قضت المحكمة العليا الإسرائيلية أمس (الأربعاء) بعدم تعويض الطبيب الفلسطيني عز الدين أبو العيش ، الذي استشهدت بناته الثلاث وابنة أخته في قصف للجيش الإسرائيلي لمنزلهم في غزة خلال عملية عدوان الاحتلال على غزة 2008م.
وقرر القضاة أن حادثة مقتل بنات أبو العيش واردة في تعريف "العمل الحربي" ، حيث تتمتع الدولة بحصانة من المسؤولية عن الأضرار التي لحقت بها.
وكتب القضاة: "العواقب الوخيمة التي لحقت بالمستأنفين ليس لها جواب ولا علاج في نطاق الإجراءات المعروضة علينا".
وحكم قضاة المحكمة العليا - يتسحاق عميت ، وديفيد مينتز ، وعوفر غروسكوف - بأن الحادث يندرج ضمن تعريف مصطلح "العمل الحربي" الذي تتمتع فيه الدولة ، بموجب القانون الإسرائيلي ، بحصانة من المسؤولية عن الأضرار وكل طرف مسؤول عن الأضرار التي لحقت به.
وبذلك تقرر أن الاحتلال غير مسؤول عن التبعات الوخيمة للحادث والأضرار التي يدعيها أبو العيش "تظل يتيمة قانونياً".
وجاء في الحكم أن "أحكام القانون صريحة وواضحة ، وهي تحتم استنتاج أننا نتعامل مع عمل حربي ، حتى لا تكون الدولة مسؤولة عن عواقبه المؤسفة".
وقال رئيس القائمة المشتركة ، عضو الكنيست أيمن عودة ، بشأن قرار المحكمة العليا برفض التماس الدكتور عز الدين أبو العيش: "المحكمة العليا رفضت التماس الدكتور أبو العيش من غزة ، الذي فقد بناته الثلاث في هجوم إسرائيلي"
وتابع: لا عدالة في كفاح الأب الثكل الذي يطالب بالاعتراف والاعتذار ، لكن المحكمة العليا ليست معنية بالدفاع عن العدالة بل بسياسة الاحتلال والحصار ".
المصدر :هآرتس
ترجمة :عبد الرحمن شحادة