رفضت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، استئنافًا تقدم به مقدسيون ضد قرار هدم 58 منزلًا من أصل 84 في حي وادي ياصول ببلدة سلوان بالقدس المحتلة. وبموجب هذا القرار، أصبح متاحا لبلدية الاحتلال تنفيذ عمليات هدم المنازل بأي وقت.
يأت هذا الهدم لغرض توسعة استيطانية أخرى تسمى “توسعة غابة السلام” التي ستقام على أراضي الحي، والتي تضم أشجارا ومتنزهات بسيطة مقامة منذ سنوات، ومكاتب لما تسمى "سلطة الطبيعة”، لتؤدي عملية الهدم إلى تهجير حوالي 725 فردا.
ويمتد حي وادي ياصول الواقع جنوب غربي سلوان، على مساحة 310 دونمات، ويسكنه 1050 مقدسيا. ومنذ عام 2004 وأهالي الحي يخوضون صراعا مع بلدية الاحتلال في القدس، في محاولة للحصول على موافقة على تراخيص البناء، تجنبا للهدم.
ومنذ عام 2004 وأهالي الحي في صراع مع الاحتلال حول حقوقهم في الحياة في بيوتهم القديمة ويرفعون القضايا في المحاكم في محاولة لأخذ تراخيص البناء التي حرموا منها، والتي يتخذها الاحتلال حجة ليبرر هدم بيوت الأهالي في كل مرة.
فخري أبو دياب عضو لجنة الدفاع عن أراضي سلوان يرى أن المحكمة التي رفضت الاستئناف لأنها جزء من الاحتلال وطبيعي سيكون الحكم الصادر عنها داعم للاحتلال، لكن الاحتلال يريد أن يسوق للعالم وكأنه يحترم القانون، لذلك يعطي فرصة للأهالي للجوء للمحاكم.
ويؤكد إن الاحتلال يسعى لتهجير المقدسيين وتحقيق الهدف الأكبر الذي يضمن تثبيت التفوق الديمغرافي اليهودي، تطبيقا لمبدأ الأكثرية لليهود والأقلية عرب.
وينوه أبو دياب إلى إن الاحتلال سينتهي من المناطق الريفية ثم ينتقل للأحياء الأكبر من سلوان وبطن الهوى والشيخ جراح، ومعاييره سياسية، فالبلدية لا تعطي ترخيص، والمحاكم تعتمد على كلام البلدية، رغم أن هناك بيوت مرخصة من أيام الحكم التركي، متسائلا: هناك مستوطنات قريبة على ذات الأرض تعطى كل يوم تراخيص للبناء، فلماذا؟
الهدف الأساسي من كل هذه التمثيلية وفق أبو دياب هو تطبيق سياسة الاحتلال التي تعتمد على تهجير الفلسطينيين عبر فرض الغرامات وعدم استصدار تصاريح بناء وهدم المنازل ثم تهجير أصحابها.
ويقول إن الاحتلال يهدف لبناء قرى سياحية على أنقاض الأبنية والممتلكات الفلسطينية، وتكبيد السكان غرامات كبيرة بين 70 إلى 120 ألف شيقل كمقابل لعمل الجرافات وتغطية أيام عمل لجنود الاحتلال.