تستنزف ممارسات الاحتلال المستمرة في الأراضي الفلسطيني، أموالا وثروات الاقتصاد الفلسطيني، في ظل الاغلاقات (الإسرائيلية) المتكررة وإقامة الحواجز في الضفة والقدس المحتلتين.

ويعاني الاقتصاد الفلسطيني من خسائر بمليارات الدولارات، تمنع الفلسطينيين من تحقيق التنمية وسداد الديون التي تتراكم وتزداد سنويا.

ويرى اقتصاديون أن الحلول معدومة في ظل تحكم الاحتلال في مفاصل الدولة، ومنع الفلسطينيين من إيجاد حكم ذاتي حقيقي يمنع التبعية الاقتصادية ويوجد قرار سيادي.

** خسائر باهظة

وفي تقرير هو الأول من نوعه، أعده مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، قدّر خسائر الاقتصاد الفلسطيني بنحو 58 مليار دولار جراء الإغلاقات (الإسرائيلية) في الفترة بين (2000-2018).

وقالت "أونكتاد" إن خسارة الاقتصاد الفلسطيني جراء هذه الإغلاقات (58 مليار دولار) تعادل نحو 4 أضعاف إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني في عام 2019.

وأضاف التقرير: "نسعى لتقدير وضع الاقتصاد الفلسطيني، في ظل سيناريو عدم وجود احتلال، هذه التقارير تكشف عن وضع صعب للغاية".

وأشار التقرير إلى أنه "قياسا إلى وضع الاقتصاد الفلسطيني قبل العام 2000، وبعد العام 2006، وعلى أساس معدل نمو بنسبة 7% سنويا، فإن الاقتصاد الفلسطيني يفترض أن يكون أكبر بنحو 35% لو لم تكن هناك إغلاقات".

بدوره، أكد الخبير في الشأن الاقتصادي الدكتور نصر عبد الكريم أن الاغلاقات الاقتصادية التي تمارسها سلطات الاحتلال هي جزء من الخسائر الكبيرة للاقتصاد الفلسطيني.

وقال عبد الكريم في حديث لـ "الرسالة نت": "إعاقة حركة البناء والتجارة والسيطرة على الموارد والثروات ومنع التنمية والتطوير وخصوصا في مناطق ج، تزيد من خسائر الاقتصاد الفلسطيني".

وأوضح أن فصل الأراضي الفلسطينية عن بعض وتجزئتها واعاقة الحركة التجارية وخلق عجز في الميزان التجارية، "يزيد الطين بلة ويخلق اقتصادا متناهكا لا يقوى على النهوض".

ولفت إلى أن الاقتصاد الفلسطيني يتحرك في إطار ضيق، "ويصعب مشاهدة تغير في المسار الاقتصادي الفلسطيني طالما بقي الاحتلال موجودا".

وشدد عبد الكريم على أن الفلسطينيين "بحاجة لإيجاد دولة فلسطينية مستقلة تقلل من هذه الخسائر وتمنع التضييقات المستمرة التي تفرضها سلطات الاحتلال".

وأضاف: "علينا أن نقاتل للحصول على ضغط دولي يجبر الاحتلال على وقف هذه الخسائر

ومطلوب داخليا الاهتمام أكثر بالتنمية والصناعة والزراعة وإيجاد آليات تلزم الاحتلال ببنود اتفاقية باريس الاقتصادية والعمل على ترميم الوضع الداخلي ومراجعة السياسات الاقتصادية المهترئة".

وختم الخبير الاقتصادي حديثه: "إيقاف هدر المال العام والتركيز أكثر على التنمية وإيجاد فرص عمل، أهم ما يجب العمل عليه خلال الفترة الحالية".

وتجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد الفلسطيني تكبد خسائر تقدّر بنحو 3.8 مليارات دولار سنويا، جراء منع سلطات الاحتلال للفلسطينيين من استغلال المنطقة المصنفة "ج" والموارد الطبيعية فيها.