سردت مجموعة "محامون من أجل العدالة" تفاصيل جلسة محاكمة المتهمين بقتل الناشط نزار بنات التي عقدت صباح الاثنين في المحكمة العسكرية بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلّة.
وذكرت المجموعة الحقوقية أنّ المتهمين البالغ عددهم 14 حضروا جميعًا إلى جلسة المحاكمة، التي حضرها كذلك المحامي غاندي أمين محامي عائلة نزار بنات، ومحاميي الدفاع عن المتهمين فارس شرعب وأحمد شرعب.
وأفادت بأنّه تمّ في الجلسة مناقشة الشاهد الطبيب الشرعي والقائم بأعمال مدير عام الطب الشرعي في وزارة العدل، أشرف القاضي، وهو الشاهد الأخير في لائحة النيابة للشهود، حيث جرى مناقشته في إفاداته المقدمة سابقًا في جلستي محكمة عقدتا في الخليل ورام الله، وفي التقرير الطب الشرعي لتشريح الجثة.
وتابعت "أفاد الشاهد ووفق التقرير الشرعي، أن سبب وفاة نزار بنات ناتج عن تعرض بنات لعنف خارجي متعدد لفترة قصيرة لدقائق تقريبًا، نتج عنه فشل قلبي تنفسي حاد نتيجة الصدمة الإصابية (الرضية) الناجمة عن الإصابات المتعددة".
ونقلت قوله إنّ "الكدمات الموجودة في أنحاء الجسم أُحدثت بأدوات (راضة) قد تكون معدنية أو خشبية، بالإضافة إلى الركل واللكم، وتثبيت الجسم بين قوتين متضادتين، وتبلغ نسبتها من مساحة الجسم 21%، وواقعة على (42) بند إصابة في التقرير، باستثناء إصابة قديمة ظهرت على جسده ومذكورة في البند (25) من التقرير".
وأضافت "قال الشاهد إن هناك تضخم بسيط في القلب، وتراكم لمادة الأثيروما (الدهنيات) في الشرايين، وانغماس في الشريان التاجي، وتحبب في سطح الكلى ما يؤشر على ضغط دم عالي، مع التأكيد على أن هذه الحالة المرضية ليست سببًا في وفاة بنات، ولم تساهم في ذلك، وإنما قد تسرع من عملية الوفاة"، موضحًا أنّه قد تمّ أخذ عينة نسيج من جثمان بنات، وإخضاعها لفحص نسيجي مجهري، وقد أظهرت النتيجة عدم تعرضه للذبحة الصدرية (جلطة حادة).
كما أفادت بأنّ الشاهد لم يستبعد تعرض المتوفى نزار بنات "للصعق الكهربائي"، ووفق ما ورد في تقرير الطب الشرعي في البند (40) منه على أنه تم أخذ عينة نسيجية وفحصها تبين أن التغيرات الموجودة في العينة تدل على تعرضها لتلف أو ضرر حراري، مبيّنة أنّ الشاهد أشار إلى وجود إصابات في الركبتين وأصابع القدمين "قشور" نتيجة احتكاكها مع سطح خشن.
وذكرت "محامون من أجل العدالة" أنّ المحكمة العسكرية رفضت التماسًا لمحامي الدفاع برفع الجلسة حتى يتمكن من تحضير دفاعه وأسئلته للشاهد؛ لأنه كان قد أعطي الوقت الكافي لذلك مسبقًا، وانطلاقًا من "ما تمتاز به المحكمة العسكرية بسرعة إجراءات المحكمة، وعدم تأخيرها أو مماطلتها".
وأشارت إلى أنّ المحكمة أعطت كلًا من محامي الدفاع ووممثل النيابة الوقت الكافي لطرح أسئلتهم على الشاهد ومناقشته، موضحة أنّ محامي الدفاع اعترض على سؤال المحكمة حول إمكانية أن يسبب الضرب كسر في الجمجمة مبررًا اعتراضه بأنه للمرة الرابعة الذي يتم سؤال الشاهد حول هذه النقطة، وقد رفضت المحكمة الاعتراض إذ "أن من حقها استيضاح الأمور جيدًا من الشاهد".
وأفادت بأنّ ممثل النيابة طلب إبراز سجل المكالمات بين الطبيب في الأمن الوقائي وغرفة عمليات الأمن الوقائي، إذ وبحسب السجل هناك مكالمة صادرة للطبيب في يوم الحادثة في تمام الساعة 7.37 صباحًا، وسجل المكالمات للمتهم الأول في القضية والواقع على 15 صفحة.
كما طلب ممثل النيابة إبراز عدد من الوثائق، منها محضر ضبط مقتنيات المجني عليه نزار بنات، والتي تمت مصادرتها من قبل المتهمين، والملف التحقيقي بكامل محتوياته، والتعليمات الصادرة عن جهاز الأمن الوقائي حول كيفية التعامل مع الموقوفين وفق القانون، ومع الكتيب المرفق بها حول قواعد استخدام القوة والصادر عن وزير الداخلية.
وذكرت المجموعة أنّ المحكمة قررت عقد الجلسة المقبلة يوم الأحد بتاريخ 5/12/2021 في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا، وفيها سيتم تقديم بيّنات خطية من قبل محامي الدفاع وممثل النيابة.