأشار إلى أن موازنة الطوارئ تمثل "كارثة" للمؤسسات الفلسطينية، التي تعاني الويلات في ظل عدم معرفة آليات الصرف.
وأوضح أن موازنة الطوارئ تحرم الوزارات المختلفة من وضع خططها للعام المالي، "وتبقى رهن التحركات الحكومية وتوفر الأموال".
وتجدر الإشارة إلى أن السلطة تعاني من ارتفاع كبير في المديونية خلال السنوات الماضية، حيث بلغ اجمالي الدين العام قرابة 30 مليار شيكل (ديون ومتأخرات حكومية).
في حين، يتوقع المختص في الشأن المالي الدكتور أسامة نوفل أن تشهد موازنة السلطة للعام المقبل انكماشا واضحا في النفقات، في ظل تلكؤ المانحين وارتفاع المديونية.
وقال نوفل إن قيادة السلطة غير مقتنعة بعودة المنح والمساعدات العام المقبل، "وبالتالي ستعمل على ضبط النفقات".
وأضاف: "ما نخشاه وهو متوقع أن يكون قطاع غزة هو المتضرر الأول في تخفيض النفقات وتحملها لعبء ترشيد الانفاق العام كما شهدنا في الأموال الماضية، ولذلك ستكون غزة هي المتضررة بشكل كبير دون محافظات الوطن".
وأكد أن هناك خللا كبيرا في قضية توزيع النفقات على المؤسسات، "وهو ما يزيد من المديونية وخصوصا في ظل ضعف الإيرادات والمنح".
وأشار إلى أن السلطة تتجه إلى فرض رسوم جمركية على سلع جديدة وايرادات المقاصة ستزداد العام المقبل، "وهو ما قد يجبر السلطة على طرح موازنة وعدم اللجوء لموازنة طوارئ".
وفي مارس الماضي، أقرت حكومة اشتية، موازنة للعام الجاري 2021، بعجز يقدر بنحو 1.7 مليار دولار قبل المساعدات الخارجية.
وتفاقم العجز بشكل كبير في ظل انعدام المساعدات الخارجية، حيث رصدت الحكومة 683 مليون دولار للعام الجاري، في حين ما وصل لا يزيد عن 30 مليون دولار فقط.
ولم تلتزم حكومة اشتية ببنود الموازنة، "ففي الوقت الذي رصدت فيه 1.4 مليار دولار لصالح قطاع غزة، لم يتلقى الغزيون أيا من هذه الأموال، في وقت تعتبر أموال المقاصة لمعبر كرم أبو سالم المطل على غزة، أهم بنود خزينة السلطة".
وفي الوقت الذي من المفترض أن يتم عرض الموازنة على المجلس التشريعي لإقرارها، يستفرد رئيس السلطة محمود عباس في إقرارها بعد تعطيل عمل المجلس التشريعي عام 2007، "وهو ما يفتح أبوابا من الفساد والاستفراد في المال العام".
وتعد موازنة عام 2021 -التي لم يتم تطبيق بنودها- أول موازنة عادية للسلطة منذ عام 2018، حيث عملت في عامي 2019 و2020 بموجب موازنة طوارئ جراء بعد حجز (إسرائيل) عائدات المقاصة الفلسطينية مرتين خلال العامين، وتداعيات جائحة كورونا في 2020.
وأموال المقاصة هي مستحقات ضريبية فلسطينية تجبيها حكومة الاحتلال، نيابة على الواردات الفلسطينية من (إسرائيل) والخارج، وتحولها نهاية كل شهر لخزينة السلطة بعد اقتطاع عمولة 3%.
وحاليا تقتطع السلطة جزءًا من أموال المقاصة بحجة ذهابها لأسر الشهداء والأسرى وجزء آخر لتسديد الديون (الإسرائيلية) المتراكمة على السلطة، وهو ما يزيد معاناة خزينة السلطة.
