يواجه الأسير القسامي إسلام وشاحي من جنين، حُكمًا جديدًا بالسّجن الفعليّ قد يصل لمدة 12 عامًا بسجون الاحتلال الإسرائيلي؛ بينما يفترض أن ينال حريته غدا الأربعاء بعد قضاء محكوميته البالغة ١٩ عاما.
وتنوي إدارة سجون الاحتلال إضافة سنوات أسر جديدة على حكمه، لدوره في صد اعتداءات وحدات القمع على الأسرى في آذار مارس 2019.
واتهمته نيابة الاحتلال بمحاولة قتل سجانين اثنين في سجن النقب الصحراوي خلال عملية طعن أسفرت عن إصابتهما بجروح أحدهما خطيرة.
وادعت لائحة الاتهام أن الأسير إسلام (38 عاما) “قرر قتل ضابط يهودي” في إدارة السجون، في أثناء تنفيذ عملية الطعن بسكين أخفاها تحت فرشته.
آنذاك، اضطر “إسلام” للدفاع عن نفسه وزملائه في مواجهة عملية القمع الشرشة التي نفذتها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى، والتي نجم عنها إصابة العشرات منهم ومن بينهم الأسير إسلام حيث أصيب بكسور وكدمات وجروح بليغة.
واعتقلت الوحدات الخاصة “المستعربين”، إسلام وشاحي بتاريخ 1/12/2002، بعد مطاردة لثمانية أشهر، وهو في طريقه لإيصال أحد الفدائيين إلى داخل الأراضي المحتلة عام 1948.
ووجهت مخابرات الاحتلال له عدة تهم أبرزها الانتماء إلى كتائب القسام ومحاولة إدخال فدائيين إلى الأراضي المحتلة عام 1948 والمشاركة في التصدي لقوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم جنين عام 2002.
وخلال فترة أسره الأولى تعرض لتحقيق قاس لأكثر من شهرين في مركز تحقيق الجلمة، وبعد عامين أصدرت بحقه محكمة سالم العسكرية حكماً بالسجن الفعلي لمدة (19 عاماً)، تنقل خلالها في العزل الانفرادي بعدة سجون.
وقال نادي الأسير، إن الأسير كان من المقرر أن ينال حرّيته يوم غد، إلا أن الاحتلال قدم بحقّه لائحة اتهام جديدة وهو ما يزال قيد المحاكمة، ومن المرجح أن يصدر الحكم بحقّه خلال الشهر المقبل.
وأشار إلى أن الاحتلال فرض عليه إلى جانب سجنه فعليًا تعويضًا بقيمة 120 ألف شيقل.
ولفت إلى أن وشاحي واجه العزل الانفرادي لمدة عام وثمانية شهور في عزل سجن “أوهليكدار- بئر السبع” ثم عزل سجن “ريمون”.
وخلال هذه الفترة لم تتمكن عائلته من الاطمئنان عليه، وحرمته إدارة سجون الاحتلال طوال العام الماضي من زيارات المحامين خلال تلك الفترة كجزء من جملة الإجراءات التي ارتبطت بانتشار وباء كورونا، الأمر الذي فرض عليه عزلًا مضاعفًا، إلى أن ضغطت قيادة الحركة الأسيرة وطالبت بإنهاء عزله، وتمكنت من ذلك.