أكدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" أن اعتقال الشاب إسلامبولي بدير من مدينة طولكرم لم يراعي سلامة الإجراءات في عملية القبض والتوقيف، بما في ذلك إبراز مذكرة توقيف صادرة عن جهات الاختصاص ممثلة بالنيابة العامة ودون مراعاة لمدونة سلوك رجال الأمن.
وقالت الهيئة في بيان صحفي، "ما جرى يخالف القانون الأساسي الفلسطيني، وفعل يستوجب المساءلة والمحاسبة، خاصة وأن عملية الاعتقال تمت من قبل أفراد الأمن وهم يرتدون ملابس عسكرية وبعضهم مقنع الوجه، الأمر الذي أحدث حالة من الخوف والإرباك في الشارع العام، وروّع الطفلة ابنة المواطن بدير".
وطالبت الهيئة المستقلة النيابة العسكرية التحقيق في الحادث ومحاسبة المسؤولين عن تنفيذ عملية الاعتقال بهذه الطريقة، داعية إلى وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بعمل مراجعة شاملة للإجراءات المتبعة في التوقيف والقبض، بما يضمن سلامة الإجراءات ومراعاة حقوق المواطنين وكرامتهم وحسن معاملتهم.
وأفرجت الأجهزة الأمنية عن بدير، ظهر اليوم الثلاثاء، بعد أقل من 24 ساعة على اعتقاله وتوقيفه لدى الأجهزة الأمنية.