مررت الجمعية العامة للامم المتحدة، قرارين متعلقين بالقضية الفلسطينية، أحدها يتعلق بمدينة القدس ويؤكد أن أي إجراءات تُتخذ لتغيير طابع المدينة "لاغية وباطلة ويجب وقفها" وأن أي حل دائم لمدينة القدس يجب أن يراعي حقوق الطرفين وحرية العبادة للأديان السماوية الثلاثة.
وصوت الأعضاء بالأغلبية على القرار A/76/L.14 بعنوان "تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية"، إذ صوتت 148 دولة لصالحه، وعارضته 9 دول فيما امتنعت 14 دولة عن التصويت، ويؤكد القرار على تحقيق تسوية عادلة وشاملة لقضية فلسطين لإحلال سلام واستقرار شاملين في الشرق الأوسط.
أما القرار المعنون "القدس" أو A/76/L.16 فقد صوت لصالحه 129 عضوا، وعارضه 11 وامتنع عن التصويت 31 عضوا. ويحث هذا القرار الذي قدمت مشروعه مصر أيضا على وقف التحريض خاصة في المواقع ذات الحساسية الدينية مع ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة.
وفي كلمته، قال رئيس الجمعية العامة، عبد الله شاهد، إن عدم إحراز تقدم في هذه القضية رغم كونها مدرجة على جدول أعمال الأمم المتحدة منذ عام 1948، أمر يثبط الهمم.
وقال: "عاما بعد عام نتحدث عن الأزمة الإنسانية المروعة في فلسطين، خاصة قطاع غزة. لكن الكلمات غير كافية، لا يمكن للكلمات أن تحل محل الافتقار إلى المياه الجارية والكهرباء والصرف الصحي والظروف المعيشية الكريمة، التي يعاني منها الفلسطينيون."
وأضاف أن 80 في المائة من سكان غزة بحاجة إلى المساعدة، ويرغبون بالوصول إلى المرافق والخدمات الإنسانية: "أهم ما يمكننا القيام به هو إنهاء هذا الصراع من خلال تسهيل حل الدولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967. يظل حل الدولتين على النحو المبين في القرار 181 هو السبيل الوحيد لضمان أن يتمكن كل من الفلسطينيين والإسرائيليين من تحقيق تطلعاتهم المشروعة."
ويصادف اليوم مرور 74 عاما على اعتماد الجمعية العامة قرار 181، وقدم هذا القرار الأساس القانوني لتشكيل دولة إسرائيل - ودولة فلسطين للشعب الفلسطيني. وقال شاهد: "حتى الآن لم نحقق قيام دولة للشعب الفلسطيني وفق القانون الدولي."
ودعا إلى مواصلة الضغط من أجل العودة إلى المفاوضات البنّاءة بين الطرفين لحل القضايا المعقدة. وحذر من أنه طالما ظل الفلسطينيون محرومين من دولة وطالما استمر الاستيطان غير القانوني، "سيتفاقم الغضب والشعور بالمرارة، وسيساهم ذلك في دورة متواصلة من العنف لفترات طويلة جدا."
وفي كلمة الأردن أمام الجمعية العامة، أكد المتحدث باسم المملكة على أن التحرك بشكل فعال لإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين يُعدّ "أمرا ضروريا، ذلك أن البديل هو استمرار الصراع الذي تعمقه الانتهاكات المتواصلة لحقوق الشعب الفلسطيني والخطوات غير الشرعية التي تقوّض كل فرص تحقيق السلام."
وقد قدمت مصر مشروع قرار "القدس". وأكد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، محمد إدريس، أن واقع الحال يشير إلى غياب الإرادة السياسية لدى المجتمع الدولي لإنفاذ القرارات رغم ما تتضمنه من أسس واضحة كفيلة بحل القضية الفلسطينية.
وقال إن مصر تشعر بقلق عميق إزاء تصاعد التوتر في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة "من جراء التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي وهدم المنازل والمنشآت الفلسطينية والاعتقالات وعنف المستوطنين ضد المدنيين العزل من الفلسطينيين وعملية التهويد الجارية للقدس الشرقية والسعي لطرد العائلات الفلسطينية من الشيخ جراح وسلوان، بالإضافة إلى استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة."
من جانبه، مندوب سلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة السفير محمد الحسان ، قال إنه رغم الإجماع الدولي حول ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة إلا أن الاحتلال لا يزال قائما.
وأضاف: "ناهيك عن استمرار ممارساته الاستيطانية وغيرها من مظاهر التضييق والاستفزاز التي تؤثر على مشاعر شعوب المنطقة، لا سيما تلك التي تطال المقدسات."
وأكد أن سلطنة عُمان مع السلام، وتدعم جهود السلام "لكننا في الوقت ذاته مع القانون الدولي الذي يؤكد على عدالة القضية الفلسطينية ومشروعية مطالب الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف."
من جانب آخر، وقال المتحدث باسم المملكة المغربية إن استقرار المنطقة والازدهار فيها يرتبط ارتباطا وثيقا بإيجاد حل عادل ومستدام لهذه القضية، وفق حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، وفي إطار قرارات الشرعية الدولية."
وحث على ضرورة الحفاظ على القدس ووحدتها وحرمتها ووضعها القانوني والحضاري والتاريخي ومكانتها المتميزة كمدينة للسلام.
وأشارت السفيرة علياء آل ثاني، مندوبة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة، إلى أن العام الجاري شهد انتهاكات في القدس الشرقية ترمي إلى تهويد القدس وتوسيع الاستيطان.
وأضافت: "إن الآثار التي تتركها هذه التدابير الإسرائيلية بحق الفلسطينيين متعددة الأوجه. وقد بيّن تقرير أمانة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية المعروض على الجمعية العامة اليوم التكاليف الاقتصادية التي يتكبدها الشعب الفلسطيني بسبب الاحتلال الإسرائيلي وسياسة الإغلاق التي تتبعها إسرائيل."
وأكدت أن نجاح أي مبادرة لإيجاد حل عادل لقضية فلسطين يتطلب أن تستند إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والمرجعيات المتفق عليها ومبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية، وأن تتم من خلال التفاوض بين الجانبين، الفلسطيني والإسرائيلي.
وأعرب المتحدث باسم دولة الكويت عن أسفه بأن العالم يختتم العام كما بدأه "حيث تواصل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، عدم انصياعها للقرارات الدولية، وتمنح المزيد من الموافقات على بناء وإقامة الآلاف من الوحدات السكنية في المستوطنات غير القانونية."
وأكد على أن دولة الكويت تضم صوتها للمجتمع الدولي في إدانة تلك المخططات وتؤكد على ضرورة وضع حد للممارسات الإسرائيلية غير الشرعية ومطالبتها بتنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وقال المتحدث باسم دولة تونس إن استمرار الوضع على ما هو عليه في الأراضي المحتلة غير مستدام بالمرة، ويُنذر بمزيد من التصعيد.
وجدد رفض بلاده القاطع لسياسة الاستيطان بكافة أشكاله سواء عبر بناء وحدات جديدة أو توسعتها أو الاستيلاء على الأراضي أو هدم البيوت في الأرض الفلسطينية المحتلة، في انتهاك واضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وقال: "تطالب تونس المجموعة الدولية بالتدخل العاجل لحمل سلطات الاحتلال على الالتزام بوقف سياسة الاستيطان وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة."
وأوضح المتحدث باسم المملكة العربية السعودية أنه "لمن المؤسف أن تظل سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني وتمارس أفظع أشكال الجرائم بحقه مستخدمة القوة المفرطة ضد شعب أعزل."
وأكد أن المملكة العربية السعودية تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه توفير الحماية للشعب الفلسطيني، وإعادة حقوقه المسلوبة على حد تعبيره. وقال: "هذه الإجراءات الإسرائيلية العدوانية ستؤدي حتما إلى تقويض فرص السلام."