وافق مجلس العموم البريطاني على المذكرة التي تقدمت بها بريتي باتيل، وزيرة الداخلية، وذلك بتصنيف حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بجناحيها السياسي والعسكري حركة (إرهابية)، ومن المقرر أن يدخل الحظر حيز التنفيذ غداً الجمعة.
ويتضمن الحظر عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى 14 سنة أو الغرامة على من يدعم حركة (حماس) أو يرفع أعلامها أو شعاراتها، وفق ما جاء على موقع (الجزيرة نت).
فيما جرى في مجلس العموم، أمس الأربعاء، مداولات بين أعضائه بشأن قرار الحظر، إلا أنه تم اعتماده دون تصويت.
بدوره، نقل موقع (ميدل إيست آي) عن مصادر في حزب العمال المعارض قولها: "إن إثارة اعتراضات على مثل هذه المذكرة أمر شديد الحساسية سياسياً".
وقال مصدر من الجناح اليساري للحزب في قوله للموقع: "إن معارضة الحظر قد تكون هي الموقف السليم، لكن القيام بذلك علنا سيجر وصمة على من يفعل ذلك".
من جانبه، أعلن النائب نيك توماس سيموندس (ممثل كتلة حزب العمال) عن تأييده مذكرة حظر حركة (حماس).
وتم إقرار هذه المذكرة لتعديل قانون الإرهاب لعام 2000، بحيث يمتد الحظر المفروض حاليا على كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لـ(حماس) ليشمل الحركة بجناحيها، كما سيعرض القرار على مجلس اللوردات، وهو الغرفة العليا بالبرلمان البريطاني اليوم الخميس.
وفي وقت سابق، نقلت صحيفة (ذا غارديان) عن وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، قولها: "إنّ الحكومة البريطانية ستحظر حركة حماس بموجب قانون (الإرهاب)".