السلطة للإذاعات الجامعية: أغلق فمك!

"تحدث في التعليم ولا علاقة لك بالسياسة"، شعار لمرحلة وجدت فيه السلطة أنّ الاعلام يمثل خطرا عليها حتى ذلك الذي يبث من أثير جامعات بغية التدريب والتطوير للطلبة.
ثمة اخطارات سلمتها السلطة لادارة جامعات متعددة في الضفة، يحظر بموجبها تناول القضايا العامة.
ويدور الحديث عن ثلاث إذاعات هي: "صوت النجاح" التابعة لجامعة النجاح الوطنية في نابلس والتي تأسست عام 2003، وإذاعة "علم" التي تتبع جامعة الخليل، وتأسست في 2010، و"إذاعة الجامعة" التابعة للجامعة الأمريكية في جنين، وأنشأت عام 2018.
مختصون وصفوا لـ"الرسالة نت" القرار بـ"الدكتاتوري" الذي يعبر عن حالة القمع التي وصلت اليه السلطة.
فرض قيود!
عضو نقابة الصحفيين د. نهاد أبو غوش، أكدّ أن القرار يشكل قيدا على حرية التعبير ومحاولة لإضعاف دور الاعلام الفلسطيني في تناول قضايا الانسان.
وقال أبو غوش لـ"الرسالة نت" إنّ الإذاعات التعليمية من واجبها تعليم أبنائها على تناول قضاياتهم والموضوعات التي تهم شعبهم ومجتمعهم والناشطين فيها.
وأضاف: "الحصول على منصة إعلامية قادرة على تطوير الطلبة، يحتاج الى تدريبهم على كافة القضايا التي تحيط بها"، متسائلا: "هل ستمنعهم السلطة من تناول قضايا الاحتلال؟"
وأوضح أن محاولة السلطة التنصل من قرارها، "يكشف عن اتجاهات ونزعات موجودة فعلا لدى قيادتها للحد من حرية التعبير".
استهداف!
من جهته، أكدّ صالح المصري رئيس لجنة دعم الصحافة، رفضه لهذا القرار، "الذي يشكل استهدافا للاعلام الفلسطيني، ويقيد حريته ويكبله وفق قانون الجرائم الالكترونية المقر مؤخرا".
وطالب المصري في حديثه لـ"الرسالة نت" السلطة برفع يدها عن المؤسسات الإعلامية، واطلاق الحريات الإعلامية.
وأضاف: "كشعب فلسطيني يرسخ تحت نير الاحتلال، بحاجة لكل صوت يناصر قضيتنا".
ممنوع الاقتراب!
من ناحيته، قال أستاذ الإعلام في جامعة النجاح د. نشأت الأقطش، إنّ هذا القرار يعبر عن سياسة تكميم الأفواه الممارسة منذ زمن طويل.
وتساءل الأقطش في حديثه لـ"الرسالة نت": "هل يوجد إذاعة في فلسطين يمكنها تناول قضايا سياسية أو التعبير عن كلمة الحق في وجه السلطة؟"
وأضاف: "نحن ـأمام سلطة لم تتغول فقط على الصحفيين، بل على القانونيين وعلى مختلف الفئات"، متابعا: "نحن في زمن نعيش فيه تحت ظل حكم فردي قمعي".
ولفت إلى أن سياسة تكميم الأفواه ممارسة منذ زمن، "فأغلقت اذاعات المعارضة خاصة تلك التي تحاول فضح الاحتلال".
وأكمل يقول: "الاحتلال ضيق عليها، والسلطة أكملت".
ورأى أن هكذا قرارات ليست مستغربة: "فمن يفكر أن يتناول قضايا الرئيس والأجهزة الأمنية، سيطاح برأسه كما حصل مع نزار بنات".
وقال الأقطش "الحال في الضفة ممنوع الاقتراب من الرئيس وأجهزته الأمنية.. إذا فعلت سيقطع رأسك كنزار بنات!"
وأوضح أن السلطة تمارس أسلوب الترهيب والترغيب معا، "يمنع على الصحفي المعارض دخول أي مقر رسمي للسلطة".
وحاول معدّ التقرير التواصل مع وزارة الاعلام في رام الله؛ إلا أنه لم يحظى على رد منها.
يجدر الإشارة إلى وجود أكثر من 50 موقعا الكترونيا حظرته السلطة خلال الأعوام القليلة الماضية.
كما أنها عملت في وقت سابق على منع صدور صحيفتي الرسالة وفلسطين في الضفة.