لم يقوَ المقاول إبراهيم محمد على الاستمرار في سوق المقاولات بقطاع غزة، في ظل التقلبات الكبيرة في أسعار المواد الخام والانخفاض في سعر الدولار وتوقف عمله لعدة أشهر بسبب انخفاض الأسعار بشكل ملحوظ.
المقاول إبراهيم الذي خرج من السوق بديون تفوق الـ 70 ألف دولار بسبب ترسية عطاءات عليه وتنفيذها بعد انخفاض الدولار، يناشد بضرورة النظر لوضع المقاولين.
وتجدر الإشارة إلى أن قطاع المقاولات يعتبر عصب الاقتصاد الفلسطيني، ويشغّل أكثر من 30% من الاقتصاد بصورة مباشرة أو غير مباشرة، "وهو ما يجعل الأزمات تهديدا حقيقيا على مستقبل الاقتصاد المحلي".
خطوات مقبلة!
بدوره، قال نقيب المقاولين في قطاع غزة، علاء الأعرج، إن أزمات مركبة يعاني منها قطاع المقاولات من حصار مفروض وجائحة كورونا وتداعياتها وارتفاع الأسعار والنقل وانخفاض سعر صرف العملات الأجنبية أمام الشيكل.
وأوضح الأعرج في حديث لـ "الرسالة نت" أن الخسائر على جميع المشاريع المتعاقد عليها خلال الفترة الحالية تقدّر بـ 30%، "وهو ما ينذر بخروج عدد كبير من شركات المقاولات من السوق في ظل تخوف من قدرة شركات أخرى على الاستمرار".
وأضاف: "نحن ندق ناقوس الخطر على مستقبل قطاع المقاولات والانتباه إلى ما يمكن أن يصيب المقاول من التقلبات الكبيرة على الأسعار، والنظر في العقود والتعويض عنها زمنيا وماليا".
وأشار الأعرج إلى أن قطاع المقاولات محوري وتدور في فلكه قطاعات أخرى، "وتوقفه ينذر بكارثة اقتصادية واجتماعية".
وختم حديثه: "ننتظر ردود أفعال من الممولين والمؤسسات المعنية من وزارة المالية أو الأونروا أو جهات أخرى، ونحن في انعقاد مستمر في قطاع غزة والضفة لبحث الخطوات اللاحقة، وإن لم يكن هناك استجابة ستؤدي حتما لتوقف اجباري في المشاريع كافة".
وأعلن اتحاد المقاولين الاثنين الماضي، تعليق أعماله في المشاريع التجارية ليوم واحد كإجراء تحذيري واحتجاجي جراء الخسائر الكبيرة التي يواجهها قطاع الإنشاءات.
وقال نائب رئيس اتحاد المقاولين أيمن جمعة خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الاتحاد بمدينة غزة، "إننا مجبرين نحن وشركاتنا وعمالنا على تعليق الأعمال في المشاريع الجارية ليوم واحد احتجاجًا على خسائرنا الكبيرة".
وأوضح أن هذا التعليق يأتي كإجراء تحذيري واحتجاجي على الإهمال والتغاضي عن المشكلة الكبيرة التي يواجهها قطاع الإنشاءات جراء الخسائر الجديدة التي تهدد ما تبقى من شركات.
وكسابقه، حذّر نقيب المقاولين في الضفة المحتلة أحمد القاضي أن قطاع المقاولات برمته معرض للانهيار، وأن العشرات من شركات المقاولات باتت عاجزة عن مواصلة عملها "وقد تعلن عن افلاسها لعدم قدرتها على الايفاء بما عليها لصالح التجار والمستوردين".
وقال القاضي إن هذه التداعيات تأتي في ظل عدم تسديد الحكومة لما عليها من التزامات، وعدم تطبيق ما جاء في قانون الشراء العام الذي يقضي بتعويض المقاولين عن تذبذب سعر العملات وارتفاع أسعار مواد البناء.
وأضاف: "نرصّد على وزارة المالية نحو 300 مليون شيكل ما بين استرجاعات ضريبة وفواتير قيد التحصيل وأخرى قيد التحقيق، إضافة لقلة اليد العاملة في الضفة".
وأوضح أن الانخفاض الحاد في سعر صرف العملات، وارتفاع اسعار مواد الانشاء، يهدد الشركات بالإغلاق، قائلا :"فاقت خسارتنا 38% بسبب ارتفاع اسعار مدخلات الإنشاء وانخفاض الدولار".
وتجدر الإشارة إلى أن الانخفاض الكبير على أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الشيكل، يضر بقطاع المقاولات الذي يتلقى التمويل بعملتي اليورو والدولار ويحولها للشيكل.
وخلال العامين الماضيين شهد سعر صرف العملات الأجنبية انخفاضا ملحوظا في ظل ارتفاعات متتالية أمام الشيكل أوصلته لمستويات تاريخية.