يعاني الاقتصاد الفلسطيني من مؤشرات اقتصادية سلبية، تعمق الخسائر في ظل التخطيط السيء وغياب الرؤية الصحيحة التي تنهض بالاقتصاد وتأخذ بيده نحو التنمية.
ولعل الميزان التجاري الفلسطيني، أحد أهم هذه المؤشرات، ودليل قوي على قوة أو ضعف الاقتصاد، في وقت يعاني فيه من عجز تاريخي في الأراضي الفلسطينية.
ويقصد بالميزان التجاري، الفرق بين الصادرات والواردات، حيث يعتبر غلبة الصادرات على الواردات مؤشر إيجابي يدلل على قوة اقتصاد الدولة، في حين يشير العكس على العجز في الميزان.
سياسات خاطئة
ووفق مختصين في الشأن الاقتصادي، فإن السياسات الخاطئة التي انتهجتها السلطة ابتداءً من بروتوكول باريس الاقتصادي وتحكم الاحتلال في المعابر والمنافذ الفلسطينية بشكل كامل، أحد أهم الأسباب في العجز الكبير في الميزان التجاري.
بدوره، أكد الخبير في الشأن الاقتصادي، الدكتور نائل موسى، أن الاتكالية والتبعية الاقتصادية الكاملة للاحتلال، أوصلت الوضع الاقتصادي لمراحل متدهورة بات من الصعب النهوض بها دون تغييرات جذرية.
وقال موسى في حديث لـ "الرسالة نت" إن أولى الخطوات لتصحيح الخلل في الميزان التجاري، يتمثل في الانفكاك التدريجي عن الاقتصاد (الإسرائيلي)، وانشاء المصانع.
وأوضح أن المشكلة الأكبر تتمثل في تعمد سلطات الاحتلال اغراق الاقتصاد الفلسطيني، وابقائه رهن إشارة نظيره (الإسرائيلي)، "فلا يسمح بإنشاء المصانع وإدخال المواد الخام ويتعمد في تدميرها واغلاقها".
ولفت إلى أن خلق الحوافز لتطوير المنتج الوطني وإيجاد منافذ برية وبحرية لتصديره أحد أهم أسباب النجاح في تقليل العجز في الميزان التجاري.
ووفق أرقام صدرت عن جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني فإن العجز التجاري الفلسطيني مع الاحتلال بلغ قرابة 206 ملايين دولار خلال شهر سبتمبر الماضي.
وقال جهاز الإحصاء إن قيمة الصادرات الفلسطينية إلى دولة الاحتلال بلغت في سبتمبر نحو 101 مليون دولار، وأن الواردات الفلسطينية القادمة من (إسرائيل) في سبتمبر بلغت نحو 307 ملايين دولار.
في حين، شدد الدكتور نور أبو الرب على ضرورة أن تقدّم السلطة تسهيلات في المعاملات والإجراءات التجارية وخصوصا للمستثمرين، "وهو ما يرفع من قيمة الإنتاج الوطني".
وقال أبو الرب إن منح التجار قروضا ميسرة ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإيجاد منافذ تجارية للتصدير سيعزز من تخفيض العجز التجاري.
ودعا السلطة إلى فتح أسواق جديدة للسلع الفلسطينية وتطبيق الاتفاقات المتعددة الثنائية الموقعة مع الدول الأخرى من أجل الاستفادة من الإعفاءات والتسهيلات في التجارة.
وأكد على ضرورة إعادة الثقة في المناخ الاستثماري الفلسطيني والتركيز على إعادة إحياء بعض الخصائص الزراعية والصناعية وقطاع الإنشاءات في الفترة الاقتصادية المقبلة وإنشاء صندوق دعم لهذه القطاعات.
وأضاف: "نرى في تكثيف البرامج التنموية الرامية إلى إحداث نهضة حقيقية ملموسة للاقتصاد الفلسطيني بند مهم جدا في الوصول لميزان تجاري جيد".
كما حث على تقوية المناطق التجارية وإضافة مناطق أخرى ورفدها ببنية تحتية وشبكات طرق ومياه وكهرباء خاصة في قطاع غزة الذي يتعرض لحصار (إسرائيلي).
وحسب جهاز الإحصاء، فإن العجز التجاري الفلسطيني مع العالم في شهر سبتمبر نحو 400 مليون دولار.
وبلغت قيمة الصادرات الفلسطينية إلى العالم بما فيه دولة الاحتلال 111.9 مليون دولار، في حين بلغت قيمة الواردات الفلسطينية من الخارج في سبتمبر الماضي بما فيها القادمة من (إسرائيل) 515.1 مليون دولار.